في حينه ، زعم المحللون أن انخفاض أسعار البترول إلى أقل من النصف كان مقصوداً من جانب السعودية وأميركا ، وذلك لإضعاف اقتصادات إيران وروسيا ، خاصة وأن أميركا تكاد تكون مكتفية ذاتياً في مجال الطاقة ، كما أن السعودية تملك احتياطات مالية ضخمة تمكنها من الصمود فترة طويلة.
الآن انعكس الوضع تماماً ، فالسعودية التي بسلوكها أمكن تخفيض أسعار البترول بشكل كاسح ، تطالب اليوم بتخفيض الإنتاج لرفع السعر ، شريطة أن تشمل الترتيبات روسيا وإيران.
هناك اتجـاه قوي برز في مؤتمر أوبك الذي انعقد في الجزائر في 28 أيلول ، وقادته السعودية ، لتخفيض إنتاج أوبك إلى مستوى 5ر32 مليون برميل يومياً ، مما أدى مبدئياً لارتفاع السعر فوق 50 دولاراً.
يذكر أن دول أوبك مسؤولة عن حوالي 40% من سوق البترول العالمي ، وأن أعضاءها لم يخفضوا الإنتاج منذ ثماني سنوات ، إيران بدورها ترفض تخفيض إنتاجها ، أولاً لانه منخفض أصلاً ، وثانياً لأنها تعاني من العقوبات الدولية ويلزمها المزيد من الموارد ، وثالثاً لأن اقتصادها ليس شديد الاعتماد على البترول كحالة السعودية ، ورابعاً لاتخاذ موقف مضاد للسعودية. ويبدو أنها ستنجح في هذا المسعى فيرتفع دخلها دون أن تسهم بأية تضحية.
في تفسير الانقلاب في الموقف السعودي تجاه الكميات المعروضة والأسعار السائدة ، تقول المصادر أن السعودية تسحب على أرصدتها الاحتياطية في الخارج بمعدل 5ر7 مليار دولار شهرياً كما أن عجز الموازنة السعودية هذه السنة سوف يصل إلى 5ر13% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو وضع غير مريح وغير قابل للاستمرار يقابله 5ر2% فقط في إيران.
يقول صندوق النقد الدولي أن إيران يمكنها أن تتعايش مع سعر 5ر61 دولار للبرميل ، في حين أن السعودية لن تصل إلى حالة التوازن إذا لم يرتفع سعر البرميل إلى 67 دولارا ، وهو الهدف الذي تتطلع إليه السعودية في المرحلة الراهنة ، لتغطي عجز الموازنة وتستأنف المشاريع التي تم تجميدها.
تخفيض سعر البترول خلال السنتين الماضيتين ألحق ضرراً فادحاً بالسعودية التي تخوض حرباً عالية التكاليف في اليمن ، وإلى حد ما في سوريا ، ولم يؤثر كثيراً على إيران أو روسيا.
