لهذا فإن الورقة النقاشية السادسة عندما قالت ان مبدأ سيادة القانون لا يمكن ان يترسخ إلاّ بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل، لان المواطن يلجأ الى القضاء لثقته بقدرة هذا الجهاز على ان انصافه والحصول على حقوقه في اسرع وقت، وإن غاب هذا الأمر تزعزت ثقته بالقضاء، انما ارادت هذه الورقة ان تذكر الجميع بان خطوات عملية ستتخذ قريباً من اجل وضع هذه الافكار موضع التنفيذ وهو ما تجلى في تشكيل لجنة تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وما انطوت عليه رسالة جلالته لرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي من توجيهات محددة سواء في ما خص توفير الامكانات للقضاء وتحسين اوضاعهم وتطوير معايير الكفاءة والجدارة ام في ما يتعلق بعملية التقاضي وإنفاذ الاحكام وتفعيل الرقابة والتفتيش والتدريب في ظل استقلالية راسخة وثابتة للسلطة القضائية، شهد القاصي والداني بكفاءتها، ما يعني ان جلالة الملك في خطوته النوعية والميدانية والعملية هذه انما يريد وضع الأمور في سياقها الطبيعي والانسجام مع كل ما كان جلالته طرحه من اعتبار القضاء على رأس اولويات جلالته بما هو الركيزة الاساسية في إحقاق الحق واقامة العدل ودائماً في تطبيق القانون على الجميع لان ذلك يجذر بالفعل وعملياً قيام العدالة والنزاهة والمواطنة.
ما لفتت اليه الرسالة الملكية للرئيس الرفاعي في ان قياس تقدم الدول ورفعتها، يعتمد بشكل رئيس على استقلال القضاء وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة واجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون، يكتسب اهمية اضافية وبخاصة انه يتكامل حدود التماهي مع ما جاء في الورقة النقاشية السادسة التي ركزت كما الرسالة الملكية على ان الجميع تحت القانون، يعملون في ظله وإطاره ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه ويطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز او محاباة الأمر الذي يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة.
مهمة لجنة تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون هي مهمة جليلة يتحمل رئيسها والاعضاء مسؤولية وطنية كبيرة في انجاز العمل الاساس الذي طلب جلالة الملك منهم ان يبلوروه في اطار استراتيجية شاملة يحتاجها الجهاز القضائي لتطويره وتعزيز مكانته تضع الأُسس المطلوبة من اجل معالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والارتقاء باداء السلطة القضائية ونحن على ثقة بان اللجنة رئيساً واعضاء سيكونون عند حسن ظن جلالة الملك والاردنيين جميعاً نظراً لأهمية المهمة التي اوكلت اليها وايضاً نظراً لحساسية وحيوية الجهاز القضائي الذي كما يعلم الجميع ان قياس تقدم الدول ورفعتها انما يعتمد بشكل اساس على استقلال القضاء وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها.
