19 مليون دينار خرجت من صندوق الضمان سلفا شخصية لنحو 5ر6 ألاف متقاعد ثلثهم من الأرامل.
شروط منح هذه السلف لا تختلف كثيرا عن شروط تضعها البنوك التجارية لكنها إستبدلت الشيكات بقيمة المبلغ بكمبيالات ونسبة الفائدة بلغت 5% وهي متناقصة أما الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل مشاريع صغيرة قائمة فبلغت 3.5% وهي متناقصة وسند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت.
فوراق سعر الفائدة إقرار من الضمان بأن جزءا كبيرا من هذه السلف سيذهب الى نفقات إستهلاكية , سيستغلها المقترضون ممن هم في سن الشيخوخة لتسدسد إلتزامات أخرى بمعنى أن هذه السلف ستخدم تحسينا مؤقتا لظروف المعيشة تنتهي فترة الرفاه بمجرد إستهلاك كامل السلفة لتبدأ فترة السداد التي ستأكل من رصيد الراتب التقاعدي لتبدأ بعدها رحلة المعاناة والبحث عن سلفة جديدة من جهة أخرى مقابل رهم ما تبقى من الراتب.
الفكرة رائدة بلا شك لكن الأسلوب ليس كذلك إذ كان ينبغي أن تقرض هذه الأموال لمؤسسات متخصصة في منح السلف لغايات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل صندوق التنمية والتشغيل مثلا , فلديه خبرة والأهم أليات المتابعة والمساعدة وقسم لدراسة الجدوى الإقتصادية.
سلف صندوق الضمان وفق الشروط والأليات المعلنة هي مثل السلف الشخصية التي يحصل عليها الموظف العامل من البنوك على حساب الراتب , فالبنك لا يتدخل في أوجه صرف السلفة من قبل الزبون وكذلك صندوق الضمان , لكن الفرق هو أن البنوك قد تتردد في منح هذه الشريحة من المتقاعدين خصوصا كبار السن أية سلف بينما لم يهتم صندوق الضمان لمثل هذه المخاطر وأغلب الظن أن في باله ملاحقة الورثة في تحصيل هذه السلف عند تدوير الراتب على شكل حصص.
كان يجدر بالضمان أن يعلن أنه بصدد منح سلف خيرية بأسعار فائدة تعادل صفرا وبضمان الراتب التقاعدي من دون كمبيالات , لأن الإشتراطات التي وضعها ستكون بلا فائدة في حال تعثر السداد فهو لن يقود متقاعديه من كبار السن والأرامل الى المحاكم ولن يزجهم في السجون فليست هذه هي رسالة الضمان الإجتماعي بما يحمله العنوان من دلالات!.
لو تفحص صندوق الضمان غايات الحصول على هذه السلف لوجد أنها ذهبت لسداد أقساط لقروض أخرى أو لتسكير فواتير تعليم وإصلاحات منزلية أو شراء أثاث أو لوجد أن جزءا كبيرا منها ذهب الى بند الودائع في البنوك للإستفادة من فرق أسعار الفائدة إن كان مجديا.
[email protected]
رد من مجموعة المطار الدولي
ورد الى رئاسة تحرير « الرأي» الرد التالي على مقال الزميل عصام قضماني بعنوان «والاحصائيات تخدع احياناً»:
رداً على المقال الذي تمّ نشره في صحيفتكم تحت عنوان «والإحصائيات تخدع أحياناً!» ، تودّ «مجموعة المطار الدولي»، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، توضيح بعض النقاط التي تطرّق إليها المقال.
بدايةً نود التنويه إلى أنه ومنذ تأسيسها عمدت «مجموعة المطار الدولي» على تطبيق مختلف الأنظمة واعتماد المعايير والمصطلحات الاحصائية المتعارف عليها دولياً سواءً في تصنيف مختلف أنواع المسافرين أو في تصنيف حركة الطائرات أو الشحن الجوي على حد سواء، وذلك بما يتماشى مع تعليمات ومعايير كلٍ من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني (CARC) ومنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو(ICAO)، والمجلس الدولي للمطارات (ACI).
وبالاستناد على ما سبق، فإنه من الضروري التأكيد على أن أي عملية تعداد لحركة المسافرين في أي مطار في العالم تأخذ بعين الاعتبار شمولية التعداد على جميع أنواع المسافرين على اختلاف التصنيفات سواء المسافرين المغادرين أو القادمين، أو ركاب الترانزيت.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن حركة المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي لم تصل في أي عام من الأعوام إلى 8 ملايين مسافر، كما ورد في المقال ، علماً بأن المطار كان قد سجّل أعلى رقم في حركة المسافرين عام 2015، حيث بلغ عددهم آنذاك 7.1 مليون مسافر. وبالإضافة لما سبق، فقد ذكر المقال أن مسافري الترانزيت يشكلون 3 ملايين مسافر من أصل 8 ملايين، ما يعني أنهم يمثلون ما نسبته 37.5% من إجمالي عدد المسافرين، وهي نسبة لا أساس لها من الصحة، حيث أن نسبة مسافري الترانزيت لا تتجاوز 15% من إجمالي حركة المسافرين التي يشهدها المطار.
أما فيما يتعلق بحصة الحكومة الأردنية من العائدات، فإنه وبموجب عقد امتياز «تأسيس-إدارة-نقل» الذي وقعته «مجموعة المطار الدولي» مع الحكومة الأردنية، تتلقى الأخيرة نسبة 54.64% من إجمالي إيرادات المطار، ويتم إرسال هذا المبلغ إلى الحكومة، بصرف النظر عمّا إذا كانت المجموعة قد تلقت رسوم الطيران والامتيازات من الجهات الخارجية أم لا. وبالنسبة للضريبة الخاصة، فنود أن ننوه إلى أن المجموعة مسؤولة فقط عن جمع مبالغ الضريبة من شركات الطيران التي تتعامل مع المطار،ومن ثم إرسالها مباشرة إلى الحكومة الأردنية، علماً بأن المجموعة لا تتكبد أي دفعات في حال لم تقم شركات الطيران بدفع الضريبة الخاصة المترتبة عليها. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن «مجموعة المطار الدولي» لا تملك أي حصة ضمن مبالغ الضريبة الخاصة التي تتولى جمعها بالنيابة عن الحكومة.
وفيما يخص نسبة تشغيل الملكية الأردنية في المطار، فإن الناقل الوطني للأردن يعمل على نقل 42% وليس 60% من إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الدولي، ولا يعمل على تشغيل 60% من عمليات المطار كما ورد في المقال.
وإلى جانب ذلك، نود الإشارة إلى أنه وبموجب عقد الامتياز المذكور أعلاه تتلقى الحكومة الأردنية ما نسبته 54.64% من أي رسوم تدفعها الملكية الأردنية للمجموعة، الأمر الذي يفنّد فكرة بأن ما تقبضه الحكومة من المجموعة بيمينها تعيده إليها بيسارها عبر الرسوم المترتبة على الملكية الأردنية، علماً بأن النسبة التي تقبضها الحكومة في إطار عقد الامتياز تعد ثاني أعلى نسبة مقارنة بالنسب التي تنص عليها العقود المماثلة التي يتم توقيعها في قطاع الطيران. وعلاوة على ذلك، عمدت «مجموعة المطار الدولي» إلى ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز المليار دولار أمريكي في عملية إنشاء المبنى الجديد للمطار، لتحوّل مطار الملكة علياء الدولي إلى صرح متطور وعصري وذي مكانة مهمة على المستويين الإقليمي والدولي.
راجين من صحيفة «الرأي» التكرّم بنشر هذا التوضيح، وشاكرين لكم دعمكم وتعاونكم المتواصلين.
وتفضّلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،
مجموعة المطار الدولي
