شركة فاينانسير لافارج المالكة لنحو 28ر50% من أسهم شركة مصانع الإسمنت الأردنية المساهمة العامة دفعت بإفصاح لهيئة الأوراق المالية / بورصة عمان ونشرته لاحقا في إعلان إختارت له مساحة صغيرة وعلى صفحة متأخرة من صفحات صحيفة «الرأي « لإجتذاب مهتمين محدودين ومن دون إثارة ضجة .
في إفصاحها قالت الشركة أنها بصدد مراجعة خياراتها الإستراتيجية المتعلقة بإستثماراتها في شركة الإسمنت ولتنفيذ ذلك عينت مستشارا هو بنك إتش إس بي سي في دبي لكنها لم تمنح تأكيدات ما إذا كانت نتائج هذه المراجعة ستؤدي الى التصرف بمساهماتها في المصانع أو قد تؤدي الى صفقة ما , لكن المعلومات تشير الى أن مفاوضات بيع الأصول مجتمعة أو متفرقة بدأت فعلا على نطاق محدود عبر البنك الوسيط .
في الجهة الأخرى تواجه الشركة معضلتين في حال أرادت التصرف في البيع للأراضي التي تمتلكها في منطقة الفحيص وهي في محل خلاف مع الأهالي الذين واصلوا إحتجاجاتهم ومطالبهم بإستعادة الملكية فيها في حال فقد صفة الإستعمال من صناعي الى سكني أو إستثماري تجاري , أما المعضلة الأولى فهي توقف مشروع إعادة تنظيم أراضي مصنع الفحيص والسبب الإحتجاجات التي تقودها الهيئات المدنية في المدينة وفي مقدمتها البلدية , أما المعضلة الثانية في عقد هيئة عامة لمساهمي الشركة على الأغلب أن تكون غير عادية بغرض الحصول على تفويض يوضع بتصرف مجلس الإدارة للمضي قدما في الخيارات التي توصل اليها المستشار / البنك ومن بينها التصرف بالأصول في البيع .
فالأهالي من جهتهم طالبوا بتصحيح ما زعم ب «مخالفة لقانون استملاك الأراضي في الفحيص لمصنع الاسمنت قبل 65 عاما»، و الشركة تقول أن أغلبية الاراضي مملوكة لها عبر عملية بيع وشراء وليس عن طريق الاستملاك بينما تبلغ مساحة الاراضي المقام عليها المصنع المسجلة باسمها 96 % من عمليات بيع وشراء، فيما لا تتعدى نسبة الاراضي المستملكة 4 % من اجمالي الاراضي والبالغة 1800 دونم.
عملية البيع أو التصرف بأصول الشركة في حال تمت في الفحيص خصوصا وفي الرشادية سيصطدم بحواجز أبسطها موقف الحكومة التي لم تبد رأيا حتى اللحظة في مثل هذه التوجهات لكن أكثرها حدة هو موقف أهالي المدينة المتصلب أصلا تجاه أية خطوة من هذا النوع .
[email protected]
