بعد ايام قليلة من اعلان بيجين عن ان عملتها اليوان صارت عملة قابلة للصرف، كالدولار واليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني، وصارت بالتالي لها قيمة ثابتة، اعلنت كل من الرياض والعاصمة الصينية اتفاقهما على ان تكون العملة الوطنية الصينية والسعودية هي عملة التجارة بين البلدين.. اي دون ان يكون للدولار دوره في ذلك. والمعنى ان تكون عملة التصدير والاستيراد هي اليوان والريال السعودي.
وهذه الخطوة المهمة لم تلفت نظر الكثيرين في العالم العربي، لان كل الانظار مثبتة على مذابح الشوارع في الوطن العربي, وهي خطوة حاول الراحل صدام حسين سلوكها لكي يجعل اليورو عملة التجارة وليس الدولار، لكنه لم ينجح لان التصدير والاستيراد العراقي كان بيد الامم المتحدة بعد عشرات القرارات التي تعاقب العراق، وكلها تحاصره، وتمنع التجارة الحرة معه، وتبيع نفطه، وتشتري قمحه فيما يشبه الوصي اللئيم على.. قاصر.
والخطوة الصينية – السعودية، نتمنى ان تكون اكثر من نزوة، او ان تكون ردا صينيا على التحرشات الاميركية في بحر الصين، او قرار الكونغرس بالسماح لمتضرري غزوة نيويورك وواشنطن باقامة دعاوى تعويض على كل الدول التي كان رعاياها وراء دمار مركز التجارة، وواجهة بناء البنتاغون.. واكثرهم رعايا سعوديون ملاحقون في بلدهم بتهمة الارهاب. فالخروج من هيمنة الدولار كعملة للتجارة الدولية.. او عملة العالم، موقف عادل لان اتفاقية برتنزوود تنص على استبدال الذهب بالدولار كقيمة معترف بها في التجارة، وقيم العملات الوطنية لكن على اساس ثبات قيمته، لكن الذهب صار رهينة سعره بالدولار.
ان استغلال القوى الاقتصادية الدولية لم يجربه احد. حتى في اوروبا واليابان وبلاد الذهب الاسود. ولعل الصين – واستثماراتها في الولايات المتحدة بمئات المليارات – تملك الارادة والشجاعة لمواجهة الدولار باليوان، والسعودية وهي الاقرب في حجم استثماراتها داخل الولايات المتحدة، قادرتان على ما لم يستطيع الاتحاد السوفياتي ان يقوم به.
