إستكمالاً لحلقات التأمين الثلاث ، سنتطرق لسبل تحسين حوكمة القطاع ، بما يكفل زياده كفاءته وتحسين ايراداته، حيث من المشهود للحوكمة انها اذا طبقت والتزم بها، تقود نحو اداء افضل ،وربحية اعلى، وترفع سعر السهم بالبورصة، حيث من المعلوم ان الشركات التي تطبقها تتمتع بعلاوة سعرية اعلى من نظيراتها التي تهملها.
التأمين قطاع مخاطره مرتفعة ،لذلك يجب الاهتمام بالدرجة الاولى بنظام مكافآت اعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، حيث لا يجوز ان يشجع النظام على خوضهم مخاطر مرتفعة لتحقيق عوائد مرتفعة قصيرة الامد، حيث من المعروف عن العمل التأميني تعرضه لمخاطر جمة، يجب الاحتراز لها بسياسة مناسبة لإدارة المخاطر، تهدف لتجنب الخسائر،لان تحمس الاعضاء والإدارة التنفيذية لمواجهة المخاطر المرتفعة طمعاً في المكافآت والحوافز يؤدي للخسائر ،مما يستوجب الحذر.
كما يجب على اعضاء مجلس الإدارة الافصاح بانتظام عن اية مصالح لهم في قطاع التأمين مثل اعمال الوسطاء ووكالات التأمين، وهي من الامور المنتشرة بكثرة، والكل يغض الطرف عنها ، حيث يجب الكف عن هذه التعاملات المشبوهة من قبل اعضاء مجالس اداره شركات التأمين واداراتها التنفيذية ، كونهم في موقع المسؤولية والقرار، ويستطيعون توجيه الدفة نحو التعامل مع شركات لهم فيها مصلحة مما يندرج تحت باب تعارض المصالح المهني المنهي عنه.
لذلك من المهم ايجاد نصوص قانونية تمنع تملك حصص او اسهم في تلك الشركات العاملة في مجالات وساطة التأمين او وكالاتها ،وحري كذلك بمجلس الإدارة تزويد الهيئة العامة السنوية بتفاصيل عقود التأمين التي يكون للأعضاء او للإدارة التنفيذية مصلحة فيها.
كما يجب التأكد على ترشيح عدد من الاشخاص لعضوية المجلس يزيد عن عدد المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة، بشكل يتيح للهيئة العامة فرصة الاختيار بين اكبر عدد ممكن من المرشحين، وتجنباً لإعلان فائزين بالتزكية دون انتخابات، ويمكن الاستعانة بطرف خارجي مستقل متخصص لتحديد مرشحين اضافيين قادرين على إفادة الشركة، وبطريقه عملية وليست شكلية ،تسهم في إيجاد اعضاء اكفاء يثرون هذا القطاع الحيوي.
ما سبق كله يقود الى ان قطاع التأمين كما البنوك، قطاع له خصوصيته التي تستوجب نظام حوكمة خاصا به منفصلا عن حوكمة الشركات المدرجة، وهو ما فعلته الدول ذات التجارب الناجحة ،وربما يجب ان يوكل هذا الامر لوزارة الصناعة والتجارة المسؤولة حالياً عن قطاع التأمين ،لان انتظارنا يبدو انه سيطول لحين إصدار هيئه الاوراق المالية للتشريعات الناظمة للحوكمة ، والتي ربطت الهيئة اصدارها بقانون الاوراق المالية ،متجاهلة اهمية الاسراع بها في ظل تفاقم خسائر العديد من الشركات المدرجة ، وعدم وجود علاقه تستدعي تأخير الأنظمة الهامة لحين اصدار قانون الاوراق المالية ، الذي امره اصبح في علم الغيب .
