نزعم ان تخفيض الضرائب والجمارك في بلدنا لن يؤدي الا الى تراكم ربح اصحاب المصالح، وتناقص حجم مداخيل الموازنة العامة للدولة، وبقاء استهلاك المواطن في وضعه المرتفع والدليل ان الضريبة المضافة في اوروبا تتزايد، والرسوم على الاستهلاك الضار – السجائر والكحول – تتزايد اكثر وباستمرار.
السيارات في اوروبا صناعة محلية، ومن مصلحة الاوروبيين ازالة كل العوائق امام اسواقها: المحلية والدولية وفي الاردن فان المصلحة رفع الرسوم والجمارك عليها للحد من استيرادها، باعتبارها منشطاً لاستهلاك النفط، وللانفاق على المزيد من الطرق، واستيراد قطع الغيار، والمزيد من حوادث السير.
الاقتصاد الحديث لا علاقة له بالشطّار والعيارين المنظرين في العالم الثالث المتخلف، فهناك اقتصاد وطني، واقتصاد عميل للقوى الصناعية الدولية، وعلينا ان نفهم معادلة: ضعف صناعة النقل العام، وزيادة استيراد سيارات «الخردة».
ان قراءة ارقام دخل الخزينة من منطقة العقبة الاقتصادية تدلنا على الفهم المغلوط لتشجيع الاستثمار بتقليص ضريبة الاستهلاك من 16% الى 7%، واعتراف المتابعين لنشاط حركة التهريب من المنطقة الخاصة ويقدرونه بـ 250 مليون، وهذا درس لم نستفد منه من دروس المناطق الحرة على قناة السويس في مصر، فبين ارباح الالتفاف على «الاقتصاد الحديث» وتدمير صناعات الاساس في مصر (الغزل والنسيج) نشأت طبقة اغنياء الانفتاح، ووصلت مصر الى مأزقها الحالي: المأزق السياسي والمأزق الاقتصادي وسيجد الرئيس السيسي، ومعاونوه الوطنيون صعوبات هائلة في اعادة اقتصاد مصر للمصريين، وانتزاعه من براثن وانياب القطط السمان.
مشكل الاردن وكل فقراء العالم لم يكن ابداً مشكل النقص في طبقة الاقتصاديين المنظرين، وانما هو المشكل الحقيقي: ضعف الانتاج وتراجع الانتاجية وتزايد الاستهلاك العبثي.. استهلاك المولات، ومعارض السيارات الخردة، وتشجيع البنوك على شراء الاستهلاك التفاخري: تمويل شراء السيارة دون حتى فتح حساب في البنك المموّل، ودون ضمانات بطبيعة الحال.
بعد آباء الاقتصاد النظري في اوروبا والولايات المتحدة تحوّل علم الاقتصاد الى: علم الاحصاء ولم تعد السياسات المالية والصناعية والزراعية في الدولة تقوم على الانتاج الوطني والحسابات القومية، وقد اكتشفت الدولة في الولايات المتحدة ان دخل مدراء البنوك وصل الى الثلاثين والاربعين مليون دولار، وان جزءاً كبيراً من اسباب هذه الرواتب الفلكية ناتج عن حسابات ارباح تقوم على الاقراض السهل لتمويل البيت والسيارة، وبيع ديون هذا البنك الى البنوك الصغيرة.. الأمر الذي ادى الى تدخل الدول لأنقاذ ملايين المقترضين، ومئات البنوك الواقفة على شفا الافلاس، وهو تدخل غير وارد في «الاقتصاد الحديث» القائم على «الانفتاح» المطلق، الذي يعيد العالم الى: دعه يعمل.
لا معنى لتخفيض ضريبة الاستهلاك او الجمارك لانها لا تحفز الاستثمار، وانما تحفز الاستهلاك، وتجعل الموازنة افقر، والاستيراد اضخم.
