ايام، ونصل الى الانتخابات، ومع ان هناك شبه اجماع اردني على ان نتائجها لن تغير في تركيبة مجلس النواب، واننا بعيدون كثيراً عن امكانية فرز اكثرية او شبه اكثرية داخل المجلس تتيح لجلالة الملك وصوله الى ما يحلم به منذ زمن: حكومة برلمانية.
لقد حاول المشرّع في توليفة القانون الانتخابي فرض نمط من التكتلات التي يمكن ان نبدأ منها في تشكيل احزاب حقيقية، لكن ما نشهده هو الاصرار على انتخابات الصوت الواحد، فالمار بشوارع العاصمة عمان او اية مركز محافظة يلاحظ الدعاية للمرشح الفرد والى جانب اسمه بأحرف شغيرة كتلة الزعتر، ويلاحظ ايضاً ان القائمة لا تتعامل مع نشاطها من داخل خيمة المركز الواحد، فلكل مرشح خيمته، ونلاحظ دون جهد ان القائمة لم تتفق على صندوق نفقات موحد، فهناك اعتماد على المرشح الغني الذي ينفق على الجميع ويشتري كل شيء: زميله في القائمة، والناخب والخيمة ومناسف وكنافة المساء المتأخر.
ولعلها تكرار للانتخابات الماضية التي نجح واحد من القائمة، الا في ما ندر، ولم يحصل حلفاؤه على شيء.
- أين الحوار المجتمعي؟
- اين البرامج التي تحتمل النقاش، وتبرر المركز الانتخابي، والكلام الكثير عن «مستقبل الوطن؟
- اين المرشح صاحب الحجم والوزن الشعبي الذي يحفظ الناس اسمه بغض النظر عن دائرته الانتخابية؟
نشعر بالاحباط حين نطالب بفحص المرشح في مادة الاملاء: فهناك من يكتب بخط ولغة سكر خفيف، وهناك من يضع الى جانب اسمه حرف الدال الملعون، في حين انه توجيهي ساقط والمشرّع لم يجد انه من الضروري ان يحمل المرشح للانتخابات درجة علمية، فبيفن وزير خارجية بريطانيا العمالي كان عاملاً في الميناء، وشهادة وزير الخارجية ورئيس المانيا الاتحادية والترشيل هي مهنية في النجارة، والثائر البولندي الذي هز النظام الشيوعي ثم اسقطه كان كهربائياً في جدانسك.
لكن اياً من هذه القامات السياسية لم يدع انه يحمل لقب الدكتوراة، ولا يمكن ان يخطئ في الاملاء.
ما نزال بعيدين عن تشكيل احزاب حقيقية، فالاحزاب العقائدية التي تعرفنا اليها في خمسينيات القرن الماضي، والاحزاب التي ورثت المنظمات الفلسطينية التي كانت تتولى تحرير فلسطين، مصرّة كلها على تبديل جلدها بتبديل اسمائها، اما الاحزاب الوطنية المحلية فانها ما تزال شكلاً من اشكال العشيرة او العائلة، او الرصيد البنكي الفخيم.
