معنى ذلك أن كل هبوط أو ارتفاع بنسبة 1% يؤدي إلى خسارة أو ربح رأسمالي على الورق بمبلغ 170 مليون دينار. وهي صحيح إذا كانت العينة التي يحسب عليها الرقم القياسي للأسعار تمثل مجموعة الشركات المدرجة ، وهو شرط قد لا يتوفر بدقة لأن الشركات الداخلة في العينة مختارة بموجب نشاطها أي كثافة حركة البيع والشراء على أسهمها.
يذكر أن كل 1% من القيمة السوقية الإجمالية يعادل 5ر21 نقطة من نقاط الرقم القياسي للأسعار أي أن كل نقطة يصعدها أو يهبطها الرقم القياسي المعمول به تساوي 8 ملايين دينار.
هذه طريقة جديدة لإعطاء القارئ صورة عن التغير اليومي أو الشهري أو السنوي وهي مستخدمة فعلاً في مصر مثلاً ، حيث يأتي في الاخبار أن البورصة ربحت أو خسرت يوم أمس كذا مليون أو مليار جنيه ، مع أن حجم التداول قد يكون صغيراً بحيث يصعب التعميم على البورصة باكملها.
عدم الدقة لا يعيب هذه الأرقام سواء كانت محسوبة كنسبة مئوية أو نقاط قياسية أو مبالغ مقطوعة ، فالمقصود هو توضيح الصورة الإجمالية وبيان الاتجاه العام.
الأرقام اليومية لأسعار الأسهم تهم المضاربين الذين يبيعون ويشترون بسرعة لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار ، ولكنها أقل أهمية بالنسبة للمستثمر طويل الاجل الذي لا تهمه التقلبات اليومية لأن أسهمه ليست للبيع ، ولأنه لا يتداول في الأسهم ، وما يهمه هو نسبة الأرباح المنتظرة ، والاتجاه العام لارتفاع الأسعار ، مما يشكل أحد أبواب حفظ القيمة والحماية من التضخم ، وخاصة في أسهم الشركات التي تمثل أصولاً كبيرة ومستقرة كالعقارات والصناعات ووسائط النقل. كما أن احتفاظ بعض كبار المساهمين بمحفظة كبيرة لأسـهم شركة ما قد يقصد به السيطرة الإدارية ، وبالنسبة لهؤلاء فإن ارتفاع أسعار أسهم الشركات التي يمتلكونها يعنيهم من الناحية المعنوية فقط لإظهار النجاح والتقدم وحسن الإدارة.
