يُعرّف الاستقرار المالي، على أنه قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين عناصر القطاع المالي الأساسية المختلفة، والعنصر الأول هو المؤسسات المالية بمكوناتها الأساسية (البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى)، والعنصر الثاني، وهو الأسواق المالية بمكوناتها المختلفة (أسواق رأس المال وأسواق النقد)، وأخيراً العنصر الثالث، وهو البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والقانونية ونظم الدفع والمحاسبة. وهنا لا بد من الاشارة الى أن ذلك لا يشمل المالية العامة (الموازنة العامة) للدولة، فهذه من مهام وزارة المالية والحكومة وليس من مهام البنك المركزي المباشرة.
وهذا يعني أن مهمة الاستقرار المالي تعني خلق بيئة أداء مالية متوازنة بين تلك العناصر، بهدف تحقيق الاستقرار المالي. وللبنوك المركزية دور مهم في تحقيق الاستقرار المالي على مستوى الدولة، من خلال التعامل مع الأزمات المالية وقت حدوثها بل وقبل حدوثها بشكل استباقي، إضافة إلى تأهيل البنوك والمؤسسات المالية للاستعداد للصدمات المتوقعة بإجراء العديد من الاختبارات (من أبرزها ما يعرف باختبارات الاوضاع الضاغطة)، والمطالبة بالمحافظة على نوعية معينة من الأصول.
وهناك علاقة طردية بين الاستقرار المالي ومكونات الاقتصاد الأخرى، بمعنى آخر طالما أن هناك استقرارا ماليا بالدولة سيتحقق عن ذلك استقرار اقتصادي، فإن انضباط إحداهما يوفر الانضباط للآخر، والذي بدوره يعزز من أداء وسلامة المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية وتوظيف المدخرات المحلية بالشكل الأمثل.
البنك المركزي الاردني، وبالتعاون والتشاور والتنسيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في القطاع المالي، كان سباقا في اتخاذ خطوات جلية وواضحة باتجاه تحقيق هدف الحفاظ على الاستقرار المالي على مدى نصف العقد الماضي وذلك عندما شرع بوضع ذلك الهدف نصب عينيه بعد أعقاب الأزمة المالية العالمية. فقد اصبح يصدر تقرير دوري شامل وتفصيلي عن الاستقرار المالي بعد أن عدل هيكله التنظيمي وأنشأ دائرة للاستقرار المالي في البنك المركزي. الخطوة الرئيسية الاخرى بهذا الاتجاه هي صياغة الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي والتي من أبرز مكوناتها وصول مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب لمختلف مصادر التمويل، وتحديث واتمتة أنظمة المدفوعات، وادخال مقرر الثقافة المالية للصفوف المدرسية ابتدأ من الصف السابع في العام الدراسي الماضي وليشمل باقي الصفوف في السنوات المقبلة. علاوة على ذلك فقد تم اخضاع قطاع واسع من المؤسسات المالية غير المصرفية (بنوك الظل) وشركات التأمين تحت مظلة البنك المركزي الرقابية. باعتقادي أن المهمة كبيرة أمام البنك المركزي وقد تكون هنالك حاجة ماسة لتوسيع الهيكل التنظيمي للأدارة العليا عن طريق استحداث وظيفيتن جديدتين رئيسيتين في البنك المركزي هما نائب أو مساعد محافظ لشؤون التأمين ونائب أو مساعد محافظ للاستقرار المالي.
تزايد الاهتمام العالمي بالاستقرار المالي والمخاطر النظامية وتطوير الأدوات اللازمة لضمان سلامة الأنظمة المالية حول العالم جاء نتيجة الأزمات المالية المتكررة وما سببته من خسائر مالية واقتصادية هائلة للدول وللنظام المالي العالمي بأجمله، ومن الأمثلة على تلك الأزمات نذكر أزمة العملة في المكسيك عام 1994 ، والأزمة المالية الآسيوية في العام 1997، والأزمة المالية في الأرجنتين في العام 2001، إضافة إلى الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية وامتدت آثارها إلى جميع الاسواق العالمية.
