أصبح مصطلح «تمكين المرأة» من المصطلحات الرنانة التي يكثر تداولها في أوساط المثقفين وصانعي القرار والرياديين السياسيين والمجتمعيين. وهو بلا شك احد اهم مفردات عصر النهضة لما يحمله من دلالات تعكس مستوى التقدم العلمي والمهني للمرأة الاردنية. لا يمكن انكار ان هذا المصطلح واسع ومتشعب وقد يوصف احيانا بانه مفهوم غربي ودخيل على ثقافتنا الشرقية ويفسر أحيانا اخرى على انه مطالبة بتحرر المراة من قيود العادات والتقاليد ولذلك يثير مشاعر مختلطة عند الكثيرين. فبين الشجون والامل نجد الامتعاض والتشكيك. فما المقصود «بتمكين المرأة»؟
في ظل الثقافة السائدة للمجتمع الأردني فأن «تمكين المرأة» يتلخص في اعطائها حقها في التعليم وفرصتها في العمل. وعلى الرغم من ان الرأي العام الأردني يتجه نحو التأييد لهذا المفهوم من التمكين ولا يوجد خلاف حول ضرورة تثقيف وتعليم المرأة الا ان الآراء والقناعات تتباين حول احقيتها في العمل.
فهناك من يعتقد بأن وظيفة المرأة المثلى هي إدارة شؤون الاسرة وتربية الاولاد وخصوصا عند اكتفاء الرجل ماديا أو عند عدم جدوى عملها اقتصاديا مقارنة بتكلفة الترتيبات اللازمة للسماح لها بالخروج للعمل. وهناك من ينظر الى «تمكين المرأة» كتهديد لطموحات الرجل ومنافس إضافي على العدد المحدود من الفرص المتاحة. وهناك من يعتبره خطرا محدقا بمؤسسة الاسرة وبهيمنة وقوامة الرجل في الاسرة والمجتمع. وفي ضوء الاوضاع الاقتصادية الضاغطة يذهب البعض الى احقية الرجل على المرأة في العمل فهو المعيل والمسؤول الأول والأخير عن الاسرة.
ولكن، وبعيدا عن المثالية، هناك العديد من النساء اللواتي يتعرضن للظلم والاضطهاد الاسري أو مجبرات بفعل ظروف عديدة على اعالة أنفسهن وعائلاتهن وعليه يذهب البعض الاخر الى احقيتهن بالعمل على الرجال وذلك لدرء الظلم الذي يتعرضن له وللحفاظ على أنفسهن من الاستغلال وعائلاتهن من التفكك والضياع. بالإضافة الى ذلك يعتقد العديد ان «تمكين المرأة» هو الوسيلة المثلى لمحاربة الفقر وزيادة دخل الاسرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وبالاستناد لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص يعتقد اخرون بان «تمكين المرأة» هو اجراء تصحيحي ضروري لنظام اجتماعي ذكوري أعطيت فيه الاولوية في التعليم والعمل للرجل لقرون عديدة. وعليه فان احقية المرأة في العمل غير جدلية فقد بذلت الجهود المضاعفة وتجاوزت الصعوبات والعقبات جميعها وهي الان تأمل في الحصول على التعويض.
خطت المرأة الاردنية خطوات واسعة في مجالات التعليم والعمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وذلك بفضل الدعم الملكي والإرادة السياسية الأردنية التي تسعى بإصرار الى تعزيز مكانة المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية الشاملة للنهوض بالاقتصاد والمجتمع على حد سواء. ومع ان نسبة الاناث الملتحقات بالجامعات الاردنية تتعدى ال٥١٪ من اجمالي الطلبة لعام ٢٠١٤-٢٠١٥ بحسب التقارير الإحصائية لوزارة التعليم العالي الأردنية، الا ان تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعامين ذاتهما يشير الى ان نسبة المساهمة الاقتصادية للمرأة في التنمية في الاردن لا تتجاوز ال١٢.٦٪.
قد تكون ظروف العمل أو بيئة العمل غير الصديقة للمرأة أحد أسباب تدني هذه النسبة ولكن وفي الكثير من الأحيان يعود السبب الى تخلي المرأة المتعلمة قسرا او طوعا عن طموحاتها واحلامها ومستقبلها المهني في سبيل زوجها وأولادها. وعلى الاسرة والمجتمع ان يعيا تبعات هذه التضحية على معنويات المرأة وعلى قدرتها على إعداد جيل من النساء الواثقات وجيل من الرجال المتعاونين. فعندما تشعر المرأة باللاجدوى من دراستها نتيجة لعدم عملها وبأنها مغلوبة على أمرها في ذلك فإنها تولد شعورا بالضعف والحنق غير المبرر عند بناتها وشعورا بالأفضلية والأحقية غير المبررة عند أبنائها. وعليه فان مشاركة وتعاون الرجل في الاسرة ضروريان «لتمكين المرأة» من العمل و»لتمكين المرأة» من انشاء جيل ناضج ومستقل عاطفيا، واثق ومعتمد على نفسه، يحترم المرأة ويثق بقدراتها ويرى فيها القدوة والشريك في العمل والحياة.
في عصر النهضة نحن بحاجة للتعبئة وحشد المواهب والقوى البشرية. في عصر النهضة تمتد السواعد وتتكاتف الجهود للنهوض بالوطن. نحن بحاجة لزيادة اعداد الموهوبين والمتميزين والمبدعين في سوق العمل. في عصر النهضة يجب وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب رجلا كان ام امرأة. فالابداع والتميز ليس حكرا على جنس دون الاخر. وعند النظر الى التوزيع النسبي لكلا الجنسين في سوق العمل والنسبة المتدنية للمشاركة الاقتصادية للمرأة ندرك حجم الخسارة ومقدار الموهبة الكامنة وغير المستغلة فهناك الكثير من النساء المبدعات والمتميزات اللواتي تنقصهن الجرأة ويحتجن للدعم والتقوية والكثير ممن تنقصهن الفرصة ويحتجن للتمكين من اجل مستقبلنا جميعا ومن اجل الأردن الذي نريد.
ayassin@yu.edu.jo
