الطاقة شيء اساسي في بناء قدرات الدول وتنميتها واستمرارية شعوبها في العيش الكريم وكذلك في التقدم التكنولوجي والعلمي والاجتماعي. لذا كانت هناك معاهدة للطاقة. اما معاهدة ميثاق الطاقة – (Energy Charter Treaty) فهي اتفاق دولي يضع إطاراً متعدد الأطراف للتعاون عبر حدود الدول في قطاع الطاقة. وتغطي هذه المعاهدة جميع جوانب أنشطة الطاقة في ثلاثة قطاعات , وهي التجارة والعبور والاستثمار.
اما كفاءة استخدام الطاقة فالمعاهدة ملزمة قانونياً في كل الجوانب بما في ذلك تسوية المنازعات بين الدول حول الطاقة. الموضوع نشأ بعد ادماج قطاعات الطاقة في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية نهاية الحرب الباردة في الأسواق الأوروبية والعالمية. لكن دورها يسعى إلى تعزيز مبادئ انفتاح الطاقة العالمية وعدم التمييز لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة العالمية العابرة للحدود.
بدايات ميثاق الطاقة كانت أوائل 1990 كمبادرة سياسية اوروبية نهايات للحرب الباردة والتغلب على الانقسامات الاقتصادية التي كانت بين دول جانبي الستار الحديدي. حيث ابتدأ التعاون المتبادل للمنفعة خاصة بسبب الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا و توفر الموارد في دول الاتحاد السوفياتي السابق – وتم التوقيع على إعلان ميثاق الطاقة الأوروبي في لاهاي ( 17 /12/ 1991). الإعلان يشمل التجارة والاستثمار والعبور، ثم بدأ تطوير المعاهدة، وكانت الصعوبة في ايجاد ضمان للسيادة على الموارد الطبيعية. ثم انشئت الأمانة العامة، ثم التوقيع على معاهدة ملزمة قانونيا في لشبونة عام 1994، ووضع بروتوكول يشمل كفاءة الطاقة والجوانب ذات الصلة. وكان عام 1998 تنفيذ المعاهدة والبروتوكول. وعام (2010)، تشكل فريق الاستراتيجية في الميثاق، وتعزيز التحديث. وعام 2015 وقعت عدة بلدان جديدة على ميثاق الطاقة المعتمد في لاهاي. وفي 20/5/ 2015 تم التوسع والتحديث وانضمت 72 دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي واستضافة لاهاي مؤتمر وزاري للبحث في الميثاق وتم إعلان سياسي حول مبادئ للتعاون في مجال الطاقة الدولي، ووضعت مواد ملزمة من الناحية القانونية للدول التي انضمت للمعاهدة لمعالجة القضايا التالية:
وهي وثائق متعددة واتفاقات في مجال الطاقة المتقدمة خلال العقدين الماضيين كذلك التعاون بين المنظمات المتعددة ذات الصلة بالطاقة , و انضمام البلدان النامية من اجل تحقيق امن الطاقة العالمي.
ودور تجارة الطاقة المعززة للتنمية المستدامة و التوافق بين أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية وحماية البيئة. والحاجة إلى تعزيز فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة، والحد من الفقر في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة وبناء القدرات.و الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة. ودور التكامل الإقليمي لأسواق الطاقة.
اما الاطار القانوني للمعاهدة فيشمل: تجارة الطاقة و الاستثمار و كفاءة الطاقة و تسوية المنازعات. اما عدد اعضاء ميثاق الطاقة فهو (55) وعدد دول الاعضاء المراقبين (27) دولة افريقية واسيوية و(13) دولة عربية بما فيها الاردن. الغرض من التجارة في الطاقة خلق أسواق مفتوحة وغير تمييزية في جميع الدول الأعضاء ثم اتباع النظام التجاري المتعدد الأطراف بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، (والذي اصبح فيما بعد منظمة التجارة العالمية). المهم ان المعاهدة كانت المحفز الاول لمشاريع كثيرة تتعلق بالطاقة خاصة المتجددة وقد بدأ الاردن بذلك بعد دراسات متكاملة وأهمها السعات المتاحة على النظام الكهربائي، مع الاخذ بعين الاعتبار المشاريع القائمة حاليا والتي يتم تنفيذها لربطها على الشبكة وبين وزير الطاقة أنه في الوقت الذي تستكمل الدراسات سيتم دعوة المستثمرين إلى المشروع خلال الشهرين المقبلين. وفي هذه المرحلة ستطرح لتنفيذها في مناطق جنوبي المملكة، بسبب ارتفاع اسعار الاراضي في الشمال ، وانها ستشمل مشاريعها في مجال طاقتي الشمس والرياح. وان هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود تطبيق استراتيجيتها التي تتضمن رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي للمملكة إلى زيادة 20% من خليط الطاقة الكلي في العام 2020. وحدّثت الوزارة هذه الاستراتيجية للأعوام 2015– 2025 وذلك لاستيعاب مستجدات حدثت خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك دخول مشاريع الطاقة المتجددة.
وأنجزت للان مشاريع العروض وتضمنت الجولة الاولى 12 مشروعا باستطاعة اجمالية تبلغ 200 ميجاواط، أما مشاريع الجولة الثانية فبلغ عددها 4 مشاريع باستطاعة 50 ميجاواط لكل منها في منطقة المفرق التنموية والصفاوي- الازرق. وتوقعت الحكومة في وقت سابق دخول 980 ميغاواط جديدة إلى النظام الكهربائي حتى العام 2018 من الطاقة المتجددة والتوليد التقليدي باستخدام الغاز والوقود. وتتضمن هذه الأحمال 500 ميغاواط تدخل النظام خلال العام الحالي من مشاريع الطاقة المتجددة للجولة الأولى للعروض المباشرة التي وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة معان التنموية، ومن مشاريع اخرى في المملكة قيد التنفيذ حاليا.
كما تشتمل هذه الاحمال، على 300 ميغاواط من محطة الحسين الحرارية بعد إعادة تأهيلها تدخل النظام الكهربائي خلال الربع الاخير من 2017، ثم يضاف إليها نحو 180 أخرى في نفس المحطة مع بداية العام 2018.
اذن نحن في الطريق الصحيح للاستثمار في مجال الطاقة التي تصب في منفعة ورفاه وتنمية الاردن
مواضيع ذات صلة