هل نحن بحاجة إلى وزارة مخصصة للتموين فقط

للتذكير فلقد كان عدد المجالس والوزارات التي تم تأليفها في الاردن منذ قدوم المغفور له الملك الشهيد عبدالله الاول الى الاردن عام 1921 – ولغاية عام 1978 اربعون وقد اطلقت على تلك المجالس والوزارات – بالتتابع ما يلي (1) مجلس المشاورين (2) مجلس المستشارين (3) مجلس الوكلاء (4) مجلس النظار (5) المجلس التنفيذي (6) مجلس الوزراء. اما قصة تسمية مجلس الوزراء فبدأت في شباط 1939 وهو تاريخ عقد مؤتمر لندن بين الحكومة البريطانية من جهة والدول العربية من جهة اخرى للبحث في القضية الفلسطينية. وقد مثل الاردن في هذا الاجتماع رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهدى. وبعد عودته من الاجتماع قرر المجلس التشريعي الاردني والذي كان اول مجلس تشريعي ينعقد في 2/4/1929 (حيث اقر المعاهدة الاردنية البريطانية) – قرر المجلس تعديل القانون الاساسي يوم 5/8/1939. وقد نصت المادة العشرين منه على ان يؤسس مجلس وزراء مؤلف من رئيس للوزراء ووزراء لا يتجاوز عددهم الخمسة. وتقرر كذلك استبدال اسم المجلس التنفيذي باسم مجلس الوزراء. وبناء على هذه التعديلات رفعت الوزارة استقالتها في 6/8/1939 وفي نفس اليوم تم تأليف الوزارة برئاسة توفيق باشا ابو الهوى ثم تبعها عدد من الوزارات مجموعها ستة وعشرون وزارة حتى 18/1/1958 حيث قام بتأليف اخر وزارة دولة السيد سمير الرفاعي. اعود لموضوع وزارة التموين فكانت اول وزارة استلم زمامها سعيد باشا المفتي وسمي وزيراً للتجارة والزراعة والتموين في عهد رئيس الوزراء توفيق باشا ابو الهوى في 27/ 12/ 1947- واستمرت حتى 19/4/1950 عندما استقال توفيق ابو الهوى والف الوزارة سعيد باشا المفتي. بعد ذلك تم انشاء وزارة التموين مع وزارة الصناعة والتجارة في 30/1/1952 في عهد المغفور له الملك طلال طيب الله ذكره. ثم بقي اسم الوزارة وزارة الصناعة والتجارة دون التموين عام 1975. وفي عام 1998 تم الغاء وزارة التموين لتنتقل مهامها شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة لتصبح عام 2013 وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث عملت بموجب قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لعام 1998. اما وزراء التموين السابقين فهم د. سامي قموة 24/10/2011 و د.شبيب عماري 2/5/2012 و د. حاتم الحلواني 11/10/2012. اما اخر تشكيل لوزارة التجارة والصناعة والتموين فكان في 1/6/2016 عندما عين د. جواد العناني نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالإضافة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين عندما شكلت هذه الوزارة برئاسة دولة د. هاني الملقي. نعود للسؤال: نعم نحن بحاجة لوزارة تموين مستقلة ووزير تموين متفرغ. وكلنا نعرف الاسباب. فرغم همومنا الكبيرة بالنسبة للإرهاب واهمية الحفاظ على الامن، فان المواطن بحاجة الى ان تكون هناك وزارة تراقب التموين الذي هو مهم بالنسبة للإنسان الاردني وهذا يعني توفر المواد التموينية والجودة والاسعار. ففي فترات بعيدة كان كل شيء مسعر من قبل وزارة التموين ومكتوب على كل شيء وكل من يخالف ذلك كانت الوزارة تغلق محلات البيع المخالفة. هناك اهداف وطنية ومؤسسية عدة وضعت منذ سنوات بالنسبة للتموين اقتطف بعضها: (1) فتح مراكز ومديريات في المحافظات ويوجد حالياً (23) مديرية لعدة اغراض فان اهمها ايجاد توازن واستقرار سعري وكمي بجودة عالية للمواد الغذائية والاستهلاكية. (2) انشاء وتحديث اسواق جديدة للمؤسسة المدنية والعسكرية. (3) توفر اليات ايصال الدعم للمحتاجين. (4) ادارة المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية. (5) تعزيز اليات حماية المستهلك. والنهوض بإجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية والاسواق. (6) ضمان جودة المنتجات باعتماد مواصفات قياسية اردنية دائمة. (7) تطوير منظومة النزاهة والتشديد في محاربة الفساد في موضوع التموين – اي مراقبتها الدائمة لأسعار المواد التموينية وان تكون اسعارها مكتوبة وواضحة. اذن نحن بحاجة لوزارة تموين متفرغة لتعمل على استدامة توفير جميع المواد التموينية للمواطن ومنع التلاعب والغش بالجودة والاسعار ومعاقبة كل المخالفين، فشعبنا اليوم اكثر حاجة الى الامن الغذائي المعقول. معظم مواطنينا يكتشفون كل يوم تفاوت اسعار المواد الغذائية من مول او دكان الى مول ودكان اخر والفارق يكون كبيراً لا يحتمله المواطن، واتساءل هنا اين الرقابة على هذا الاستهتار. اما ارتباط وزارة التموين بالتجارة والصناعة فليست عملية كارتباط اساسي: اي ان الصناعة بعيدة عن التموين ولها واجبات واسعة وكبيرة الا اذا تحدثنا عن الصناعات الغذائية - لان الصناعة بحر واسع تصب فيه مشاريع كثيرة وكبيرة كما ان العلاقة بالتجارة ليست فقط تجارة المواد الغذائية - انها تجارة تضم اموراً كثيرة لا حصر لها. اذن نحن بحاجة الى وزارة مخصصة للتموين فقط ولا مجال هنا لذكر الكثير من الامور الكثيرة المتعلقة بالتموين واعود واكرر حاجة المواطن للأمن الغذائي المرتبط بحياته اليومية وكيان اسرتنا الاردنية.