عمان ـ رانيا الهندي - دعا تجار الكهرباء والالكترونيات إلى إلغاء برنامج شهادات المطابقة في بلد المنشأ «ضمان» أو إعادة النظر في اعتماد الوسيط التجاري (شركة البيروفيرتاس الفرنسية) المشرفة على تنفيذ البرنامج لعدم تحقق الغاية المرجوة من تطبيقه. وفي مذكرة رفعت إلى النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات شدد مجموعة من التجار المستوردين للأجهزة الكهربائية على ضرورة اختصار دور الشركة الفرنسية على معاينة البضائع وتوكيل إجراءات الفحوصات الفنية لمؤسسة المواصفات والمقاييس بواسطة الجمعية العلمية الملكية.
وضمن هذا الإطار دعا نقيب تجار الكهرباء والالكترونيات رياض القيسي أعضاء النقابة إلى اجتماع عام مساء اليوم السبت في غرفة صناعة عمان لبحث الشكوى التي تقدم بها مجموعة من التجار بخصوص الإشكالات والمعيقات التي يفرضها مكتب البيروفيرتاس تمهيدا لرفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي.
وكان الزعبي تعهد في وقت سابق بإلغاء برنامج «ضمان» في حال لم يحقق الأهداف المرجوة منه وكانت أساسا لوجوده ومنها حصول المواطنين على منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها وقال: «لن أتردد بإلغاء البرنامج إذا ثبت بالتطبيق العملي انه عائق أمام التجارة ولم يؤد النتائج التي وجد من أجلها ولكن لن نسمح بإدخال بضاعة مقلدة ومزورة إلى السوق تؤثر في النهاية على صحة المواطنين».
وتأتي هذه التعديلات الجوهرية على برنامج ضمان بعد موجة من الاحتجاجات التي أثارها وما زال يثيرها أوساط القطاعات التجارية منذ تطبيقه في الأول من أيلول عام 2003.
وألغت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال هذا العام إخضاع المركبات الجديدة لبرنامج «ضمان» بشكل فوري، حيث شمل القرار السيارات التي لم يمض على صنعها عام كامل ولديها الكفالات وشهادات التصنيع الصادرة عن الشركة الأم، في حين ستخضع السيارات التي تعد بحالة الوكالة ومضى على تصنيعها أكثر من سنة لفحص حسي (التأكد من شهادات المطابقة) مع بقاء المركبات المستعملة خاضعة للبرنامج ويتم فحصها في مركز الفحص الفني في المنطقة الحرة بالزرقاء، إضافة إلى إلغاء فحص المنتجات الحاصلة على علامات المطابقة الدولية في أوروبا مثل علامة CE الأوروبية وعلامة UL للمنتجات المصنعة في أميركا. وفي أسباب الدعوة لإلغاء البرنامج قالت المذكرة التي حصلت «الرأي» على نسخة منها أن الشركة المانحة لشهادة ضمان هي شركة أجنبية تحصد المال الوطني مما ينتج عنه مصادرة العملة الوطنية للخارج،مشيرة إلى أن الأجور المدفوعة لهذه الشركة ليست بزهيدة مقارنة مع الأتعاب التي كانت تتقاضاها الجمعية العلمية الملكية مما يؤدي إلى رفع السعر على المستهلك.
وأضافت المذكرة أن الهدف الرئيسي من توقيع الاتفاقية هو فحص البضاعة في بلد المنشأ وذلك لعدم قدرة الجمعية على إجراءات الفحوصات - برأي مؤسسة المواصفات والمقاييس - وهذا حسب المذكرة - غير مطبق على أرض الواقع بدليل أن الشركة الفرنسية منذ زمن تقوم بتحويل الفحوصات الفنية للجمعية العلمية الملكية متسائلة عن أسباب بقاء الوسيط التجاري بين التجار وبين مؤسسة المواصفات.
وعبرت النقابة العامة لتجار الكهربائيات والالكترونيات في أكثر من مرة عن استيائها من إجراءات الشركة الفرنسية التي وصفت بأنها «معيقة لعمل التجار». وبدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالإشراف على تطبيق البرنامج الذي تنفذه الشركة الفرنسية منذ الأول من أيلول العام 2003 لتكون المملكة بذلك ثالث دولة عربية بعد السعودية والكويت تطبق البرنامج وذلك في خطوة تهدف إلى حصول المستهلك على المنتجات ذات الجودة العالية ومنع دخول المنتجات غير الآمنة إلى الأسواق المحلية.
وأكدت المذكرة انتفاء الغاية من تطبيق البرنامج بعد لجوء الشركة الفرنسية إلى فحص الأجهزة في الجمعية العلمية الملكية.،موضحة أن الشركة الفرنسية تقوم بتعمد بالكشف لعدة مرات على المعاملات حيث تتقاضى الشركة في كل كشف مبلغا لا يقل عن مائة دولار تقوم بوضعه في حسابها الخاص. وتطرقت إلى عدم استقرار التعليمات الصادرة عن الشركة الفرنسية وقالت: «لا يوجد استقرار ولا أرضية ثابتة بالتعامل مع هذا البرنامج لتغير التعليمات والإجراءات من وقت لآخر أمام التاجر الأردني مما يسبب الإرباك وضياع الوقت والجهد».
وبينت المذكرة أن المواصفات والمقاييس ستقوم بتوسيع برنامج ضمان وإخضاع منتجات أخرى وذلك بعد إلغاء إخضاع المركبات الجديدة للفحص، مشيرة إلى أن توسيع البرنامج هو تعويض للشركة الفرنسية عن هذا القرار.
