أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن الأسعار الجديدة لمادة الخبز التي سيبدا العمل بها اعتبارا من مطلع شباط المقبل.
وقال القضاة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في وزارة الصناعة والتجارة بحضور نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان خبز الكماج الكبير سيباع بسعر 32 قرشا للكيلو وخبز الكماج الصغير 40 قرشا وخبز الطابون المشروح او الوردة او المنقوش سيباع بسعر 35 قرشا للكيلو.
وأكد القضاة ان اسعار الخبز التي اعلنت لن تشهد اي تغيير ولمدة سنة كاملة لوجود مخزون استراتيجي من مادة القمح تغطي استهلاك المملكة لما يزيد عن عام في حين تم تثبيت أسعار منتجات المخابز الأخرى ، مؤكدا ان الوزارة ستستمر في رقابتها على المخابز لتتأكد من عدم المساس باسعار منتجات المخابز من غير مادة الخبز .
وبين القضاة أن الهدف من تحرير اسعار الخبز جاء لعدد من الاسباب اهمها تخفيف الهدر في هذه المادة وتوجيه الدعم للمواطن المستحق بدلا من دعم السلعة ، مشيرا الى ان الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على وضع معايير لتطبيق الالية الجديدة بحيث تضمن كرامة المواطن اولا وتوصيل الدعم الى مستحقيه من الاردنيين وضمان استمرارية دعم المواطن من خلال تأطير هذا الدعم عبر قانون الموازنة لعام 2018 الذي يعتبر واجبا على الحكومة الاستمرار به وتنفيذه حسب احكام الدستور .
وأضاف القضاة أن العديد من الدول المجاورة لنا والغنية بالموارد عملت على تحرير اسعار الخبز وتوجيه الدعم الى مواطينها بدلا من توجيهه الى السلع ، مشيرا الى ان الاردن يقيم فيه ما يقارب 35% من من غير الاردنيين بين مقيمين ولاجئين وعمالة وافدة .
وقال القضاة أن عدد سكان الأردن من غير الأردنيين وصل الى 35% من عدد السكان ويستهلكون ما يقارب 40% من حجم انتاج الخبز الذي ينتج في الأردن ما يعني 35% يستهلكون تقريبا 40% من انتاج الخبز ، مشيرا الى أن دراسات وبعضها أعدتها الجامعة الأردنية على مستوى رسائل الدكتوراه بينت ان نسبة الهدر في الخبز تبلغ 10% وأيضا نتيجة آلية الدعم التي نعتقد انها مشوهة يوجد تجاوز وممارسات خاطئة وغير مشروعة تقدر بحوالي 15% من حجم انتاج الخبز.
وأضاف القضاة أن سعر طن الطحين في السوق يباع من 225-235 دينارا أردنيا - والوزارة تبيعه الى المخابز بمبلغ 50 دينارا للطن الواحد وذلك حتى يتم انتاج الخبز المدعوم ، مبينا أنه وعندما تبيع الوزارة الطن بـ 50 دينارا وسعره 230 دينارا مثلا فإن ذلك يساهم بخلق سوق سوداء وممارسات غير فضلى في هذا المجال.
وقال القضاة الى لو جمعنا 40% + 10% + 15% فإن الرقم يشير الى أن 65% من قيمة الدعم الموجه للخبز سنويا تذهب لغير الأردنيين او لغير غايات الخبز وهذا يعني ان دعمنا في العام 2017 كان بحدود 120 مليون دينار والاردنيون بكل فئاتهم الطبقة المحدودة والمتوسطة الدخل والدخل المرتفع تستهلك ما يقارب 35% وبما يقدر بـ 45 مليون دينار أردني او اقل من أصل المبلغ 120 مليون دينار أردني.
وأشار القضاة الى ان الاردن تعتبر من اقل الدول في أسعار مادة الخبز حيث يباع حاليا بـ16 قرشا للكيلو بينما يباع في كل من فلسطين 60 قرشا أردنيا للكيلو والسعودية 35 قرشا للكيلو والعراق 58 قرشا للكيلو والامارات 55 قرشا للكيلو ولبنان 48 قرشا للكيلو ومصر 35 قرشا للكيلو.
وبين القضاة أن الوفر المالي الذي سيعود الى الخزينة من وراء تغير الالية يقدر بـ50 مليون دينار ستذهب الى المشاريع والخدمات التي سيلمسها المواطنون خلال العام القادم.
وأكد القضاة ان الوزارة اتفقت مع نقابة المخابز على تعويض المخابز في حال ارتفعت كلف الانتاج لديهم عن السقوف السعرية المحددة لمادة الخبز وبخاصة اسعار مادة القمح والديزل التي تدخل في صناعة الخبز بشكل رئيسي ، مشيرا الى ان الوزارة ستجتمع كل ثلاثة شهور مع النقابة وتدرس الكلف عليها وبحث امكانية تعويضها للاستمرار في ابقاء السقوف السعرية على ما تم تحديدة من قبل الحكومة .
وثمن القضاة الدور الكبير الذي قامت به نقابة اصحاب المخابز بتقديم مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها خلال وضع الالية الجديدة ، مبينا ان النقابة والمخابز لعبت دورا كبيرا سابقا وحاليا مع الحكومة في تأمين الطحين للمواطنيين وفق اعلى معاير الجودة والتعاون.
وعن الية ايصال الدعم أكد القضاة أن كل موظف في الحكومة او في الجيش او متقاعد من الحكومة او الضمان او التقاعد العسكري او صندوق المعونة الوطنية ( وجميع هؤلاء لديهم رواتب شهرية ) سوف يتم تحويل الدعم على الراتب الشهري لهم وبدون تقديم طلب بذلك ودون مراجعة أي جهة حكومية .بسبب وجود المعلومات الكاملة والاحصائيات الكاملة لدى الحكومة .
وأشار القضاة أن ما تبقى من غير الفئه السابقة ، لديهم طريقتان للحصول على الدعم إما من خلال الموقع الالكتروني ومطلوب منه فقط معلومات بسيطة جدا مثل (الرقم الوطني وعدد افراد الاسرة والدخل الشهري)وإذا كان لديه حساب بنكي سوف يصله الدعم كل 6 أشهر وعلى دفعتين او كل عام مرة وعلى دفعة واحدة ودون ان يراجع أي جهة أخرى وذلك على حسابه البنكي. وليس كما كان سابقا فقد كان على المواطن ان يراجع بنوك معينة ، مشيرا الى ان عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم حوالي 200 ألف طلب وذلك من خلال الموقع الالكتروني من غير الفئة الأولى ، وأما من ليس لديهم حساب بنكي ولا يرغبون بفتح حساب بنكي , فسوف تختار الحكومة او تعين بنكا او بنكين من بين البنوك الأكثر انتشارا وفي كافة المحافظات في المملكة , وبإمكان المواطن الذهاب الى هذه البنوك لاستلام الدعم مرة او مرتين في السنة وعن السنة كاملة وفي أي وقت يشاء دون التقيد بتواريخ معينة فبإمكان المواطن مراجعة تلك البنوك في شهر شباط او شهر نيسان او حتى في شهر كانون الأول ويستلم كامل الدعم.
من جانبه اكد نقيب أصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان المخابز ستلتزم بالأسعار وتعليمات الحكومة حفاظا على المصلحة العامة متوقعا انخفاض انتاج المخابز من الخبز بعد تطبيق الالية الجديدة وتغير النمط الاستهلاكي مؤكدا ان النقابة ستسعى لعدم اغلاق أي مخبز بالمملكة من خلال التواصل مع المخابز وتأمين احتياجاتها ونقل همومها للوزارة والحكومة خلال المرحلة المقبلة .
