طالب رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة الحكومة بعدم رفع الضريبة العامة للمبيعات على سلع صناعية وأساسية منتجة محليا .
واشار حمودة في تصريح لـ «الرأي» الى ان رفع الضريبة العامة للمبيعات على سلع صناعية واساسية يتم انتاجها محليا ستنعكس سلبا على النمو الاقتصادي اضافة الى اعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد غير رسمي نظرا لكون هذا الاقتصاد لايدفع ضرائب .
ولفت حمودة الى ان عدة دراسات قدرت ان حجم الاقتصاد غير الرسمي او اقتصاد الظل في الاردن لايقل عن نسبة 25 الى 30% من الناتج المحلي الاجمالي اي مايعادل 7 مليار دينار موضحا ان نسبة الضريبة العامة للمبيعات المحصلة خلال اخر سنوات من الناتج المحلي الاجمالي كانت 10% حسب الاحصاءات العامة والنشرات المالية الصادرة عن الحكومة .
وبين ان تقديرات التهرب الضريبي على الضريبة العامة للمبيعات من الاقتصاد غير الرسمي لاتقل عن 700 مليون دينار سنويا موضحا ان هذا الرقم لايشمل التهرب من ضريبة المبيعات على المنشات المسجلة .
واشار حمودة الى ان خسارة الخزينة من الضرائب الممكن تحصيلها من الاقتصاد غير الرسمي اضافة الى منافسة القطاع غير الرسمي بطرق غير مشروعة من خلال تأثيره على المنشات الصناعية والاقتصادية المسجلة والملتزمة مما يفقدها تنافسيتها واستمراريتها واحيانا يؤدي الى اغلاق بعض المنشات بسبب المنافسة انها غير عادلة .
ولفت الى وجوب اتخاذ اجراءات تعمل على ضبط الاقتصاد غير الرسمي قبل رفع النسبة العامة لضريبة المبيعات نظرا لان رفع الضريبة العامة للمبيعات سينعكس سلبا على المنشات المسجلة موضحا ان التهرب الضريبي للقطاع غير الرسمي يشمل كثير من الصناعات التحويلية غير مسجلة في مراقبة الشركات ولدى وزارة الصناعة والتجارة حيث لايقتصر على التهرب في ضريبة المبيعات بل يتعدى التهرب على ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والكهرباء ورسوم البلديات وغيرها .
وذكر ان على الجهات المختصة تكثيف الرقابة على الاقتصاد غير رسمي وتفعيل دور اللجان الرقابية التفتيشية لتحقيق العدالة والمساواة بين القطاعات
