في ظل الاجواء الحماسية عشية إجراء إنتخابات المجالس المحلية والبلدية والإنتشار الواسع للّوحات الاعلانية والعبارات المؤيدة والمحفزة على الاقتراع، اسهاما منها بدفع الناخبين نحو المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية بما يتفق ومعاير الشفافية والعدالة.
إلا أن القانون الانتخابي في مختلف دول العالم يسعى إلى تقديم فرصة كافية للناخبين لاختيار الأكفأ والاقدر على حمل المسؤولية دون التاثير على قراراتهم عبر فترة الصمت الانتخابي التي لا تتجاوز بـ24 ساعة قبيل يوم الاقتراع حسب ما حددته قانون الانتخاب الأردني.
وفي ظل فترة الصمت الانتخابي لليوم، أكد الناطق باسم الهيئة باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، في تصريح إلى «الرأي»، أن عملية الصمت الانتخابي تعني وقف الدعاية الانتخابية وأن تحيد وسائل الاعلام عن الترويج لمترشحين حيث منع القانون المترشحين بعمل دعاية لأنفسهم في وسائل الاعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية.
وعليه يجب أن تعمل وسائل الاعلام خلال فترة الصمت الانتخابي، وفق المومني، على توعية الناخبين من خلال حشدهم باتجاه المشاركة في الإنتخابات عموماً وليس لمصلحة مترشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الإنتخابية وكيفية التصويت في الانتخابات وغيرها من المعلومات التثقيفية التي من شأنها أن تزيد من نسب المشاركة في العملية الانتخابية.
وأوضح المومني ان فترة الصمت الانتخابي تبدأ قبيل يوم الاقتراع بـ24 ساعة «اعتبارا من السابعة من صباح اليوم ولغاية السابعة صباح يوم الاقتراع». وأوضح أن الغاية منها «تحرير إرادة الناخب من أي تاثير على وجهة نظره حيال المترشح الذي يريد وأن يدلي بصوته وفق خياراته وقناعاته».
وأيده الرأي الاستاذ في القانون الدستوري الدكتور علي الدباس من جامعة البترا أن الهدف من عملية الصمت الانتخابي تحييد الناخب عن ضغوطات المترشحين واختيار المترشح حسب الكفاءة والقناعة التامة بدور الشخص المترشح.
وأشار الدباس إلى أن دول العالم المتقدمة عدلت على قانون الانتخاب من خلال زيادة فترة الصمت الانتخابي لتصل الى 48 ساعة قبيل يوم الاقتراع، ما يمنح المزيد من الفرص للاختيار وفق قناعة شخصية.
وطالب الدباس الجهات القائمة على العمليات الانتخابية بزيادة فترة الصمت الانتخابي لتطاول يوم الاقتراع «بما يعزز نزاهة سير العملية الانتخابية وعدالتها دون أي ضغوطات أو دعوات شخصية.
ودعا الدباس إلى أهمية ضبط المخالفين من خلال تفعيل القانون الذي من شأنه أن يحد من عدد الخروقات في هذه الفترة وبخاصة بظل «العشائرية والفردية» التي كثيرا ما تُضعف هذه الظاهرة القوانين المتبعة لحماية العملية الانتخابية من أي معيقات.
ولاحظ أنه في ظل ضألة المشاركة الحزبية في الانتخابات تصعّب عملية المراقبة التي تستهلك جهدا كبيرا عند مراقبة سلوكات الأفراد المترشحين.
وقال أمين عام حزب الاتحاد الوطني زيد أبو زيد أن العملية الانتخابية برمّتها قدمت التشريعات الناظمة للحياة السياسية والاجتماعية وحددتها وفق أطر ومحددات لتمر بمراحل تسهم بسلاسة اجراءات الانتخابات وفق مصدر دستوري وقانوني متفق عليه دوليا وعالميا.
وأضاف أن هذه الفترة تسمح للناخبين بدراسة واقع الحال والتمييز بين الأشخاص القادرين على تحمل زمام المسؤولية دون أي ضغوطات من قبل المترشحين.
وأشار أبو زيد أن على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تضبط هذه العملية من خلال نشر تفاصيل العملية الانتخابية والية الاقتراع وتكثيف حملاتها التوعوية بما يخص الاجراءات الخاصة بحق المخالفين بهذا اليوم مؤكدا انه بالرغم من كل هذه المساعي إلا أنه لا زالت عملية الانتخاب تخترق نتيجة عدم التزام البعض، داعيا الجهات الرقابية كالبلديات والأمانة الى إزالة كل مظاهر الدعاية الانتخابية قبيل يوم الاقتراع ليتم التصويت بناء عن قناعة. وأوضح أن أغلب دول العالم تمر بالكثير من حالات المخالفات، إلا اننا نسعى إلى إيجاد المثالية وتطبيقها على أرض الواقع خدمة للمجتمع المحلي.
