أكد الخبير في الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن الأمن الغذائي في الأردن لم يعد ملفاً قطاعياً يخص وزارة بعينها أو موسماً زراعياً بعينه، بل أصبح ركناً من أركان الأمن الوطني الشامل، يتقاطع مع المياه والطاقة والصحة والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، ما يقتضي مقاربة استراتيجية تنظر إلى المخاطر بعيدة المدى لا إلى المؤشرات اللحظية وحدها.
وأشار الزعبي لـ«الرأي»، إلى أن التحديات معروفة في عناوينها، لكنها متشابكة في تفاصيلها، فالأردن يُعدّ من أفقر دول العالم مائياً، ويعتمد على الاستيراد لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاته الغذائية، ولا سيما الحبوب، في إقليم مضطرب تتكرر فيه اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسعار العالمية.
وأضاف أن تغيّر المناخ وما يحمله من تراجع في الهطول وارتفاع في درجات الحرارة، والنمو السكاني وموجات اللجوء، ضاعفت الطلب على موارد محدودة أصلاً.
وأوضح أن تحسّن مؤشرات توافر الغذاء لا يعني بالضرورة تحسّن التغذية، إذ إن العبء المزدوج لسوء التغذية، من فقر الدم ونقص المغذيات الدقيقة إلى السمنة والأمراض غير السارية، يذكّر بأن الأمن الغذائي لا يُقاس بكمية الغذاء وحدها، بل بنوعيته وبقدرة الناس على الوصول إليه.
وقال إن هذه التحديات تفرض، من الناحية المنهجية، الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق إدارة المخاطر واستباقها، لأن المعالجة القطاعية المجزأة، مهما كانت جادة، تبقى قاصرة أمام مشكلة مركّبة بطبيعتها، مبيناً أن المطلوب هو نهج النظم الغذائية الذي ينظر إلى السلسلة كاملة، من الإنتاج والتخزين والنقل إلى التصنيع والاستهلاك والهدر، ويربطها بترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة.
وذكر الزعبي أن ثمة أسساً لا غنى عنها في أي معالجة رشيدة، أولها التكامل المؤسسي والحوكمة الواضحة التي تحدد الأدوار وتمنع التداخل، وثانيها القرار المبني على البيانات عبر أنظمة معلومات وإنذار مبكر موثوقة، وثالثها تنويع مصادر الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج المحلي في السلع ذات الميزة النسبية وترشيد استخدام المياه. ورابعها الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمزارعين بوصفهم شركاء في الحل لا متلقّين للسياسات، وخامسها ربط الأمن الغذائي بالحماية الاجتماعية والتغذية، حتى يصل الغذاء الصحي إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وبيّن أن الأمن الغذائي ليس هدفاً يتحقق مرة واحدة، بل مسار مستمر من التكيّف والمراجعة، مشدداً على أن الرهان الحقيقي ليس على سدّ الفجوة اليوم، بل على بناء منظومة مرنة قادرة على امتصاص صدمات الغد، وهو ما يتطلب رؤية بعيدة المدى، واستمرارية في التنفيذ، وتقييماً دورياً للنتائج يتجاوز تعاقب الحكومات وتبدّل الظروف.