الجلامدة: مطالبات بربط تجديد تراخيص المصانع بتوفير كوادر طبية فيها
تستنزف إصابات العمل في الأردن ملايين الدنانير سنويا وسط مطالبات بتفعيل التشريعات المتعلقة بالصحة المهنية داخل المنشات الصناعية بما يسهم في الحد من الإصابات والأمراض المرتبطة ببيئة العمل ويفتح في الوقت ذاته فرصا وظيفية جديدة أمام الأطباء الشباب في ظل ارتفاع معدلات البطالة بينهم.
أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أكد أن بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تظهر تسجيل ما يتراوح بين 11 ألفا و14 ألف إصابة عمل سنويا، يستحوذ القطاعان الصناعي والإنشائي على الحصة الأكبر منها.
وأضاف في تصريح إلى «الرأي» أن النفقات السنوية المباشرة لتأمين إصابات العمل تتراوح بين 4.5 و6 ملايين دينار، تشمل تكاليف الرعاية الطبية والتعويضات وبدلات التعطل، ورواتب الاعتلال الناجمة عن العجز الكلي أو الجزئي.
وبحسب الأرقام الواردة وفق الجلامدة، فإن النفقات التراكمية المباشرة على تأمين إصابات العمل تجاوزت 160 مليون دينار، في حين تشير تقديرات اقتصادية إلى أن الخسائر غير المباشرة، الناتجة عن توقف خطوط الإنتاج وفقدان ساعات العمل وتلف المعدات، قد تصل إلى أربعة أو خمسة أضعاف التكاليف المباشرة، مما يضاعف الأعباء الاقتصادية على المنشآت والاقتصاد الوطني.
وبين أنه رغم وجود تشريعات تنظم إجراءات السلامة والصحة المهنية، فإن التحدي الأبرز يتمثل في مدى الالتزام بتطبيقها داخل المنشات، خصوصا ما يتعلق بتوفير الكوادر الصحية المؤهلة وإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين.
وأشار الجلامدة إلى أن قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، إلى جانب الأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، أولى أهمية للوقاية من إصابات العمل ومراقبة المخاطر الصحية داخل المنشآت.
وتابع بأن الأنظمة ذات العلاقة المنشآت المشمولة بشروط محددة، تلزم بتوفير خدمات وكوادر للصحة المهنية، وفق طبيعة العمل ومستوى الخطورة وأعداد العاملين.
كما يتيح قانون الضمان الاجتماعي رفع نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل من 2% إلى 4% للمنشات غير الملتزمة بمعايير السلامة، وفق الشروط القانونية، إلى جانب تحميل المنشات تكاليف مترتبة على الإصابات في حالات التقصير التي يحددها القانون.
ورأى الجلامدة أن بعض المنشات تكتفي وفق ما تطرحه المادة، باستيفاء المتطلبات الشكلية دون تفعيل رقابة صحية فعلية، مما قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف الأمراض المهنية، وضعف متابعة المخاطر التي يتعرض لها العمال.
وفي مقابل الخسائر الناجمة عن إصابات العمل، شدد الجلامدة على أن الصحة المهنية، تبرز بوصفها مجالا يمكن أن يجمع بين حماية العاملين، وتوفير فرص تشغيل للأطباء العامين والشباب، من خلال تأهيلهم للعمل داخل المصانع والمنشآت الإنتاجية.
وتقوم الفكرة كما ذكر على الانتقال من التعامل مع الإصابات بعد وقوعها إلى الوقاية المسبقة، عبر الفحوص الطبية الابتدائية والدورية، وتقييم المخاطر الصحية في بيئة العمل، والكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالمهن المختلفة.
ولفت إلى أن تجارب دولية وإقليمية، ساهم فيها تطوير خدمات الصحة المهنية في خفض الإصابات وكلف التعويضات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة للكوادر الطبية المؤهلة.
وركز الجلامدة على أن تطبيق هذا التوجه في الأردن، يستدعي استحداث برامج تدريبية ودبلومات متخصصة في طب العمل والصحة المهنية، بإشراف الجهات المختصة وبالتعاون بين المجلس الطبي الأردني ووزارة الصحة ونقابة الأطباء، بما يتيح تأهيل الأطباء للعمل في المنشات الصناعية والعيادات والمراكز الصحية المتخصصة.
ونوه إلى أن المقترحات تتضمن تشكيل فرق تفتيش مشتركة، بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والجهات المهنية المعنية، للتحقق من التزام المنشات بتوفير خدمات الصحة المهنية، وربط تجديد تراخيص المنشات المشمولة بالمتطلبات القانونية بوجود عقود فعلية مع كوادر طبية مؤهلة.
كما تشمل إتاحة المجال أمام المصانع المتجاورة في المناطق الصناعية لإنشاء مراكز صحة مهنية مشتركة، بما يخفف الكلفة التشغيلية ويضمن توفير الخدمات الطبية للعاملين.
واعتبر الجلامدة أن المادة تطرح كذلك دراسة حوافز تأمينية للمنشات الأكثر التزاما بمعايير السلامة وفق الأطر التشريعية، لتشجيع الاستثمار في الوقاية بدلا من تحمل كلف الإصابات والتعويضات.
وأكد أن التوسع في خدمات الصحة المهنية يشكل فرصة لربط التعليم الطبي باحتياجات سوق العمل، وتحويل الإنفاق على سلامة العاملين من عبء مالي إلى استثمار في الإنتاجية، مع توفير مسار وظيفي إضافي للأطباء الباحثين عن عمل.