نحو ترسيخ ثقافة الرقابة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام حكمها رقم (2) لسنة 2026، الذي انتهت فيه إلى رد الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019 شكلا، وذلك لعدم صحة الوكالة التي استند إليها الطاعن لغايات الدفع...
الثلاثاء 12:39 24-2-2026