author
الاشتراك
الصحيفة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺈﻋﻠﺎن
ارﺳﻞ ﺧﺒﺮاً
الارشيف
الصحيفة
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
بحث متقدم
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
دراسات وتحقيقات
أخبار مصورة
صحة وجمال
كاريكاتور
إنفوجرافيك
علوم وتكنولوجيا
منوعات
طفل وأسرة
عين الرأي
الرأي الثقافي
160x600
160x600
مقالات الكاتب أ. د. ليث كمال نصراوين
مذكرة الـ (100) تكفي لإلغاء حبس المدين
تناقلت وسائل إعلام محلية قبل أيام خبرا مفاده أن مجلس النواب قد تبنى مذكرة موقعة من (100) نائب تطالب الحكومة بتعديل قانون التنفيذ لصالح إلغاء حبس المدين، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.إن هذه الأخبار إذا ما صحت لتثبت بأن مجلس النواب لا يمارس كامل صلاحياته الدستورية في مجال التشريع وتعديل القوانين النافذة. فالمشرع الدستوري قد كرّس الحق لأعضاء المجلس النيابي في اقتراح تعديلات على القوانين وذلك من خلال تقديم ما يعرف بـ «اقتراحات بقانون»، حيث تنص المادة (95/1) من...
الاثنين 2019 07 29 23:15
الحكومة البرلمانية في بريطانيا.. دروس وعِبَر
شهدت بريطانيا قبل أيام تطورات دستورية على صعيد رئاسة الحكومة فيها، حيث جرى اختيار بوريس جونسون رئيسا لحزب المحافظين الحاكم، بالنتيجة فقد خلف رئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماي كرئيس للوزراء. إن نظام الحكومة البرلمانية في بريطانيا قد أسهم في انتقال السلطة بشكل ودي وسلس داخل صفوف حزب المحافظين، فاستقالة ماي من رئاسة الحزب الحاكم لا تستلزم دستوريا حل مجلس العموم البريطاني وإجراء انتخابات جديدة، وانما اقتصر الأمر على مجرد قيام نواب الحزب الحاكم باختيار رئيس جديد للحزب الذي أصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء. إن النظام الدستوري في بريطانيا قائم على فكرة...
السبت 2019 07 27 23:45
الحكمة.. الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي
تتناقل الأوساط السياسية والإعلامية هذه الأيام أخباراً متضاربة حول نية الحكومة إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مما دفع بعض الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترح نظام انتخابي جديد. إن الحكمة الدستورية تقضي الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي لغايات إجراء الانتخابات النيابية القادمة، وذلك لعدة أسباب أهمها، أن الحكم على نجاح النظام الحالي من عدمه يقتضي تطبيقه على أكثر من انتخابات نيابية. كما أن قدرة العملية الانتخابية على إفراز مجلس نيابي فاعل يعتمد بالدرجة الأساسية على استيعاب كل من جمهور الناخبين والمرشحين للنظام الانتخابي المطبق، حتى...
الأحد 2019 07 21 00:00
تنظيم الجلوة العشائرية يجب أن يكون بقانون
أعلنت مصادر حكومية قبل أيام أنها بصدد تنظيم لقاء يجمع خبراء ومختصين في الشأن العشائري والقانوني والشرعي لإقرار صيغة «ميثاق شرف وطني» يهدف إلى تنظيم وضبط الجلوة العشائرية. إن أي أسلوب اجتماعي في التعامل مع الجلوة العشائرية من شأنه أن يفقد أي أحكام سيتم الاتفاق عليها الصفة القانونية، فمواثيق الشرف لا ترقى إلى اعتبارها قواعد قانونية عامة ومجردة لها صفة الإلزامية.كما أن التعاطي مع الجلوة العشائرية ضمن إطار ميثاق شرف يشكل مخالفة صريحة لكل من الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فالمادة (8/1) من الدستور تنص بالقول: ﻻ يجوز أن يقبض على أحد...
الأربعاء 2019 07 17 00:15
التعويض عن الاستملاك في قرار «الدستورية»
قضت المحكمة الدستورية قبل أيام برد الطعن المقدم بعدم دستورية الفقرة (أ) من المادة (11) من قانون الاستملاك فيما يتعلق باقتطاع ربع مساحة العقار المستملك دون مقابل، حيث اعتبرت المحكمة أن الدستور الأردني قد فوض المشرع العادي أن يضع القواعد القانونية الخاصة بتبيان الآليات والوسائل القانونية التي تتعلق بالتعويض العادل عن الاستملاك، وبأن المشرع في قانون الاستملاك قد فاضل بين مختلف البدائل مستجيبا لمقتضيات الصالح العام والمساواة بين المستملك والمالك لغايات تقرير قاعدة الربع المجاني على الاستملاك.إن هذا الموقف القضائي الذي تبنته المحكمة الدستورية...
السبت 2019 07 13 23:00
حبس المدين في الاتفاقيات الدولية
تتعالى الأصوات مطالبة بتعديل قانون التنفيذ الأردني لصالح إلغاء حبس المدين، وذلك على سند من قول بأن الحبس يتعارض من المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي تحظر سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.إن المشكلة الأساسية في التمسك بنصوص العهد الدولي الخاص في مواجهة قانون التنفيذ أن هذه الاتفاقية الدولية لم تُستكمَل شروط تصديقها الدستورية لغايات نفاذها في النظام القانوني الأردني، فهي اتفاقية دولية تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، بالتالي تكون بحاجة للتصديق عليها من قبل مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة...
الأحد 2019 07 7 23:00
قراءة في الدورة الاستثنائية القادمة
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية ابتداء من الحادي والعشرين من شهر تموز القادم وذلك لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين. إن حق الملك الدعوة لدورة استثنائية مستنداً إلى المادة (82/1) من الدستور، بحيث تمتاز الدورة الاستثنائية عن الدورتين العادية وغير العادية بأنه لا يجوز لمجلس الامة أن يبحث فيها إلا الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة الاستثنائية بمقتضاها.ويعقد مجلس الأمة دوراته الاستثنائية في الفترة بين انتهاء الدورة العادية وبدء الدورة العادية التالية، فالدورة الاستثنائية...
الاثنين 2019 07 1 23:00
شروط العضوية في مجلس الأعيان
صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بتعيين عضوين جديدين في مجلس الأعيان وذلك استنادا لأحكام المادة (36) من الدستور التي تعطي لجلالة الملك الحق في تعيين الأعيان وقبول استقالاتهم. إن تشكيل مجلس الأعيان تحكمه نصوص وقواعد دستورية واضحة فيما يتعلق بالعدد الكلي لأعضائه ومدته الزمنية المحددة بأربع سنوات شمسية. فبموجب أحكام المادة (63) من الدستور يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد ﻻ يتجاوز نصف عدد مجلس النواب، هذا يعني أنه إذا قل عدد أعضاء مجلس الأعيان عن نصف عدد النواب فإن تشكيلة المجلس تبقى دستورية.إلا أن الممارسة المتبعة في الأردن تتمثل في...
الثلاثاء 2019 06 25 23:00
استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب
أسفرت التعديلات الدستورية لعام 2011 عن إضافة حكم جديد للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث تلزم المادة (74/2) المضافة الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من الحل، كما أنها تحظر على رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها. وبتطبيق هذا النص الدستوري، فإنه يتعين على حكومة الدكتور عمر الرزاز أن تتقدم باستقالتها الخطية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر، والذي يدخل في السنة الرابعة من عمره في شهر تشرين أول القادم.إن هذا الحكم الدستوري واجب التطبيق بصرف النظر عن أسباب حل مجلس النواب، فالمشرع الدستوري...
الاثنين 2019 06 17 23:45
الحاجة لدورة استثنائية لمجلس النواب
بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر، دخل المجلس النيابي في عطلة برلمانية تمتد نظرياً حتى بداية الدورة العادية القادمة مطلع شهر تشرين أول القادم. إلا أن الدستور الأردني قد أجاز خلال هذه الفترة أن يتم دعوة المجلس إلى دورات استثنائية تكون الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلالها محددة بالموضوعات التي وردت في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.ومن خلال استعراض التطورات الدستورية الأخيرة المتمثلة بالتعديل الوزاري الثالث على حكومة الدكتور عمر الرزاز وما رافقه من إنشاء...
السبت 2019 06 1 00:00
صفحة 55 من 59
1
2
...
54
55
56
...
58
59
محليات
اقتصاد
عربي ودولي
رياضة
فيديو
كتاب
مجتمع
شباب وجامعات
ثقافة وفنون
ملاحق
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress
ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮل
إﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
الارشيف