عمان - الرأي - تبدا وزارة العمل اعتباراً من مطلع آب المقبل بتفعيل نظام الحساب البنكي الإلزامي لعاملات المنازل، والذي يتضمن بيانات العاملة وصاحب العمل، وفقا لوزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.
وقال القطامين، ان الوزارة لن تنظر في أي معاملة تجديد تصريح عمل ما لم يتم فتح حساب بنكي للعاملة بحيث تخضع تحويلاته لرقابة الوزارة، بهدف التأكد من تقاضي العاملة لكافة رواتبها وحقوقها المالية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق أي صاحب عمل يمتنع عن تحويل راتب العاملة بعد أسبوع على الأكثر من تاريخ استحقاق الدفع.
واشار القطامين في تصريح صحفي اليوم الى ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات الكفيلة بتأمين أقصى تدابير الحماية لهذه الفئة وفقاً للمعايير الدولية الناظمة لحقوق الانسان.
من جهته قال مساعد أمين عام الوزارة مدير مديرية العمالة الوافدة ابراهيم السعودي، ان الوزارة ستتخذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإرشاد العاملات وتوعيتهن بما لهن من حقوق وما عليهن من واجبات، من خلال نشرات إرشادية أعدت بـ 6 لغات أجنبية، تعطى للعاملة في البنك المعتمد، وتذكر فيها أسباب فتح الحساب لها، وأنه (أي الحساب) الوسيلة الوحيدة لتقاضي راتبها، إضافة إلى إرشادات أخرى بخصوص الحركات البنكية كالتحويل أو السحب أو ما شابه.
