عمان - كايد المجالي - أكد حزبيون و نواب أن خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه جلالة الملك الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، اشتمل على رؤى سياسية واضحة تحدد الية عمل مجلس النواب و الحكومة القادمة.
و أشاروا في تصريحات إلى (الرأي) أن الرسائل الملكية اشتملت على تعزيز دور مجلس النواب الرقابي و التشريعي ضمن مدته الدستورية،مستمدا ذلك من حالة الرضى الشعبي عن أداء المجلس الذي يتشكل من جانب إعادة الثقة بدور المجلس المنوط به.
و التقط سياسيون الحديث الملكي الذي وضع من خلاله مجلس النواب أمام مسؤولياته التاريخية بصياغة قانون انتخاب ديمقراطي يضمن من خلاله التمثيل الأوسع لكافة الشرائح و الأطياف.
قشوع : رؤى سياسية تشمل الية عمل النواب
قال الأمين العام لحزب الرسالة النائب حازم قشوع أن جلالة الملك استهل حديثه بتقديم رؤى سياسية تشمل آلية عمل مجلس النواب و الطريقة التي يريدها جلالته في تشكيل الحكومات المستقبلية.
و أشار إلى أن جلالته وضع مفردتين للقيام بما سبق الأولى تتضمن الحديث عن كيفية الوصول بمجلس النواب إلى قواعد مؤطرة للعمل الحزبي لتشكيل الحكومات البرلمانية ما يتطلب مأسسة الكتل و تاطيرها في مجلس النواب لتكون على أساس حزبي.
أما المفردة الثانية فأكد أن لها علاقة بتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب بما يخدم استراتيجية العمل الحزبي ضمن برامج واضحة و محددة،مشيرا إلى ضرورة الوصول الى قواعد مستقرة يكون من خلالها مجلس النواب ضمن مدته الدستورية (4 سنوات) و تكون الحكومة مشكلة لذات الطيف و المدة.
و أضاف قشوع « في هذا الجانب أكد جلالته على تشكيل صنوين متلازمين بالمفهوم الديمقراطي التعددي بما معناه أن احد الأطياف يشكل الحكومة و الأخر يقوم بمحاسبتها و مراقبتها ليكون الند للحكومة و كان حال جلالة الملك يقول إننا نريد أن نؤسس مفهوم الرأي من خلال وجود تركيب حكومة برلمانية قادرة على التعاطي مع كافة المستجدات المعيشية و السياسية».
و أشار قشوع أن على الطرف المراقب المساهمة بتغذية الرأي الأخر و تكون بمثابة المعارضة الموضوعية الصحية القادرة على التعاطي مع المشهد الديمقراطي التعددي و التي من شأنها أن تعزز مفهوم الرأي و الرأي الأخر.
و أوضح أن جلالته وضع خارطة طريق واضحة تلزم مجلس النواب بإجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس و تقديم قانون انتخاب يتواءم مع عدالة التمثيل ،لافتا إلى الرسائل الملكية بإجراء تعديلات واضحة على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل قانون المالكين و المستأجرين و الضمان الاجتماعي و غيرها من القوانين التي تسهم بحل الإشكالات و التخفيف من أعباء المسؤولية التي يتكبدها المواطن الأردني في معيشته.
الحاج : رسائل ملكية تعكس رغبة الشارع
بدوره أكد الأمين العام لحزب الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج ان الحديث الملكي جاء واضحا و شاملا ليرتكز على ترسيخ مكانة مجلس النواب و دوره،ليؤكد في حديثه أن الحكومة البرلمانية ستستمر لأربعة سنوات و على غرارها مجلس النواب الحالي.
و أشار الحاج أن الاستدراك الملكي بربط مدة المجلس بحالة الرضى الشعبي يتطلب العمل الجاد من مجلس النواب على إعادة الثقة بدور المجلس التشريعي و الرقابي من خلال العمل على إعادة صياغة عدد من القوانين من أبرزها قانون الانتخاب و المالكين و المستأجرين و ضريبة الدخل.
و أكد أن جلالة الملك و مطالباته للمجلس بالعمل لما فيع مصلحة المواطن تعد انعكاسا لرغبات الشارع الأردني التي أحس بها النواب خلال جولاتهم الانتخابية.
و لفت الحاج إلى الحديث الملكي عن التحديات الخارجية التي تتطلب تطوير الدور الذي تقوم به القوات المسلحة،ليطلق جلالته ثورة بيضاء تتضمن النهوض في جوانب المسؤولية الاجتماعية و التنمية الشاملة.
بنات : مواصلة الإصلاح بإرادة ملكية قوية
من ناحيته أكد الأمين العام لحزب دعاء أسامة بنات إن الحديث الملكي كان واضحا ليقدم رؤية إصلاحية شمولية تناولت المحاور الأساسية في عملية الإصلاح و هي المحورين السياسي و الاقتصادي.
و أوضح انه بدا واضحا من الحديث الملكي أن هنالك تركيزا على مواصلة الإصلاح الشامل بإرادة قوية من خلال خطوات عملية اتخذها جلالته منذ توليه صلاحياته الدستورية متدرجا في العملية الإصلاحية بالوصول إلى مجلس النواب الحالي الذي توج المرحلة بأكملها.
و أضاف بنات « قطعنا مرحلة مهمة في العملية الإصلاحية و العبء حاليا ملقى على كاهل الحكومة و مجلس النواب في صياغة القوانين بما يتناسب مع العملية الإصلاحية و القيام بتذليل الصعوبات المعرقلة لعملية الإصلاح».
و لفت إلى الرسالة الملكية الواضحة أن السلطة بيد الشعب الأردني وحده و ذلك من خلال أن الحكومة عليها أن تسعى إلى الحصول على ثقة مجلس النواب الذي يراقب عمل الحكومة ليقوم بحجب الثقة في حال وقوع الأخطاء ،ليضع المجلس نفسه تحت عين المراقبة الشعبية مستمدا عمره الدستوري من حالة الرضى الشعبي.
و أشار بنات إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح في العملية الديمقراطية ،مدللا على تشكيل الحكومة البرلمانية للمرة الأولى في تاريخ الدولة الأردنية لتسير الدولة في مسار الإصلاح الشامل،ليقول « لقد سبقنا دول الربيع العربي في عملية الإصلاح بخطوات واسعة و ذلك بسبب توفر الإرادة السياسية و العمل الجاد للوصول إلى منظومة الإصلاح».
و أوضح أن جلالته وضع مجلس النواب أمام مسؤولياته التاريخية ليكون تحت الاختبار بالتأسيس لقانون انتخاب ديمقراطي يضمن التمثيل الأوسع أمام كافة الأطياف و الشرائح.
