كتب - عبد الكريم الوحش - منذ الولوج إلى مرحلة «الربيع العربي»، صارت للعلاقة بين حركة الاخوان المسلمين مع الحكومات نكهة مختلفة أساسها الريبة والقلق من حجم الطموحات السياسية التي قد تقف عندها أحلام «الجماعة». وهذا ليس معزولا عن سياقه العربي الذي مكن الاسلاميين من الوصول إلى سدة الحكومات (المغرب وتونس) أو الاستعداد لتولي مقاليد الحكم كما في مصر التي على موعد مع رئيس جديد.
تتحسس الحركة الاسلامية هذا القلق من دورها الحالي لذلك تلح عبر قياداتها في نفي ما تعتقد انه قد يكون مضرا لصورتها، متمثلا في تصريحات المراقب العام السابق عبدالهادي الفلاحات ومن قبله الدكتور ارحيل غرايبة اللذين يؤكدان أن الدولة الدينية أو « دولة الخلافة» ليست في قاموس الحركة بل إن الاسلام لم يعرف الدولة الدينية منذ بدايات نشوء دولة الاسلام الاولى.
فلماذا هذا التحرك المنهجي من قبل الحركة؟، وما هي جدلا المزالق أو المحاذير من تبنيها الدعوة لدولة أساسها الدين،و هي الاسلامية في شعارها؟.
ويعتبر الدكتور غرايبة أكثر المنظرين لفكر الحركة ووجهة نظرهم من طبيعة الدولة في الاسلام ،في انها مدنية في الأساس لا دينية باعتبار الشكل الاخير للدولة يوجد حاكما مستبدا لا يقبل بالتعددية كونه الحاكم باسم الله، المعصوم عن الخطأ ، في حين أن الدولة المدنية أساسها المواطنة واحترام التعددية والقانون.
والدكتور غرايبة في معرض تفنيده لموقف الحركة هذا يصر على أنها لا تنتهج خطابا مختلفا او جديدا تغازل فيه قوى الداخل أوالخارج ممثلا بمراكز القوى الغربية. فلماذا الان؟.
يفرق مراقبون بين خطابين للحركة الاسلامية ماقبل «الربيع العربي» وما بعده، ويرون ان اللحظة التاريخية فرضت على الاسلاميين إيقاعها مع بروز احتمالات تحولهم «من جزء من الدولة الاردنية إلى شريك او فريق رئيسي قد يشكل أغلبية برلمانية ومن وحي المتغيرات التي تصب في صالحهم عربيا كما حصل في المغرب وتونس ومصر»، بحسب الباحث والكاتب ابراهيم غرايبة، الذي شدد على أن الحركة وجدت نفسها مضطرة لان توضح نفسها من قضايا مصيرية وتشكل هاجسا للاخرين في المجتمع.
فـ«ارسال تطمينات لغير المتدينين او غير المسلمين»- على سبيل المثال- كان الهدف الابرز من تكرار نفي الحركة انها لا تتبنى الدولة الدينية فهم «أصحاب مشروع سياسي اجتماعي لن يؤثر على حقوق هذه الفئة»،
فالاخوان، يقول غرايبة ابراهيم، وإن كانوا «محافظين متدينين» إلا أنهم ليسوا مع الدولة الدينية، وهم يراهنون على الناخب في التقاط هذه التطمينات بشكل ايجابي وبما ينعكس طرديا على مشروعهم مستقبلا.
فعين الاخوان دائما على الشارع في تقدير نوع الرسائل التي يوجهونها، فوجودهم وتمددهم شعبيا يعتمد على ثلاثة محددات هي أن «المجتمع الاردني اسلامي الطابع وانهم قوة مالية منظمة امام معارضة متفرقة «يقول الأمين العام لحركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة الذي أكد ان هذا ما يحدد منسوب حضورهم السياسي.
لكن الناشط السياسي الكلالدة لا يثق بالروحية التي ترشح عن جديد خطاب الاسلاميين مستندا إلى تجارب محلية أجملت استئثارا بالسلطة لأتباعهم في النقابات المهنية مرارا رغم محاولات الوصول إلى تفاهمات تفرز تمثيلا نسبيا بين القوى السياسية الفاعلة في النقابات.
ويفسر الكلالدة النفي المتكرر للدولة الدينية في ابجدياتهم أنهم استشعروا ظهور مقدمات لولادة تحالف بين قوى سياسية من ناشطين وحزبيين ونقابيين وقوى من الحراك يدعم الدولة المدنية، فأرادوا ان ينظموا اليه على ان يظهروا وكانهم ضده، او تكرار التجربة المصرية عندما فشلت القوى السياسية هناك في التوافق على محددات للدولة المدنية.
الجديد في خطاب الاسلاميين سيظل مبررا او مشكوكا فيه من المختلفين سياسيا معهم حتى يدحضه او يؤكده الواقع القادم لكن الحركة لن تنسى خصمها السياسي اللدود ممثلا بالحكومة في أطار تسويق جديدها واتهام الأخيرة انها تحاول التشويش على الحراك الشعبي ومحاولة تأليبه على بعض بحسب القيادي في حركة الاخوان المسلمين عبد الهادي الفلاحات.. فمن ترجح كفته في النهاية؟.
