عمان - عبدالجليل العضايلة - كشفت مصادر حكومية مُطلعة في تصريح لـ «الرأي» ان وزارة المالية رفضت طلباً متكرراً من وزارة الشؤون البلدية تخصيص مبلغ 35 مليون دينار اللازمة لعملية فصل واستحداث البلديات لعدم وجود مخصصات في الموازنة العامة لهذه الغاية.
واضافت المصادر ان وزارة البلديات كانت قد قدمت تقريراً لوزارة المالية يتضمن الحاجة الى تأمين حوالي 35 الى 50 مليون دينار لاتمام عملية فصل البلديات التي استوفت الشروط القانونية والفنية وفقاً للجنة الميدانية التي شكلتها الوزارة لهذه الغاية.
واشارت المصادر الى انه بعد اقرار الموازنة العامة مؤخراً وعدم ادراج مخصصات لفصل البلديات في الموازنة قامت الوزارة باعادة الطلب مرة اخرى من المالية على امل الموافقة على مبلغ الـ 35 مليون دينار كحد ادنى ويصرف من بند النفقات العامة او البنود الاخرى.
وذكرت المصادر ان اخر رد حول الموضوع من وزارة المالية كان بكتاب رسمي الشهر الماضي موجه لوزارة البلديات يحمل «رفض» الطلب لعدم وجود مخصصات مرصودة لعملية الفصل.
وكانت «الرأي» نشرت سابقاً عن مصادر موثوقة ان ملف فصل البلديات بات اقرب الى الغائه رسمياً وترجيح اجراء الانتخابات البلدية المقبلة على قوام البلديات الاصلي والبالغ 93 بلدية.
وما رجح هذه الفرضية تزايد الضغوط السياسية والامنية والاقتصادية حول تأجيل ملف الفصل وابقاء كل شيء كما هو عليه حيث ان اعادة فتح ملف استحداث البلديات سيعرض الحكومة الى احراج امام الشارع بعدم القدرة على الفصل لعدم وجود مخصصات مالية لتجهيز البلديات الجديدة بالاليات والمباني اللازمة ودفع الديون المترتبة على البلديات الام.
وكانت وزارة الشؤون البلدية شكلت اواخر العام الماضي لجانا فنية وميدانية لدراسة طلبات وردت من المواطنين الراغبين بفصل مناطقهم عن البلديات التي ادمجوا بها بالعام 2001 وحددت الشروط الواجبة وفقاً لقانون البلديات السابق والتي لم تتغير على مواد فصل البلديات شيء في القانون المعدل الجديد.
وعقب انتهاء اللجان الفنية والميدانية من دراسات الطلبات المقدمة والتحقق الميداني من رغبات السكان باشرت لجان تفتيش وتقييم عملها لتحديد اوضاع البلديات المالية والادارية وامكانية فصل مع ما يلزم حيث رفعت معظم هذه اللجان تقاريرها للوزارة تضمنت هشاشة وضعفا شديدا للبلديات كافة وانها بحاجة الى خطة تأهيل جديدة ادارياً ومالياً.
