طرابلس-رويترز- قال مسؤول بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي امس الإثنين إن طرابلس فتحت تحقيقا مع شركات النفط الأجنبية بشأن علاقاتها السابقة بنظام معمر القذافي.
وقال سالم قنان عضو لجنة النفط بالمجلس إن الحكومة طلبت مستندات من المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن العقود بين الشركات الخاصة والدولة.
وأضاف أن لجنته تلقت معلومات من أشخاص عملوا في قطاع الطاقة أثناء حكم القذافي أثارت شكوكا حول العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة.
وقال لرويترز «هناك شكوك حول بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة مع شركات أجنبية يبدو أنها تمت بتأثير من سيف الإسلام القذافي.»
وتعهدت ليبيا في تشرين الأول بالتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي. وقال محللون إن التحقيق قد يثير قلق المستثمرين الأجانب ويؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.
وقال أحمد شوقي مدير التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط لرويترز «التحقيق جزء من الفحص الفني وعملية معتادة للتأكد من عدم وجود مخالفات سواء من جانب النظام القديم أو الجديد.»
وتوقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة تحقيقا موسعا في الصفقات النفطية من جانب حكام ليبيا الجدد الذين يواجهون ضغوطا لإجتثاث أي فساد يعود لعهد القذافي. وقالت المصادر إن من بين ما قد يسعى إليه التحقيق هو إعادة تخصيص بعض العقود القديمة لمكافأة الدول التي ساندت بقوة انتفاضة العام الماضي التي انهت حكم القذافي.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأحد أن مكتب النائب العام الليبي يحقق مع شركات نفطية أجنبية وليبية بشأن أنشطتها السابقة في ليبيا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مكتب النائب العام اليوم الاثنين.
