قضية.. كاميرات المراقبة: ما لها وما عليها .. هل تستخدم في الاتجاه الصحيح .. أم تقع في دائرة الشبهات

زياد الشلة - لا يوجد «خصوصية» في مكان عام كالطرقات والشوارع ومواقع العمل والمصاعد فقد اصبحت جميعها تحت المراقبة في العديد من دول العالم بوجود كاميرات للمراقبة في تلك المواقع التي أصبحت حسب العديد من الخبراء والمسؤولين وأصحاب العمل ومدراء الشركات والمؤسسات وحتى الوزارات أماكن عامة وفي الأماكن العامة ليس هناك اختراق لخصوصية الأفراد أو الاعتداء على حقوقهم وحريتهم في عدم مراقبة تصرفاتهم فوفقاً للعديد من الخبراء وأصحاب العمل والشركات والمؤسسات في مواقع العمل اصبحت أماكن عامة يحق لهم مراقبة أداء الموظفين والعمّال ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم وتعاملهم مع المواطنين سواء مراجعين للمؤسسات والوزارات والدوائر أو زبائن للشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية أو عمال في مصانعهم وشركاتهم لمراقبة سير العمل ومدى الالتزام بالعمل ودقة المواعيد وساعات العمل والكفاءة الإنتاجية لهؤلاء العمّال.
وقد تباينت وجهات النظر وتزداد حدة الخلافات بين مؤيد ومعارض حول وجود الكاميرات في المؤسسات والشركات ومواقع العمل والإنتاج باعتبارها تقييداً للحرية الفردية للاشخاص والعاملين اثناء عملهم وانعكاسها سلبياً على الأداء والانتاجية الا ان المؤيدين ويشكلون الاغلبية ان وجود كاميرات يرفع من سوية العمل ويزيد الانتاجية باعتباره مراقبة عادلة وبشفافية تظهر وبدون مجاملة او محاباة الالتزام بالعمل واساليب التعامل مع المواطنين سواء مراجعين او زبائن وعدم استمرار الاعتماد على وجود مراقبين لتقييم اداء وعمل الموظفين والعمال وانتاجيتهم والتي تؤدي لظهور المحاباة والواسطات والمجاملة بين المراقبين والعمال والموظفين الا ان وجود الكاميرات وتصوير الموظفين والعمال اثناء عملهم والتزامهم الدقة ورفع سوية الانتاج ينعكس ايجابيا عليهم ويفرز الموظف الجيد من الكسول والعامل المنتج الكفؤ من الآخر المعتمد على الواسطة فقط وتعتبر تحفيزاً للعمال لرفع قدراتهم الانتاجية وزيادة الدخل لهم ويساعد الادارة على التقييم الفعلي لاداء العمال والموظفين.
ورغم ان تركيب الكاميرات في الوزارات والمؤسسات والشركات في الاردن يزداد انتشارا ويشكل ظاهرة حديثة الا انها اصبحت تشكل جزءاً اساسيا في العمل وذلك في حال الاعلان بوضوح عن وجود كاميرات للمراقبة اما اذا كانت تلك الكاميرات موجودة بشكل مخفي (سري) فهنا تصبح مشكلة وتنعكس سلبيا لان تلك الكاميرات يمكن ان توضع في اماكن لا يجب ان تكون فيها وتعتبر عندها اختراقا لخصوصية الافراد واعتداء على «حرمة» الأفراد في الاحتفاظ باسرار خاصة لهم.. فالكاميرات يجب وضعها في مواقع واضحة وبمنتهى الشفافية لمراقبة العمل والانتاج وليس للتعدي على خصوصية الافراد وكما يحدث حاليا في بعض الشركات التي ما ان يتصل مواطن بالهاتف حتى يسمع رسالة هاتفية ان المكالمة تحت المراقبة ضمانا لسلامة الاداء واسلوب تعامل الموظفين بالمواطنين.
فالكاميرات اصبحت تشكل مطلبا اساسيا في حياة المواطنين والافراد سواء في الشوارع والطرقات او مواقع العمل حيث تعود بنا الذاكرة الى ان مدينة مثل دبي مثلا استطاعت اكتشاف قتلة احد المسؤولين الفلسطينيين الذي اغتالته عناصر من الموساد الصهيوني من خلال وجود الكاميرات في المطار والطرق والفندق وكذلك فان كثيرا من اعمال الاحتيال او السرقة في البنوك او الشركات والمؤسسات في الاردن تم اكتشافها لوجود كاميرات للمراقبة.. فالكاميرات اصبحت تشكل ظاهرة ايجابية تساهم في الشعور بالامن والاستقرار.. وبعث الطمأنينة للمواطنين في عملهم وتنقلاتهم.
ويقول عثمان بدير، رئيس اتحاد شركات التأمين الاردنية/رئيس غرفة صناعة الاردن السابق اننا نحن في القطاع الخاص نرحب وبشكل قوي بوجود كاميرات لمراقبة الموظفين اثناء العمل وفي اقسام الانتاج المختلفة حتى يستطيع صاحب العمل او المدير التعرف على قدرات العمال والموظفين والتفريق بين العامل والموظف الجيد والمتوسط والضعيف مما سينعكس على انتاجية الموظف وزيادة انتاجيته وتحسين ادائه وكذلك على ادارة المشاريع والشركات والمصانع.
واكد بدير ان الكاميرات «ظاهرة» اصبحت موجودة في كل انحاء العالم تقريبا ولا ارى في وجودها اية انعكاسات سلبية على الاقتصاد الاردني بل العكس سوف تنعكس ايجابيا وتعمل على زيادة الانتاجية وتحسين الاداء بين العمال والموظفين كما هو الحال في وجود مراقبة للمكالمات الهاتفية وتسجيلها في العديد من الشركات لمراقبة نوعية واداء وتعامل الموظفين مع المواطنين والزبائن مشيرا الى ان الكاميرات ومراقبة المكالمات اصبحت تشكل ظاهرة موجودة في مختلف انحاء دول العالم وقد اثبتت مدى نجاعتها وايجابياتها على زيادة الانتاجية والشفافية في التعامل والارتقاء بالعمل والمحافظة على مستوى اداء جيد في العمل.
المهندس سمير خوري رئيس مجلس ادارة شركة الاعمال الريادية المتحدة/ رئيس مجلس ادارة مجلس الاعمال الاردني الايطالي قال لا بد في البداية من التأكيد على حقيقة تتعلق بالكاميرات فاذا كانت المراقبة بالكاميرات غير معلنة ويتم تركيبها بصورة خفية (سرية) فإنها تصبح سلبية ويمكن ان تصل الى اختراق لخصوصية المواطنين والموظفين, اما اذا كانت الكاميرات معروفة ويتم تركيبها بصورة علنية وواضحة فإنها تصبح ايجابية ولصالح العمل وتنعكس ايجابياً على الاداء وتساهم في زيادة الانتاجية والمحافظة على الشفافية والوضوح في التعامل ما بين الموظف والعملاء (المراجعين) من المواطنين, فالمواطن او العامل الذي يعلم بوجود كاميرات للمراقبة فإن ذلك لا يعتبر اختراقاً للخصوصية بل تساعد على تحسين الانتاجية وزيادة العمل والارتقاء بالانتاج والاداء. ويضيف المهندس خوري قائلاً: ان أي عمل سواء في المؤسسات العامة او الخاصة او الشركات والمصانع لا بد من وجود مراقبة لتقييم الاداء والانتاجية حيث كان يتم تعيين مراقب للعمل او مراقب انتاج لمراقبة العمال والموظفين ومتابعة ادائهم وعملهم وتم الاستعاضة عنه حديثاً بتركيب الكاميرات لمراقبة العمل والاداء والانتاج والاستعاضة عنه بالكاميرات وتوفير الوظيفة ومراقبة العمال والموظفين بطريقة حضارية متطورة مؤكداً أن الكاميرا تعكس الاداء الجيد والانتاجية للموظف الجيد والكفؤ وتصل للادارة مباشرة عمله وانتاجيته دون محاباة.
ويشير المهندس الى أن الموظفين والعمال كانوا يتذمرون سابقاً بعدم وجود آلية لتقدير الاداء والانتاجية ووجود محسوبية في الزيادة وترفيع الموظفين والعمال من قبل المراقبين ومن هنا فإن الكاميرات تنهي حالة التذمر لأن الكاميرا تضع الصورة الحقيقية والتي تكون (الفيصل) في الحكم على الانتاج من حيث العمل والالتزام بساعات العمل والتعامل مع المراجعين والمواطنين وهي بالنهاية تقييم جيد للاداء وفرز للموظف الجيد عن الكسول.
واكد المهندس خوري اننا في الاردن كبلد نام بحاجة الى دفع الانتاجية التي لا تصل الى 1 من 10 من انتاجية العامل والموظف الصيني و1 من 15 من انتاجية العامل والموظف الياباني وبالتالي فإن الانتاجية في الاردن منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة مع العديد من الدول ولا بد من تحفيز الانتاج وتشجيع العمال عن طريق المراقبة لكي يتمكن العامل من اثبات قدراته على الانتاج وتحسن اداء عمله امام الادارة, مشيراً الى ان الحكومة انتهجت سياسة المراقبة في الوزارات والمؤسسات العامة لمراقبة عمل موظفيها وكيفية تعاملهم مع المراجعين من المواطنين ومراقبة الشوارع والطرق للحفاظ على الامن والسلامة مؤكداً أنه لا خصوصية في مكان عام كالعمل والطرقات والشوارع بل يجب على الموظفين النظر بايجابية لوجود كاميرات لامكانية مشاهدة المدير والادارة لأنه يجب ان يرى المدير والاخرين الموظف أثناء عمله فلا خصوصية في العمل حتى المصعد اصبح يتم تركيب الكاميرات للمراقبة داخل المصعد لأنه مكان عام ولا خصوصية.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنور حبايبة قال باعتقادي ان موضوع كاميرات المراقبة تعتبر انجازا علميا متطورا وجيدا ونحن نتكلم عن الكاميرات الفوتوغرافية وليست الصوتية وهي انجاز جيد سواء كانت المراقبة تتم خارج الابنية وبالشوارع والمدن ومراقبة السيارات او ان تكون مراقبة داخلية بالمؤسسات سواء الحكومية او الخاصة والشركات والمصانع مشيرا الى ان هذا الموضوع ما زال يعتبر حديثا في الاردن وستكون له معارضة نسبية ولا اعتقد ان وجود كاميرات للمراقبة تدخل في الحياة الخاصة للموظفين والعمال او للمراجعين والزبائن لان وجود مثل هذه الكاميرات هي ليست فقط لحماية المراجع والمواطن بل حماية للموظف والعامل في نفس الوقت.
ويؤكد الدكتور حبايبة ان الموظف الجيد لا يخشى المراقبة بل العكس لان هذه المراقبة تستطيع تمييز الاداء وتعطي صورة حقيقية للمسؤول والمدير وصاحب العمل عن الموظف الجيد والمجتهد والعامل الكفؤ والذي يتعامل مع المواطنين والمراجعين بانسانية وبشفافية ويحافظ على كرامتهم وبين الموظف والعامل الذي لا يعمل ويسيء الى شركته او مؤسسته او وزارته هذا بالاضافة الى عدم احترامه للمراجع وفي كثير من الاحيان الى تحقير المراجعين (المواطنين) او محاولة معاملتهم بعدم مسؤولية او جدية ولذلك فانني ارى ان وجود مثل هذه الكاميرات عمل جيد ويشكل تطورا في الاداء وعلى الموظفين والعمال الا يخشوا من وجود كاميرات والا يثير انتباها كبيرا للمعترضين والمحافظة على عمله بشكل جيد والارتقاء بالانتاجية وانجاز ما هو مطلوب منه واحترام المراجعين والمواطنين بالاضافة الى ما تحققه الرقابة من زيادة في الانتاجية وتحسين في نوعية المنتج وعدم الهدر سواء اكنا نتكلم عن انتاج مادي او خدماتي بالاضافة الى ما تحققه هذه الرقابة من فوائد اخرى من حيث المحافظة على السلامة والامن في الشركات وحماية المؤسسات من الحرائق والكوارث.
وبعد.. ان تركيب كاميرات للمراقبة في معظم الوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع والمصاعد والطرقات والشوارع اصبحت تشكل ظاهرة ايجابية للحفاظ على حياة المواطنين واحوالهم وتحفيزا للعمل والانتاج بروح من الشفافية بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص والعمال والموظفين وفرز الجيد من الكسول والعمل والارتقاء بالعمل والانتاجية ونظرا لان ظاهرة الكاميرات حديثة في الاردن فانه يجب العمل على وضعها في المكان المناسب لمراقبة الانتاجية والعمل وحث الموظفين على التعامل بشفافية مع المواطنين سواء مراجعين او زبائن وان لا تصبح هذه الكاميرات تدخلا في الحياة الخاصة للموظف او للمراجع لان وجود الكاميرات لحماية المواطن والموظف والعامل في نفس الوقت وحتى لا تبقى التساؤلات المثارة هل كاميرات المراقبة في المؤسسات والوزارات والشركات والمصانع والمحلات والمصاعد تستخدم في الاتجاه الصحيح ام يتم استغلالها لغايات اخرى قد تقع ضمن «الشبهات» علما ان العديد من دول العالم اصبحت مدنا بأكملها وليست شركات او مؤسسات او طرقات معينة تخضع للمراقبة فلا تخرج من اطار كاميرا الا وتدخل في اطار كاميرا اخرى حفاظا على حياة المواطنين وامنهم واستقرارهم.

Ziad.shelleh@alrai.com