14% نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عام 2010
عمان - الرأي - أعدت شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية « دراسة عن قطاع الفنادق والسياحة
لمحة عن قطاع السياحة
يعد قطاع السياحة في الاردن من أهم القطاعات التي ترفد الخزينة بموارد العملة الصعبة حيث يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي والتي تقدر بحوالي 2.4 مليار دينار أردني في عام 2010 بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام السابق .وقدر عدد السياح من مختلف دول العالم إلى الأردن بحوالي 4.5 مليون زائر، وتعتبر الشركات التي تعمل في مجال الفنادق هي القيادية في هذا القطاع، و بشكل عام يحتاج هذا القطاع إلى التطوير والتسويق بشكل اكبر واستغلال لموقع الأردن الاستراتيجي والمستقر، وقد يكون المثل القائل « مصائب قوم عند قوم فوائد» نظرا للأوضاع السياسية للدول المجاورة غير المستقرة يتوقع أن تشهد المملكة اكتظاظاً خلال صيف العام الحالي نظراً لتأثر السياحة بشكل ملحوظ في عدد من المناطق السياحية العربية كسوريا ومصر وتونس، بالإضافة إلى لبنان ، وبالتالي ستكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لأغلب السياح في المنطقة وخاصة الخليجيين وتفتح أبوابا سياحية جديدة إذا قمنا في استغلالها وتهيئة البلد لاستقبال أعداد سياح اكبر وتقديم خدمات أفضل.
وتخصص الحكومة سنوياً مبلغاً لهيئة تنشيط السياحة للقيام بمهامها في الترويج والتسويق للأردن كمقصد سياحي في العالم وقد تم رصد مبلغ 5 مليون دينار في العام لهذه الغاية.
الجمعيات المتخصصة والمهن السياحية
كما يوجد جمعيات ترعى المهن السياحية تسعى لرفع مستوى المهنة و تطويرها و نشر الوعي السياحي بين أعضائها لتنمية السياحة و تنشيطها منها جمعية أصحاب المطاعم السياحية الأردنية و جمعية أدلاء السياح الأردني إضافة إلى الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها التي لها دور كبير في دعم المنتجين لهذه الحرف اليدوية، وتعتبر جمعية وكلاء السياحة و السفر المظلة الوحيدة التي ينطوي تحتها كافة أصحاب مكاتب السياحة والسفر العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وتقوم جمعية الفنادق الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الوزارة و الدوائر والمؤسسات و الجمعيات السياحية الأخرى المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي و تطويره، وجمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها، وإعداد الدراسات و المقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والأنظمة ذات الصفة السياحية.
وتعنى الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة للنهوض بالمستوى المهني لأعضائها وتمثيلهم في قطاع السياحة الوافدة في الأردن, والفعاليات الحكومية. لتطوير السياحة الوافدة في المملكة في كافة المجالات بالتعاون مع خبراء القطاع كوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة مما له الأثر الأكبر في تطوير السياحة ككل.
لمحة عن شركات
قطاع الفنادق والسياحة
يتكون قطاع الفنادق والسياحة للشركات المدرجة في بورصة عمان من 13 شركة، تم تصفية شركة منها وهي عمان للتنمية والاستثمار وذلك في تشرين أول 2010 ، كما تم إلغاء إدراج شركة الحمة المعدنية وذلك بعد إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن سنتين. وتقوم 7 شركات بإنشاء وبناء او استئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح والأسواق التجارية. حيث تمثل هذه الشركات بعض فنادق الأردن إضافة إلى نشاطاتها الأخرى وهي ( الفنادق والسياحة الأردنية? فندق الأردن)، (العربية الدولية للفنادق? ماريوت)، (الشرق للمشاريع الاستثمارية ? هوليدي إن)، (زاره للاستثمار? حياة عمان)، (الدولية للفنادق والأسواق التجارية ? شيراتون)،(البحر المتوسط للاستثمارات السياحية? فورسيزون)،( شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية ? تالا بيه العقبة). وتعتبر شركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية الشركة الأقل من حيث معدل دوران السهم في قطاع الفنادق والسياحة ، وقامت شركة الركائز للاستثمار مؤخراً بإعلان افتتاح أول مشاريعها في الأردن فندق كواليتي سويتس عمان في حزيران 2011، حيث أن الفندق تابع لسلسلة فنادق تشويس الدولية و التي تضم 6100 فندق حول العالم.
وهناك أيضا شركة التجمعات للمشاريع السياحية ومن غايتها تملك وإدارة وتشغيل المراكز التجارية و التعاقد مع الغير لغايات إدارة دور السينما والمسرح داخل المولات أو المراكز الترفيهية وتأجير الماكينات ومعدات التشييد والبناء وتعتبر من أنشط شركات هذا القطاع في معدل الدوران رغم انخفاض نسبة الأسهم الحرة المتداولة في البورصة، وتتبعها من حيث نشاط السهم الشركة النموذجية للمطاعم التي تقوم بإدارة وإقامة المطاعم السياحية على النظام الأمريكي. وتقوم شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية بإدارة واستثمار الفنادق والمنتجعات السياحية والمباني التجارية والسكنية وممارسة كل ما يتعلق أو يتفرع عن أنشطة الفنادق والسياحة والمنتجعات السياحية والمباني التجارية إضافة إلى الانتهاء من أعمال التشطيب في مشروع فندق وادي الشتا البحر الميت - بإدارة سويس بل هوتيل.
تتمثل الإيرادات التشغيلية لمعظم شركات قطاع الفنادق والسياحة بشكل عام من إنشاء وبناء أو استئجار وتأجير الفنادق والمطاعم والمسارح والأسواق التجارية ، كان إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركات القطاع في عام 2008 ما قيمته 175.3 مليون دينار والذي اعتبر من أفضل الأعوام بالنسبة للسياحة الأردنية وحققت السياحة في الأردن طفرة سياحية حينها بحيث وصل عدد السياح إلى 7.10 مليون سائح، وهو رقم يفوق عدد سكان البلاد البالغ حوالي 6 مليون نسمة ، وفي عام 2009 حققت الإيرادات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 4.26% مسجلا ما قيمته 167.87 مليون دينار نتيجة انخفاض ايرادت اغلب شركات القطاع ، رغم عدم انخفاض عدد السياح الذي وصل 7.08 مليون سائح ،ومن ابرز الأحداث في ذلك العام التي أثرت على السياحة هي زيارة البابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر للمملكة التي سلطت الأضواء على الأماكن الدينية المسيحية في الأردن مثل مادبا ومنطقة المغطس في البحر الميت وكان نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 0.41% في نهاية عام 2010 نتيجة تحسين الجودة السياحية في المواقع الأثرية والسياحية وارتفع عدد السياح في ذلك العام ليصل 8.24 ملون سائح. وتشير المؤشرات الأوليّة إلى أن قطاع السياحة في المملكة سيشهد نشاطا لافتا ابتداء من صيف العام الجاري 2011 نتيجة للوضع السياسية في الدول المجاورة كما ذكرنا سابقاً. سجلت شركة زارة للاستثمار أعلى إيرادات تشغيلية في القطاع لتصل 89.6 مليون خلال 2010، ولم تحقق كل من شركة التجمعات السياحية والركائز للاستثمار والحمة أية إيرادات تشغيلية خلال سنوات الدراسة.
التكاليف التشغيلية:
عند الاطلاع على الجدول رقم (2) والذي يبين التكاليف التشغيلية لشركات قطاع الفنادق والسياحة، والتي تمثلت بشكل رئيسي من تكلفة تشغيل الفنادق لاستعداد لتلبية طلبات النزلاء وضمان توفير الخدمات المناسبة لهم إضافة للدعاية ولإعلان والمصاريف الإدارية والعمومية. أما المصاريف الإدارية والعمومية فهي تتضمن بند رواتب وأجور التنقلات والسفر. إضافة إلى كلفة أخرى مثل كلفة الطعام والشراب والتغليف.
وارتفعت إجمالي التكاليف التشغيلية من 107.49 مليون دينار عام 2008 الى ما قيمته 110.67 مليون دينار عام 2009 أي بنسبة ارتفاع بلغت 2.96% تقريبا. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع معظم المصاريف التشغيلية نتيجة استمرار معظم هذه الشركات في النمو والتوسع زاره للاستثمار والأردن لتطوير المشاريع السياحية. وفي عام 2010 انخفض إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات قطاع الفنادق والسياحة ليصل 106.8 مليون دينار منخفضاً بنسبة 3.44% ولكن ذلك لا يعتبر انخفاضا حقيقيا لعدم توفر بيانات المالية للشركة النموذجية للمطاعم لعام 2010 ، بالإضافة الى عدم تحقيق شركة وادي الشتا أية إيرادات تشغيلية خلال ذلك العام .
هامش إجمالي الربح
وهامش صافي الربح وصافي الربح
عند الاطلاع على الجدول رقم (3) نلاحظ تراجع هامش إجمالي الربح لقطاع الفنادق والسياحة خلال عام 2009 سنوات الدراسة حيث انخفض من 38.70% عام 2008 إلى 34.07% في عام 2009 ويعود ذلك إلى تراجع الإيرادات التشغيلية لشركات القطاع في الوقت الذي ارتفعت فيه إجمالي التكاليف التشغيلية ، وفي عام 2010 عاد وارتفع هامش إجمالي الربح للقطاع حيث بلغ 36.60% وكان ذلك نتيجة تحسن الإيرادات التشغيلية للشركات مع انخفاض في التكاليف التشغيلية لبعضها وهذا يعتبر مؤشرا جيد اعلى أدائها وحققت الشرق للمشاريع الاستثمارية أعلى هامش إجمالي ربح في القطاع وصل 74.65%.
حققت شركات قطاع الفنادق والسياحة عام 2008 صافي ربح بلغ ما مجموعة 34.62 مليون دينار وبهامش ربح وصل إلى 19.74% ، وكانت شركة زارة على رأس الشركات التي حققت أرباحا حيث بلغ صافي الربح ما قيمته 12.61 مليون دينار، وفي عام 2009 انخفض هامش صافي الربح لشركات قطاع الفنادق والسياحة ليصل 13.71%، حيث بلغ مجمل صافي الربح لشركات القطاع 23.02 مليون دينار ويعود ذلك لتراجع الإيرادات التشغيلية وارتفاع التكاليف في ذلك العام . وفي عام 2010 عاد وارتفع مجموع صافي الأرباح ارتفاعا بسيطا ليبلغ 25.41 مليون دينار وبهامش ربح وصل 15.08% ، وقد احتلت شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية المرتبة الأولى من حيث هامش صافي الربح خلال فترة الدراسة والتي بلغ متوسطه 34.86% ، وتلاها شركة العربية الدولية للفنادق / الماريوت بنسبة 33.60% تقريباً.
حقوق المساهمين
والقيمة الدفترية ونسبة (P/B)
من خلال الاطلاع على جدول (6) نجد أن إجمالي حقوق المساهمين لشركات قطاع الفنادق والسياحة في عام 2008 بلغ ما مجموعه 462.16 مليون دينار، وليرتفع في عام 2009 ويصل ما قيمته 470.13 مليون دينار وذلك نتيجة ارتفاع حقوق المساهمين لأغلب الشركات خلال ذلك العام رغم توزيعها جزءا من الأرباح كأرباح نقدية ، وقامت عدد من الشركات بتدوير الأرباح لديها مما زاد من حقوق الملكية في شركتهم مثل شركة زارة للاستثمار، وارتفعت حقوق الملكية في شركة التجمعات للمشاريع السياحية بشكل ملحوظ بسبب زيادة رأسمالها من 41 مليون إلى 55.17 مليون ،إضافة إلى شركة وادي الشتا التي رفعت رأسمال الشركة من 5 مليون دينار ليصبح 9.59 مليون دينار مما زاد من مجمل حقوق الملكية.
أما في عام 2010 سجلت حقوق المساهمين لشركات القطاع ما مجموعه 499.99 مليون دينار نتيجة استمرار تحقيق أرباح وتدويرها وزيادة رأسمال شركة التجمعات للمشاريع السياحية للسنة التالية على التوالي ليصبح رأسمال الشركة 71 مليون دينار.
ومن النسبة التي تزود المستثمرين بدليل واضح حول مدى تقييم الشركات في السوق المالي القيمة الدفترية مما يوصلنا إلى نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية و تقيس هذه النسبة السعر الذي يكون المستثمر في السوق المالي مستعداً لدفعه مقابل حق الملكية في الشركة ،إذا كانت قيمة النسبة أكبر من الواحد فإن هذا يعني أن الشركة مقيَّمة في السوق من قبل المستثمرين بشكل يفوق قيمتها الدفترية الأمر الذي انعكس بارتفاع سعر سهمها في السوق. وتعتبر شركة الشرق للمشاريع السياحية في الأكثر جذباً من شركات القطاع حيث بلغت القيمة الدفترية لها 1.25 دينار في نهاية 2010 ، و قيمة (P/B) 1.44 مرة بالإضافة لشركة زاره للاستثمار التي بلغت القيمة الدفترية لسهمها 1.20 دينار وقيمة (P/B) 0.95 مرة .
نسبة القيمة السوقية إلى العائد P/E
نسبة السعر إلى ربحية الشركة والمعروفة باسم مكرر الربحية، وتحمل هذه النسبة معاني واستخدامات مختلفة وتعبر هذه النسبة عن عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر لاسترداد المبلغ المستثمر الأولي في حال ثبات أرباح الشركة المستثمر بها، وتستخدم هذه الأداة لتقييم الشركة والمقارنة ما بين الشركات التي تعمل في نفس القطاع ويعتبر من أهم المؤشرات في الأسواق المالية، ففي حال أن هذه النسبة لشركة معينة اقل من معدل نسبة القطاع تكون هذه الشركة عند مستويات سعرية مغرية للشراء حيث تعتبر عند مستويات أقل من قيمتها العادلة (undervalue) وإذا كانت هذه النسبة أعلى تعتبر الشركة عند مستوى سعري مرتفع وتكون قيمة الشركة السوقية مضخمة بأكثر من قيمتها العادلة (overvalue) ويفضل البيع.
الخلاصة
وفي رأينا يعتبر رفع درجة الوعي لدى أبناء المجتمع بمختلف فئاتهم بأهمية هذا القطاع وما يقدمه من فرص ومكاسب اقتصادية تنعكس عليهم وعلى المجتمع قد يساعد في تطوير هذا القطاع وتنميته لاستغلال موقع الأردن و تراثه الثقافي الغني والمواقع المقدسة للديانات، والأمن والاستقرار، والمناخ المعتدل . وما يتوجب القيام به صياغة إستراتيجية وطنية للسياحة تهدف إلى تقوية عملية التسويق السياحي وتطوير الموارد البشرية المتخصصة. ويعد الاستثمار في شركات هذا القطاع استثمارا طويل الأجل يمكن حصد ثماره على المدى البعيد.
تنويه
أعدت هذه الدراسة بتاريخ معين لغايات استرشادية ولا تعبر بالضرورة عن رأي شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية وهي ليست دعوة للاستثمار.
