أكد خبراء ومختصون أن مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» تمثل تحولاً في مفهوم الاستثمار وإدارة المخاطر وبناء القيمة طويلة الأجل، ولا تقتصر على إضافة تقارير أو متطلبات إفصاح جديدة على الشركات.
وأوضحوا، خلال جلسة حوارية بعنوان «تطوير ممارسات الشركات المدرجة للوصول إلى النمو المستدام وجذب الاستثمار»، أن نجاح المدونة يرتبط بقدرة الشركات على تحويلها إلى ممارسة مؤسسية تدخل في صميم القرارات والاستراتيجيات وإدارة المخاطر، وليس التعامل معها بوصفها التزاماً شكلياً أو تقارير تضاف إلى الأرشيف السنوي.
وقال مدير الجلس الخبير الاقتصادي خالد ربابعة إن النقاش حول معايير الاستدامة لم يعد يدور حول أسباب تطبيقها، بل حول كيفية ترجمة المدونة إلى واقع عملي داخل الشركات المدرجة، بحيث يصبح الامتثال محركاً للنمو وجاذباً لرؤوس الأموال، بدلاً من النظر إليه باعتباره كلفة إضافية.
وأضاف أن توجيه جلالة الملك الأخير للحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل المناخي والأخضر، بالتعاون مع القطاع الخاص، يحتاج إلى أدوات تشريعية وسوقية، مشيراً إلى أن مدونة هيئة الأوراق المالية تشكل أداة تنفيذية في سوق رأس المال، تساعد الشركات على إعداد إفصاحات بيئية واجتماعية وحوكمية موثوقة.
قالت مديرة إدارة الشؤون الفنية والاستراتيجية في هيئة الأوراق المالية ديمة تهتموني إن السند القانوني لإصدار المدونة يستند إلى صلاحيات هيئة الأوراق المالية في تنظيم الحوكمة لدى الجهات الخاضعة لرقابتها، مشيرة إلى أن مسار الحوكمة في السوق المالي بدأ بتعليمات عام 2008 التي تضمنت بعض المواد الإرشادية، قبل إصدار تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في السوق المالي عام 2017 لمواكبة الممارسات الدولية وتعزيز تنافسية السوق إقليمياً.
وأوضحت أن الهيئة واصلت تطوير هذا المسار في ضوء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإفصاحات الاستدامة والمناخ، إذ أبرمت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد موافقة مجلس الوزراء وبتمثيل حكومي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأضافت أن إعداد المدونة استغرق نحو عامين، وشمل اجتماعات حضورية وافتراضية جمعت فريق الهيئة وخبراء مؤسسة التمويل الدولية، بهدف صياغة مدونة تستجيب لأهداف الهيئة في حماية المستثمرين وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في السوق المالي.
وأكدت أن الهيئة التزمت النهج التشاركي خلال إعداد المدونة، إذ نشرت مسودتها على منصة التواصل وتلقت الملاحظات، كما عقدت لقاءات مع الشركات والخبراء ومؤسسة التمويل الدولية، قبل دراسة التغذية الراجعة واعتماد المدونة رسمياً من مجلس مفوضي الهيئة.
وبينت أن الهيئة أصدرت تعاميم لتعريف الشركات بمضامين المدونة والالتزامات المترتبة عليها، مؤكدة أن التطبيق سيجري بصورة تدريجية وتشاركية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة ومراعاة واقع الشركات والسوق.
من جهته، قال ومدير إدارة شؤون المصدرين والمنتجات في الهيئة صالح الرقاد إن الهدف من إصدار المدونة لا يتمثل في تحميل الشركات أعباء إضافية أو مطالبتها بإفصاحات جديدة منفصلة، وإنما تحويل الإفصاح من مبادرات متفرقة إلى منظومة متكاملة وفق معايير دولية تربط بين أداء الشركة ومخاطرها وفرصها البيئية والاجتماعية وادخالها صمن منظومة الإدارة ومسائلة مجلس الادارة.
"IFRS S1» الافصاحات العامة المتعلقة بالاستدامة و"IFRS S2» الإفصاحات المتعلقة بالمناخ يفرض على القائمين على إدارة الشركات تقديم إجابات واضحة للمستثمرين حول المخاطر التي قد تؤثر في التدفقات النقدية، وآلية إدارة هذه المخاطر، ومدى التقدم في معالجة الفجوة بين الأداء القائم والأهداف المستقبلية للشركات.
وأضاف أن استجابة مجالس الإدارات لهذه المتطلبات تستوجب توفير بيانات موثوقة داخلياً والإفصاح عنها للمستثمرين، بما يمكّنهم من قراءة الوضع المالي للشركة وتقييم آثار المخاطر البيئية والاجتماعية في أدائها، ويرفع مستوى المصداقية وقابلية المقارنة بين الشركات.
وأشار إلى أن المستثمر الفرد قد لا يمنح هذه الجوانب الاهتمام نفسه، إلا أن المستثمرين المؤسسيين والاستراتيجيين والصناديق الدولية يولون إفصاحات الاستدامة أهمية متزايدة، بالتزامن مع النمو المتسارع في حجم التمويل المستدام عالمياً.
وأكد أن تطبيق المعايير الدولية يزيد موثوقية المعلومات التي تقدمها الشركات، ويعزز فرص تحول سوق رأس المال الأردني إلى سوق أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، ولا سيما الاستثمارات المؤسسية وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالاستدامة.
وقالت ومديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في شركة بورصة عمّان الدكتورة رشا ديات إن رحلة بورصة عمّان في مجال الاستدامة بدأت بانضمامها عام 2016 إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، ثم إصدار أول تقرير استدامة خاص بالبورصة عام 2020.
وأضافت أن أحد مشروعات الخطة الاستراتيجية للبورصة تمثل في إلزام الشركات المكونة لمؤشر «ASE20» بإصدار تقارير الاستدامة، على أن يكون التطبيق تدريجياً ويمتد لاحقاً إلى شركات أخرى.
وأشارت إلى أن البورصة انتقلت بعد ذلك إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق دليل الإفصاح عن التغير المناخي، حيث تم إصدار ثلاثة وثائق أساسية هي الإطار التنظيمي والسياسة والدليل الإرشادي، لافتة إلى أن بورصة عمّان كانت الأولى على مستوى المنطقة والـ22 عالمياً عند إطلاق الدليل.
وأكدت أن أبرز الدروس المستفادة تتمثل في أن النجاح لا يقاس بمجرد إصدار الشركة تقريراً للاستدامة، وإنما بحجم التغير الذي يحدث داخل إدارتها وفكرها واستراتيجيتها.
وقالت إن بعض الشركات تمتلك تجارب غنية في مجال الاستدامة، لكنها لم تكن توثقها، في حين تعاملت شركات أخرى مع التقارير من منطلق الالتزام التنظيمي فقط، قبل أن يتطور الفهم تدريجياً من مجرد «كتابة التقرير» إلى «إدارة الأثر».
وبينت أن التدريب والمتابعة المكثفة كانا عاملين أساسيين في تحقيق هذا التحول، إذ عقدت البورصة ست ورش عمل متكاملة لشركات «ASE20» حول دليل الإفصاح عن التغير المناخي، إلى جانب الاجتماعات وورش العمل واللقاءات الإلكترونية والمتابعة المستمرة مع الشركات.
وأوضحت أنه رغم وجود الشركات حالياً في فترة التطبيق الاختياري، أصدرت ثلاثة بنوك تقاريرها، فيما تتوقع البورصة ارتفاع العدد إلى ما بين خمس وست شركات بحلول أيلول أو مطلع تشرين الأول، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في العام المقبل.
وأكدت أن وجود دور واضح لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يرفع مستوى الاهتمام الفعلي بالاستدامة، ويساعد على إدراجها في الخطط الاستراتيجية وإدارة المخاطر، بما ينعكس على ثقة المستثمرين وتنافسية الشركات.
بدورها، قالت خبيرة الحوكمة والاستدامة معالي خضر إن انتقال تقارير الاستدامة من الشكلية إلى تقارير الاستراتيجي يتطلب أولاً فهم الأسباب التي تجعل بعض هذه التقارير غير قابلة للاستخدام في صنع القرار، مؤكدة أن ذلك لا ينتج بالضرورة عن سوء نية من الشركات.
وحددت ثلاثة أسباب رئيسة، أولها غياب وضوح المسؤولية عن التقرير داخل الشركة؛ وما إذا كان يتبع مجلس الإدارة أو دائرة معينة أو أشخاصاً محددين، ومدى امتلاك الجهة المكلفة الصلاحية والقدرة على إدارة الملف.
وأضافت أن السبب الثاني يرتبط بعدم إنتاج التقارير نتائج يمكن للشركة البناء عليها أو استخدامها في تطوير أدائها واتخاذ قراراتها، فيما يتعلق السبب الثالث بعدم وضوح مصدر بيانات الاستدامة وآلية جمعها والجهة المسؤولة عنها.
وأوضحت أن أهمية المدونة تكمن في أنها لا تطلب مجرد تقرير، وإنما تؤسس لإطار متكامل للاستدامة، ينقل مفهومها من قياس الأثر الذي أحدثته الشركة فقط إلى دراسة كيفية انعكاس هذا الأثر على أدائها، وكيفية تعديل أساليب العمل في ضوء النتائج.
وأشارت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية طورت مواد تدريبية جديدة لأعضاء مجالس الإدارات في مجال «ESG»، توضح كيفية ممارسة دورهم ودمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب تطوير بيئة العمل وآليات جمع المعلومات وتحليلها وتحديد المسؤولين عنها.
وفيما يتعلق بالبيانات، أكدت خضر أنها بيانات نابعة من داخل الشركة وترتبط بأدائها، ويمكن استخدام أدوات وأنظمة تقنية للمساعدة في جمعها، لكنها تظل معلومات خاصة بالشركة ومسؤوليتها.
وبينت أن معياري «IFRS S1» و"IFRS S2»، بخلاف بعض أطر الاستدامة الأخرى، يتعاملان مع المعلومات من منظور المخاطر والتدقيق، ويربطان القضايا الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمية بما قد يؤثر في الوضع المالي والاقتصادي للشركة.
وحول النطاق القانوني والزمني لتطبيق المدونة، قالت تهتموني إن الهيئة درست، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، الشكل القانوني المناسب لإصدارها، والجهات التي ستخضع لها، والجدول الزمني للتطبيق.
وأوضحت أن الهيئة عدّلت نطاق سريان تعليمات حوكمة الشركات المدرجة لعام 2017، ليبدأ تطبيق المدونة مرحلياً على الشركات العشرين المكونة لمؤشر بورصة عمّان «ASE20»، مع التوجه إلى توسيع نطاقها تدريجياً ليشمل جميع الشركات المدرجة في السوق المالي.
وأشارت إلى أن مجلس مفوضي الهيئة يمتلك صلاحية إصدار قرارات بتوسيع نطاق التطبيق، استناداً إلى واقع السوق والدراسات ومؤشرات الأداء، فيما تستطيع الشركات غير المشمولة بالإلزام حالياً تطبيق أحكام المدونة بصورة طوعية.
وأكدت أن التطبيق على شركات «ASE20» يبدأ اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027، على أن تظهر نتائجه في البيانات المالية والتقارير التي تصدر خلال عام 2028.
وأضافت أن المدونة حددت بصورة واضحة آلية التطبيق الالتزامات الداخلية المطلوبة من الشركات، والمسؤوليات المترتبة على مجالس إداراتها، وشكل التقارير وآلية إصدارها، موضحة أن تقرير الاستدامة سيكون مستقلاً عن التقرير السنوي، في حين يدمج تقرير الحوكمة في التقرير السنوي.
وبينت أن المدونة راعت التدرج في التطبيق، ومنحت الشركات إعفاءات خلال السنة الأولى، تشمل المعلومات المقارنة المتعلقة بمعيار «IFRS S1»، والإفصاح عن انبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاق الثالث في معيار «IFRS S2»، وذلك لتسهيل الانتقال نحو الإلزام الكامل وتحقيق الهدف.
وحول إمكانية تطوير مؤشر خاص بالاستدامة، قال الرقاد إن بناء المؤشرات وتحديد منهجياتها يقع ضمن مسؤولية بورصة عمّان، معتبراً، من وجهة نظره، أن تطوير مؤشر في المرحلة الحالية قد يكون مبكراً في ظل حداثة التطبيق وعدم توافر تقارير وبيانات كافية لتقييم الشركات.
وأضاف أن اقتصار التطبيق في مرحلته الأولى على 20 شركة يجعل العينة محدودة، متوقعاً أن يصبح إنشاء المؤشر ممكناً على المدى المتوسط أو الطويل، بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام على تطبيق المدونة وتوافر بيانات كافية وتوسيع نطاق الشركات الملزمة.
من جانبها، أكدت ديات أن بناء مؤشر استدامة مقتصر على شركات «ASE20» لن يحقق الغاية المطلوبة، لأن الشركات المشمولة ستكون ذاتها المكونة للمؤشر الحالي.
وقالت إن مشروع بناء مؤشر للاستدامة كان مدرج ضمن الخطة الاستراتيجية لبورصة عمّان، لكن تم تأجيله في المرحلة الحالية فهو يحتاج إلى خطوات تمهيدية، في مقدمتها توسيع نطاق التطبيق ليشمل، على سبيل المثال، شركات السوق الأول البالغ عددها نحو 57 شركة.
وأوضحت أن إحدى المنهجيات الممكنة تقوم على إنشاء منصة تدخل الشركات من خلالها بياناتها المتعلقة بالاستدامة، ثم تمنح درجة محددة وفق منهجية معتمدة، بحيث تدخل الشركات التي تتجاوز حداً معيناً، كالحصول على 70 درجة فأكثر، ضمن عينة المؤشر.
وأضافت أن اختيار الشركات سيأخذ في الاعتبار أيضاً عناصر أخرى معتمدة في بناء المؤشرات، مثل القيمة السوقية وعدد أيام التداول، مؤكدة أن ذلك يتطلب توسيع قاعدة الشركات إلى ما يتجاوز مكونات «ASE20».
وفي توضيحها للفارق بين تقارير الاستدامة السابقة والتقارير المطلوبة بموجب المدونة الجديدة، قالت خضر إن تقارير المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI» تركز على أثر الشركة في البيئة والمجتمع، وكيفية ممارسة الحوكمة واتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الجوانب.
وأضافت أن التقارير المستندة إلى معياري «IFRS S1» و"IFRS S2» تجيب عن سؤال مختلف، يتعلق بأثر البيئة والمجتمع والحوكمة والظروف الاقتصادية في الشركة نفسها وأدائها ومخاطرها المالية، وهو الجانب الذي يهتم به المستثمرون والممولون.
وأكدت أن ارتباط المدونة بالتقارير المالية يعني أن المعلومات الواردة فيها يجب أن تكون متوافقة مع البيانات المالية، وألا تكون عامة أو شكلية أو غير موثقة.
وأوضحت أن البيانات والأرقام تخضع للمراجعة من المدقق الداخلي والخارجي ومجلس الإدارة، ما يمنح المعلومات الواردة في التقارير مستوى مختلفاً من الموثوقية، مؤكدة أن تقارير «GRI» وتقارير «IFRS S1» و"IFRS S2» تجيب عن أسئلة مختلفة وتستخدم لأغراض متعددة، لكنها جميعاً مهمة وضرورية للشركات.
الفارق الجوهري بين تقارير الاستدامة السابقة، التي ركزت بصورة أكبر على المسؤولية الاجتماعية، والإفصاحات المطلوبة بموجب المدونة الجديدة، ولا سيما من حيث ارتباطها بالأثر المالي والمخاطر المباشرة.
وقالت خضر إن من المهم أن تدرك الشركات أن كل نوع من التقارير يجيب عن سؤال مختلف؛ فتقارير المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI» تركز على أثر الشركة في البيئة والمجتمع، وكيفية ممارستها الحوكمة واتخاذ القرارات المتصلة بهذه الجوانب.
وأضافت أن الإفصاحات المستندة إلى معياري «IFRS S1» وAIFRS S2» تنطلق من منظور مختلف، إذ تبحث في أثر العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية، في الشركة وأدائها ومخاطرها، وهو ما يحظى باهتمام المستثمرين والممولين.
وأوضحت أن ارتباط هذه الإفصاحات بالتقارير المالية يفرض أن تكون المعلومات الواردة فيها متسقة مع البيانات المالية وموثقة وقابلة للمراجعة، وألا تكون عامة أو شكلية، إذ تمر الأرقام والبيانات عبر مستويات التدقيق الداخلي والخارجي ومجلس الإدارة.
وأكدت أن النوعين لا يتفاوتان من حيث الأهمية، بل يختلفان في الغاية والاستخدام والأسئلة التي يجيب عنها كل منهما، وكلاهما مهم وضروري للشركات.
