20 منطقة تنموية ترسم خريطة الاستثمار الصناعي.. 6.9 مليار دينار و123 ألف فرصة عمل
4 أيام بدلاً من 15.. «المسار السريع» يسرّع ترخيص المشاريع في المناطق التنموية
وزارة الاستثمار تقود منظومة متكاملة لتعزيز جاذبية المناطق التنموية
120 فرصة استثمارية على منصة «استثمر في الأردن»
المناطق التنموية.. استثمار يتوسع وبيئة أعمال تتطور
تواصل وزارة الاستثمار تعزيز دورها في بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال منظومة متكاملة من المديريات التي تعمل بصورة متكاملة على تطوير المناطق التنموية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتقديم الحوافز والإعفاءات، والترويج للفرص الاستثمارية، وخدمة المستثمرين، بما يترجم توجهات الدولة نحو تسريع الاستثمار وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.
وتظهر نتائج عمل الوزارة من خلال مديرياتها المعنية، وفي مقدمتها مديرية التنظيم والامتثال، ومديرية التخطيط العمراني والتراخيص، ومديرية الحوافز والإعفاءات، ومديرية تطوير الأعمال، ومديرية الخدمات الاستثمارية، في مؤشرات متقدمة تعكس اتساع النشاط الاستثماري وتطور الأدوات التنظيمية والرقمية والخدمية المقدمة للمستثمرين.
وتضم المملكة 20 منطقة تنموية متخصصة موزعة على المحافظات، تستقطب استثمارات يصل حجمها إلى نحو 6.9 مليار دينار، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة فيها 1676 شركة، وتوفر نحو 123 ألف فرصة عمل، بما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي والإنتاجي داخل هذه المناطق ودورها في دعم التشغيل وتحريك الاقتصاد المحلي.
وفي مؤشر على تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية، ارتفع عدد الفرص الاستثمارية المجهزة والمعروضة عبر منصة «استثمر في الأردن» (Invest.Jo) من 44 فرصة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 120 فرصة خلال النصف الأول من عام 2026، موزعة على مختلف القطاعات ومحافظات المملكة، بما يسهل على المستثمرين الاطلاع على الفرص والوصول إلى المعلومات المتعلقة بها.
كما ارتفع إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروعات الجديدة المسجلة في المناطق التنموية من 60 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 402 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2026، في حين ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في المناطق التنموية من نحو 5.8 مليار دينار إلى قرابة 6.9 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 18.79% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتعكس هذه المؤشرات اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز دور المناطق التنموية كمنصات اقتصادية قادرة على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وتمكين المشاريع القائمة من التوسع، وتوفير بيئة أكثر مرونة وسرعة أمام المستثمرين، بالتوازي مع التحول الرقمي وهندسة الإجراءات وتبسيطها، وهي نتائج تتكامل فيها أدوار مديريات وزارة الاستثمار المعنية بالتنظيم والترخيص والحوافز والترويج وتطوير الأعمال وخدمات المستثمر.
ومن جانبها، تتولى مديرية التنظيم والامتثال في وزارة الاستثمار تنظيم أعمال المناطق التنموية والحرة ومتابعة استدامتها، وضمان التزام المطورين الرئيسيين بمهامهم ومسؤولياتهم وفق التشريعات النافذة واتفاقيات التطوير الرئيسة، إلى جانب الرقابة على الإعمار والبيئة والأنشطة الاقتصادية للتحقق من الامتثال للمتطلبات التنظيمية والصحية والبيئية.
وقال مدير مديرية التنظيم والامتثال عبد الله العطيوي إن المديرية تتولى أيضاً تسجيل المؤسسات ومنح أذونات الإشغال ورخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن السلامة العامة، ويمكّن المشروعات من الاستفادة من الحوافز وممارسة أعمالها ضمن بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأضاف أن المديرية أسهمت خلال النصف الأول من عام 2026 في تمكين الاستثمارات داخل المناطق التنموية والحرة، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وترسيخ نهج الامتثال والرقابة اللاحقة، وتعزيز حوكمة أداء المطورين.
وبين أن المديرية سجلت 46 مشروعاً استثمارياً جديداً بحجم استثمار متوقع بلغ 402 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 1841 فرصة عمل.
كما أصدرت وجددت 56 إذن إشغال لتمكين المشروعات الاستثمارية في المناطق التنموية من بدء تشغيل أنشطتها، بمساحات إجمالية تقارب 126 ألف متر مربع.
وأشار إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على توسعة حدود مناطق حرة قائمة وإنشاء سوق حرة جديدة في منطقة البتراء، استناداً إلى دراسة وتوصية لجنة إنشاء المناطق التنموية والحرة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية وتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وفي إطار التحول الرقمي، استحدثت المديرية منصة بيانات ذكية للمناطق التنموية والمناطق الحرة توفر بيانات محدثة عن المشروعات، وتقيم أداء المطورين ورضا المستثمرين، وتوظف الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الاستفسارات ودعم اتخاذ القرار.
وانعكست جهود تحسين الخدمات على مؤشر رضا المستثمرين عن أداء المطورين، الذي ارتفع من 75.1% إلى 77.1%، بما يعكس تحسناً في مستوى الخدمات المقدمة.
كما جرى إعداد وتعميم نماذج موحدة للكشف والرقابة على المطورين، بما يعزز حوكمة الإجراءات ويؤكد منهجيات الرقابة والمتطلبات التنظيمية والبيئية، إلى جانب تنفيذ كشوف رقابية وبيئية دورية في المناطق التنموية للحد من المخالفات وضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة والتنظيمية وتفعيل الصلاحيات الممنوحة للمديرية بموجب نظام البيئة الاستثمارية وتعديلاته.
وأسهم تطوير الإجراءات كذلك في تسريع إصدار إذن الإشغال وتقليص مدة إنجازه من نحو أسبوعين إلى قرابة 5 أيام عمل.
وأكد العطيوي أن المديرية تعمل على تطوير حاسبة استثمارية تمكن المستثمر من استعراض الحوافز والكلف الاستثمارية المتوقعة، بما يساعده على اتخاذ قراره الاستثماري على أسس واضحة.
وتوفر الحاسبة للمستثمر إمكانية محاكاة أكثر من سيناريو استثماري خلال دقائق، ومقارنة المزايا بين مختلف المواقع والأنشطة الاقتصادية، كما تحسب أبرز التكاليف التي يواجهها المستثمر، بما يشمل تكاليف تأسيس الشركة وإقامة المشروع والعمالة والإقامة والكهرباء والماء والضريبة، وصولاً إلى تقرير يلخص التكاليف وأهم الحوافز الاستثمارية التي يمكن للمشروع الاستفادة منها.
كما يجري العمل على إنشاء منصة بيانات للمناطق التنموية لتوفير بيانات رسمية محدثة تدعم صانع القرار في بناء سياسات استثمارية أكثر دقة وفاعلية، وتضم بيانات المشاريع الاستثمارية داخل المناطق التنموية وتحديثها باستمرار، وتقييماً ربع سنوي لأداء المطورين وفق خمسة معايير، واستبيانات لقياس رضا المستثمرين، إلى جانب مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الاستفسارات فوراً وتقديم خطط تحسينية بناء على نتائج التقييم والاستبيانات.
وتشكل المنصة أداة لدعم صناع القرار وتحفيز المستثمرين ومرجعية للبيانات المتعلقة بالمناطق التنموية والحرة، في وقت تعمل فيه المديرية على تطوير أدوات رقمية لتقييم أداء المطورين الرئيسيين وقياس رضا المستثمرين، وشمول المناطق الحرة بمنصة البيانات الإلكترونية ورقمنة أدوات الرقابة والكشوفات الميدانية.
كما استحدثت المديرية منظومة رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق شرط الامتثال، بما يمكّن المستثمر من بدء ممارسة أعماله والحصول على الخدمات المرتبطة بالرخصة، ويسهم في الانتقال من الرقابة التقليدية إلى مفهوم الامتثال الذاتي.
وفي جانب التخطيط العمراني والتراخيص، توضح المديرية أن دورها يتمثل في تطوير المخططات الشمولية والبنية التنظيمية والرقمية للمناطق التنموية بما يدعم إقامة المشاريع وتوسعها، وتقديم خدمات تنظيمية وترخيصية متكاملة وفعالة.
وقالت مدير مديرية التخطيط العمراني والتراخيص المهندسة ميناس العتلة إن الوزارة، وبموجب المادة 23 من قانون البيئة الاستثمارية، تمارس العمل التنظيمي باعتبارها الجهة التنظيمية للمناطق التنموية والحرة، والتي تشمل المناطق التنموية والمناطق الحرة، موضحة أن الوزارة تصدر رخص الإعمار، وأذونات الأشغال، ورخص المهن، كما تعمل على إعداد المخططات الشمولية وإصدار مخطط الموقع التنظيمي وإدارة الملف العقاري كاملاً داخل المناطق التنموية.
وأوضحت أن الوزارة تقدم الخدمة وفق نموذج «One Stop Shop»، بحيث تبدأ إجراءات المستثمر من الوزارة وتنتهي فيها بالكامل، مشيرة إلى أن الإجراءات أصبحت أقصر وأسلس وأكثر مرونة وسرعة، بما يقلل الوقت الذي يحتاجه المستثمر لإنجاز معاملاته.
وأضافت العتلة أن الوزارة تستمع باستمرار إلى التغذية الراجعة من المستثمرين وتعمل على تلبية احتياجاتهم، خصوصاً أن بعض الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الصناعية، لها متطلبات خاصة تتعلق بالمساحات ومتطلبات التصنيع الجيد GMP وبعض الاشتراطات البيئية وغيرها من المتطلبات المرتبطة بجهات أخرى مثل الدفاع المدني.
وأشارت إلى أن الوزارة تتيح لصاحب الأرض أو المستثمر، وفق التصميم الخاص بمشروعه واحتياجات العملية الإنتاجية، تقديم طلبات لإجراء تعديلات تنظيمية تتناسب مع خصوصية المشروع، بما يسهل عليه استثمار قطعة الأرض بالشكل الذي يتوافق مع طبيعة مشروعه واحتياجاته.
ولفتت إلى أنه منذ بداية العام تم اتخاذ قرارات تنظيمية لـ56 مشروعاً بحجم استثمار مستقطب متوقع يبلغ 55.3 مليون دينار تضمنت تسهيلات تنظيمية ساعدت هذه المشاريع على اتخاذ قراراتها الاستثمارية والاستثمار داخل المناطق التنموية والصناعية.
وفي إطار تسريع الإجراءات، أكدت العتلة أن الوزارة كانت أول جهة تنظيمية تطلق المسار السريع لإصدار رخصة الإعمار ومنح إذن الإشغال للمشروع الاستثماري في المناطق التنموية، باعتباره نقلة نوعية في العملية التنظيمية ضمن جهود تصفير البيروقراطية وهندسة الإجراءات.
وأوضحت أن الإجراءات التقليدية التي كانت تستند إلى آليات متبعة منذ سنوات طويلة لم تعد تتناسب مع سرعة العمل الحالية، خصوصاً في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبينة أن إصدار الرخصة يعني بدء المشروع بالتنفيذ، وبالتالي فإن تسريع الترخيص ينعكس مباشرة على سرعة تحول المشروع إلى واقع منتج يوفر فرص العمل ويسهم في تحريك الاقتصاد.
وبينت أن الوزارة عملت على إيجاد مسار سريع داخل عملية الترخيص للمشاريع التي تكون وثائقها مكتملة ومتوافقة مع الأحكام، بحيث لا تمر بالإجراءات ذاتها التي تمر فيها المعاملات التقليدية، ووصلت عملية تخفيض مدة الخدمة إلى إصدار الرخصة خلال 72 ساعة.
كما أصدرت الوزارة 55 رخصة إعمار، منها 36 رخصة لتوسعة مشروعات قائمة، بما يعزز إعادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأكدت مديرية التخطيط العمراني والتراخيص أن تطوير العمل التنظيمي ومواكبة إدماج الأدوات الرقمية في تقديم الخدمة يمثل أحد مستهدفات خطتها التطويرية، بهدف الوصول إلى خدمة تلقائية تخدم المستثمر بغض النظر عن وجوده الجغرافي، وتلغي الأساليب التقليدية في إصدار الموافقات.
وفي جانب الحوافز والإعفاءات، تتولى مديرية الحوافز والإعفاءات في وزارة الاستثمار منح وتنفيذ ومتابعة الإعفاءات والحوافز للأنشطة الاقتصادية الجديدة، والتوسعة والتطوير داخل المناطق التنموية وخارجها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة، بهدف تسهيل إجراءات الرقابة والربط المعلوماتي المتكامل بشأن المستفيدين من الحوافز، بما يشمل آليات التحقق من الكميات المعفاة ومتابعة الاستخدام الفعلي، وبما يضمن الشفافية والامتثال القانوني وتحقيق الاستخدام الأمثل للحوافز الاستثمارية.
وقالت مدير مديرية الحوافز والإعفاءات دعاء السقا إن المديرية تعمل كذلك على حل المشكلات العالقة للمشاريع الاقتصادية مع الجهات الشريكة، بما يسهم في دعم وتحسين بيئة الأعمال.
وبينت أن المديرية أنجزت خلال الفترة 3801 معاملة إعفاء، من ضمنها 327 مشروعاً جديداً وتوسعة وتطويراً، بحجم استثمار متوقع بلغ 711.2 مليون دينار.
وأشارت إلى إعداد دليل موحد للحوافز والإعفاءات بهدف توحيد الإجراءات وتوفير مرجع إرشادي للمستثمرين، إضافة إلى استحداث رموز وبنود تعرفة لكافة الأصناف والمواد المعفاة من المشتريات المحلية، لتسهيل تطبيق الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية.
كما بدأت المديرية بتطوير نظام إلكتروني لإدارة المخزون للموجودات الثابتة ومدخلات الإنتاج المعفاة داخل المناطق التنموية، بما يعزز كفاءة إدارة الحوافز ويرفع مستوى المتابعة والشفافية.
وفي جانب تطوير الفرص الاستثمارية، تعمل مديرية تطوير الأعمال في وزارة الاستثمار على تقييم الفرص والمشاريع اقتصادياً ومالياً وتحويلها من أفكار عامة إلى مشروعات واضحة قابلة للترويج والتنفيذ، انطلاقاً من أن الفرصة الاستثمارية الجاذبة تبدأ بالدراسة والجاهزية.
وشهدت قاعدة الفرص الاستثمارية المجهزة والمعروضة عبر منصة «استثمر في الأردن» توسعاً من 44 فرصة في النصف الأول من عام 2025 إلى 120 فرصة في النصف الأول من عام 2026، موزعة على مختلف القطاعات ومحافظات المملكة، بما يعزز وصول الاستثمار إلى مختلف مناطق المملكة والقطاعات الاقتصادية.
وتوفر المنصة، إلى جانب الخدمات الرقمية الأخرى، بيانات دقيقة عن مواقع الفرص وخصائصها، من خلال المتصفح الجغرافي والأدوات الإلكترونية، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس واضحة.وفي جانب تطوير الفرص الاستثمارية، تعمل مديرية تطوير الأعمال في وزارة الاستثمار على تقييم الفرص والمشاريع اقتصادياً ومالياً، وتحويلها من أفكار عامة إلى مشروعات واضحة وقابلة للترويج والتنفيذ، انطلاقاً من أن الفرصة الاستثمارية الجاذبة تبدأ بالدراسة والجاهزية. وشهدت قاعدة الفرص الاستثمارية المجهزة والمعروضة عبر منصة «استثمر في الأردن» توسعاً من 44 فرصة خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 120 فرصة خلال النصف الأول من عام 2026، موزعة على مختلف القطاعات ومحافظات المملكة، بما يعزز وصول الاستثمار إلى مختلف مناطق المملكة والقطاعات الاقتصادية. كما توفر المنصة بيانات دقيقة عن مواقع الفرص وخصائصها، من خلال المتصفح الجغرافي والأدوات الإلكترونية، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري على أسس واضحة ويختصر عليه رحلة البحث والوصول إلى الفرصة المناسبة.
وفي موازاة ذلك، تواصل مديرية الخدمات الاستثمارية في وزارة الاستثمار تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين، حيث تم إصدار وتجديد 1690 بطاقة مستثمر للمستثمرين وأفراد وعائلاتهم، منها 536 بطاقة جديدة، إلى جانب إنجاز أكثر من 47 ألف معاملة من خلال مفوضي الجهات الحكومية الممثلة داخل الوزارة. وتؤكد هذه النتائج أن ما تحقق في المناطق التنموية والبيئة الاستثمارية لا يأتي من إجراء منفرد، وإنما من عمل متكامل تقوده وزارة الاستثمار عبر مديرياتها المختلفة؛ بدءاً من تنظيم المناطق ومتابعة الامتثال، وتجهيز الفرصة الاستثمارية والترويج لها، مروراً بتوفير الحوافز والإعفاءات وخدمات المستثمر، وصولاً إلى التخطيط والترخيص والتنظيم والتحول الرقمي.
وتظهر هذه المنظومة بصورة أوضح في المناطق التنموية التي تنظم وزارة الاستثمار عملها في مختلف أنحاء المملكة، باعتبارها مناطق مخصصة لمجالات متعددة من الأعمال والصناعات، وتهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للمستثمرين.
ومع استمرار تطوير الأدوات الرقمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، وتسريع الإجراءات التنظيمية، ورفع مستوى رضا المستثمرين، تواصل وزارة الاستثمار، من خلال مديرياتها المتخصصة، ترسيخ المناطق التنموية كمنصات اقتصادية تمتد آثارها إلى المحافظات والأسواق المحلية، وتدعم التشغيل والإنتاج، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز تنافسية الأردن كوجهة استثمارية إقليمية.
