تقرير (2007) الصادر عن منظمة الصحة العالمية بعنوان مستقبل آمن بضمان الوضع الصحي العالمي في القرن الحادي والعشرين يتحدث عن ضرورة تحقيق الرعاية الصحية الأولية كشرط أساسي لضمان صحة الإنسان. التقرير يعترف بأهمية إعلان (Alma -Ata) الصادر عام 1975 والذي طالب برعاية صحية أولية متكاملة كشيء أساسي للتعامل مع المشاكل الصحية الكبرى التي تواجه مجتمعات العالم النامي وتكون جزءاً من برنامج صحي وطني شامل لكل بلد.
لكن إعلان (ألما- آتا) للأسف لم يطبق رغم وضعه إستراتيجية مستديمة ومتكاملة، ولم يكن هناك سوى تطبيق طفيف مما أدى إلى إضرار كبيرة. من جهة أخرى قامت مجموعة من أساتذة طب الأسرة في جامعات من بلجيكا وهولندا وأمريكا وجنوب إفريقيا وأوغندا، بإجراء بحوث حول مشروع رعاية صحية شاملة للدول النامية تحت عنوان (by 5102 51) ويقدم المشروع مقترحات لإيجاد التمويل اللازم للمساهمة في دعم الرعاية الصحية في الدول النامية، وفي دراسة تحليلية قدمها ( Gillman) ونشرتها مجلة (BMJ) (نيسان 2008) يتساءل فيها هل إعلان ألما- آتا ما زال مناسباً لموضوع الرعاية الصحية الأولية بعد إعلانه ب (33) عاماً .
حيث لاحظ أن معظم الدول النامية قد فشلت حتى الآن في إقامة أي مشاريع متواضعة حول الرعاية الأولية.
المعروف هو أن ضعف الرعاية الصحية ناتج عن أسباب اقتصادية تقيد الإنفاق على الخدمات الصحية. أما الناحية الايجابية فكانت زيادة الدعم المالي بغرض تحسين الوضع الصحي في الدول النامية بين الأعوام (1997 - 2002) بنسبة 26% أي من (604) إلى (801) بليون يورو حسب تقرير (WHO) الذي نشر تحت عنوان Engaging for Health, Eleventh General (October 6102) Program of Work" (2006). لكن معظم الدعم الحالي قد تم تخفيضه لأجل مكافحة أمراض خطيرة لذا سمي (بالبرنامج العمودي) وليس (الأفقي) الذي يعالج البنية التحتية كالموارد البشرية وطب المجتمع. كما أن هناك دراسة وضعها كل من الأطباء. دادي ماسيتير وفان ديل زايجلمان، ومفيمنيانا، وكوفمان حول الرعاية الصحية حيث بينوا التفاوت والتباين في الاستثمار العمودي والأفقي كما نشر في مجلة ) (ُّكفْذ َما ت ز)آذار 2001.
أما الأمثلة على البرنامج العمودي فيتضح في الدعم السخي للمانحين لبرنامج الايدز. ففي عام (2006) كان التوزيع غير المتوازن في دعم المشاريع الصحية يحدث في دول إفريقيا التحت صحراويه (فْفوفس ؟ قِّس فكىْنء) وتشمل 53 دولة افريقية تواجه مشاكل صحية أساسية وخطيرة مثل الاسهالات وسوء التغذية وأمراض الجهاز التنفسي والسل والملاريا وتحصد أرواح الملايين أكثر من مرض (HIV). أما وضع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فأفضل.
إذن نحن بحاجة لإستراتيجية دولية لتأكيد دعم الرعاية الصحية الأولية في الدول النامية وهذا يحتاج إلى تعاون بين المنظمات غير الحكومية والدول المانحة التي تعمل في مجال الصحة، ويشمل ذلك سد النقص في كوادر الأطباء والصيادلة والعاملين في المجال الصحي. وعليه فلقد قامت أربع مؤسسات صحية (1) المنظمة العالمية لأطباء الأسرة (2) منظمة الصحة الدولية للتوعية والتدريب والخدمات (3) شبكة المساهمة في مجال الصحة (4) المنتدى الأوروبي للرعاية الأولية بحملة لتعزيز وتشجيع التوازن بين المساعدات العمودية والأفقية ووضعت لها اسم (15 2015 ؟ق) والحملة تدعو المانحين الدوليين لجمع ما يوازي 15% من موازناتهم مع بداية عام (2015) لتقوية ودعم أنظمة الرعاية الصحية الأولية الأفقية أي بمعنى أن معظم الأمراض يمكن منع حدوثها ويمكن معالجتها بطريقة أساسية.
ولقد قامت دول كثيرة بدعم الحملة في عدة دول افريقية. أما الدعم الدولي لمحاربة الايدز والسل والملاريا فلقد استدعى دعم مشاريع للقضاء على الفقر أولاً. ولقد أعلن كل من رئيس وزراء بريطانيا جوردن براون ورئيسة ألمانيا أنجيلا ميركل في لقاء مشترك بدء حملة أسموها ِىوَّْمَُّْفذ وٌُّفمب ٌفَُىُّفَْمَُّة في نوفمبر (2007). وذلك لتشجيع الدول ذات الدخل الضئيل لوضع برامج صحية أساسية وشاملة تقوم بخدمة مجتمعاتها عن طريق تمويل خارجي، وسوف تساعد الحملة استخدام الدعم المالي في مجال الرعاية الصحية الأولية عن طريق تحسين الخدمات، والتوعية وإقامة مراكز صحية مجهزة وبكوادر أطباء وممرضين وصيادلة ومراقبين صحيين. بالإضافة إلى وضع برامج تدريبية للعاملين في المراكز ووضع الحوافز لاغرائهم على البقاء في العمل، على أي حال فان الغاية في النهاية تكون في تحسبن الوضع الصحي لمجتمعات الدول النامية.
أما وضع الأردن فهو الأفضل بين الدول النامية حيث أشارت إحصاءات (اليونيسيف) 2007 أن نسبة الأمراض المعدية الاسهالات والسل والايدز هي الأقل. الملاريا اختفت كلياً وأن الرعاية الأساسية الأفقية هي الأفضل، رغم شح المساعدات الدولية التي تتلقاها وزارة الصحة الأردنية.
