مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 بكمين للمقاومة شمال غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 50 شهيدًا، و152 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.
وذكرت الوزارة في تقرير امس، أن بين الشهداء اثنين انتشلا من استهدافات سابقة.
وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 إلى 1,978 شهيدا، و5,207 إصابة.
وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,355 شهيدا و117,248 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال شرق مدينة غزة عن الخدمة.
وأوضحت الصحة، أن المستشفى تعرض لأضرار كبيرة جراء الاستهداف الذي تعرض له قبل يومين.
وأشارت الصحة إلى أنه بتوقف مستشفى الدرة عن العمل، ترتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة منذ بدء حرب الإبادة إلى 37 مستشفى.
وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت، الثلاثاء الماضي، ألواح الطاقة البديلة، وقسم العناية المركزة بمستشفى الدرة للأطفال في حي التفاح شرق مدينة غزة. وأفادت الصحة بأن القصف ألحق أضرارًا كبيرة بقسم العناية المركزة ومنظومة الطاقة.
ومنتصف نيسان الجاري، قصفت مقاتلات إسرائيلية المستشفى المعمداني ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه ليخرج عن الخدمة.
ولم يكن نداء الاستغاثة الذي وصل «مستشفى ناصر» بقطاع غزة مختلفا عن البلاغات التي اعتاد الطاقم الطبي التعامل معها خلال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام ونصف، لكن الطبيب أحمد النجار استقبل في نوبة عمله أفظع مشهد في حياته.
فبينما كان النجار يستعد لاستقبال مصابين فجر الخميس بعد ورود إشارة تفيد بقصف منزل بمدينة خان يونس جنوب القطاع، تلقى اتصالا هاتفيا أبلغه أن القصف المذكور استهدف منزل عائلته.
ورصدت عدسات الكاميرات لحظة وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى، حيث فتح الطبيب أحد أبوابها ليجد جثامين الضحايا بداخلها.
الطبيب الملهوف لمح جسدين ممددين على نقالة مغطاة بالدماء، فاقترب بخطوات مرتجفة، ورفع الغطاء عن وجه أحد الضحايا، ليفاجأ بأن الجثمان لوالده. ثم أزاح الغطاء عن الجثمان الآخر، ليكتشف أنه لوالدته، وقد فارقا الحياة نتيجة قصف استهدف منزلهما.
تجمد الطبيب في مكانه للحظات، قبل أن ينهار باكيا غير مصدق ما رأته عيناه، فيما سارع زملاؤه في الطاقم الطبي لمواساته واحتضانه. ولم تقتصر الفاجعة على والديه فقط، بل كانت من بين الضحايا أيضا جثة طفلة صغيرة قتلت في القصف ذاته، وقد بدا رأسها ممزقا.
تلك الواقعة ليست جديدة بقطاع غزة، إذ واجه العديد من المسعفين ورجال الدفاع المدني لحظات عصيبة مماثلة خلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.
في المقابل، قتل جندي إسرائيلي وأصيب 7 آخرون في حصيلة أولية لاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.
وذكر موقع حدشوت للو تسنزورا أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب عدد آخر بجروح في اشتباكات قطاع غزة.
وأجلت طائرات مروحية إسرائيلية مصابين من المنطقة بعد كمين للمقاومة.وقبل عدة أيام، قتل ضابط إسرائيلي وأصيب 5 بكمين كسر السيف الذي نفذته كتائب القسام في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وفي 18 آذار الماضي، استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة على غزة تزامناً مع تشديد الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطبية منذ 2 مارس.
وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.
هذا وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة كنتيجة مباشرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف تفكيك مقومات الحياة للسكان المدنيين، وعلى رأسها البنية المصرفية، من خلال التدمير المتعمد والحصار الشامل.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في تقرير له، الخميس، من أنّ هذه الممارسات تفرض عمدًا ظروفًا معيشية قسرية تؤدي إلى تدمير بطيء ومنهجي للسكان، وتشكل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، ومساسًا مباشرًا بالحقوق الأساسية للفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والكرامة الإنسانية، والمستوى المعيشي اللائق، والغذاء، والصحة، والسكن، والعمل.
وقال المرصد إنّ إسرائيل، منذ شروعها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، تمنع البنوك والمؤسسات المصرفية من إدخال أي كمية أو نوع من السيولة النقدية إلى القطاع، بالتزامن مع استهداف مباشر لمقارّ تلك البنوك وأجهزة الصرّاف الآلي وتدميرها، ما أجبر الغالبية الساحقة منها على الإغلاق الكامل أمام السكان، وأفرز أزمة إنسانية واقتصادية خانقة تتصاعد حدّتها يومًا بعد يوم، في سياق منهجي للقضاء على أي قدرة للبقاء في قطاع غزة.
وذكر المرصد أنّ العواقب الناجمة عن الشحّ الحاد في السيولة النقدية تجاوزت حدود الاحتمال بعد أكثر من 18 شهرًا على بدء جريمة الإبادة الجماعية، إذ اضطر السكان، في ظل شلل شبه كامل في الخدمات المصرفية بما يشمل السحب والإيداع، إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد، مقابل عمولات مرتفعة تستنزف ما تبقى من قدراتهم المعيشية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الظروف فاقمت الأعباء المالية والاقتصادية والنفسية، لا سيما على الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأسر الفقيرة، التي باتت تُشكّل الغالبية الساحقة من السكان، نتيجة فقدان مصادر الرزق وتدميرها المتعمد ضمن سياسة إسرائيل المنهجية للتجويع والإفقار.
وبيّن أنّ الموظفين، وأصحاب الأعمال، وحتى الأسر التي تعتمد على التحويلات المالية من الخارج، لم تعد تجد وسيلة للحصول على النقد سوى عبر قنوات غير رسمية يديرها عدد من التجار وأصحاب محالّ الصرافة ممّن يحتكرون السيولة النقدية ويستغلون حاجة السكان باقتطاع نسب تصل إلى 35% من قيمة المبلغ، في ظل غياب تام لأي رقابة أو مساءلة، نتيجة تقويض إسرائيل النظام العام وتفكيك منظومتي الأمن والعدالة في قطاع غزة على نحو منهجي.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الغالبية الساحقة من سكان قطاع غزة فقدوا مصادر أرزاقهم بفعل جرائم القتل والإصابة التي طالت معيلي العائلات، وجرائم التدمير الشامل التي تنتهجها إسرائيل ضمن جريمة الإبادة الجماعية، فيما يُحرم من تبقى منهم ممن يتقاضون رواتب من الوصول إليها نقدًا، ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية، إذ يعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء، والدواء، وتسديد الإيجارات، وتحمّل تكاليف النزوح والتنقّل الناتجة عن عمليات التهجير القسري.
ونبه إلى أنّ الأزمة تتصاعد يومًا بعد يوم في ظل الارتفاع الحاد في الأسعار، نتيجة النقص الكبير في المواد الأساسية بفعل الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والذي تمنع بموجبه دخول المساعدات الإنسانية والبضائع بشكل كامل منذ أكثر من 50 يومًا، إلى جانب ندرة المساكن نتيجة التدمير الواسع والمنهجي، ما يضاعف من معاناة السكان ويقوّض قدرتهم على البقاء.
