كتب- حاتم العبادي - يفرض الواقع للمشهد السياسي والأمني الحالي في مصر ، تخوفات جمة، حول مصير الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات المصرية هنالك، والذي يقدر عددهم بالآلاف من مختلف المستويات والتخصصات.
وأجبرت التوترات السياسية والأمنية، التي تشهدها القاهرة ومدن مصرية رئيسة أخرى، غالبية الطلبة الأردنيين على العودة الى الاردن، خصوصا بعض وقوع أحداث سلب ونهب واعتداء، كما إن قصة الطالبة الاردنية، التي تم إنقاذها بجهود من السفارة الاردنية والأمن المصري من الاعتداء او القتل، كان مبررا قويا لعودة هؤلاء.
ليكون السؤال، و الذي يجب ان يطرح، ما هو المصير الذي سيلقاه هؤلاء الطلبة؟
إن سيناريو ما يحدث مع الطلبة الأردنيين الملتحقين بالجامعات والمعاهد المصرية في هذه الأيام، قد يتشابه مع سيناريو زملائهم الذين كانوا يدرسون في جامعات عراقية إبان الحرب التي ادت الى سقوط النظام العراقي آنذاك.. وهذا يعتمد على ما ستؤول اليه الأمور خلال الأيام المقبلة في مصر نفسها.
وقد أبدى طلبة تخوفات إزاء مصيرهم الأكاديمي، في ظل استمرار الوضع كما هو لمدة أطول او حدوث أي تطورات قد تحول دون تواصلهم للدراسة هناك.
هذا الواقع يتطلب من القائمين على قطاع التعليم العالي من وزارة تعليم عال ومجلس تعليم عال وجامعات وهيئة اعتماد، وضع سيناريوهات للتعامل مع حالة «الطلبة في الجامعات المصرية»، الذين فعلا بداوا يتوافدون الى الوزارة للسؤال عن الحل او المصير.
وفي ظل ان وزارة التعليم العالي، لا تملك حجم عدد الطلبة في الجامعات المصرية، ليس تقصيرا منها، إنما لوجود كثير من الطلبة الذين يدرسون في الجامعات المصرية على نفقتهم الخاصة، بعدما رفضت أسس القبول في الجامعات الاردنية قبولهم في التخصصات التي يريدونها، فإن ذلك يتطلب منها مخاطبة المحلق الثقافي هنالك، لحصر الأعداد وتفاصيل واقعهم التعليمي والمعيشي، وتزويد الوزارة بها.
وهذا يتطلب دراسة واقع هؤلاء الطلبة، الذين بالنهاية سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة او ملتحقين بالدراسة على نفقتهم الخاصة، فإنهم سيشكلون أداة ضغط على الحكومة لإيجاد حل لمشكلتهم، وهذا واضح من تجربة سابقة «طلبة العراق».
وحتى لا يضطر مجلس التعليم العالي الى التعامل مع وضع هؤلاء الطلبة في حال ساءت الأمور في مصر ، لا سمح الله، على أساس ردة الفعل، عليه التحضر مبكرا، وعقد جلسات طارئة في الوقت الحالي، ودراسة جميع السيناريوهات، ووضع الحلول المناسبة لكل سيناريو.
في وقت أن الانتظار، لن يكون في مصلحة الطلبة أنفسهم، وكذلك الحلول التي تتناسب وأوضاعهم، خصوصا وأنهم من مستويات دراسية مختلفة على صعيد السنوات، وكذلك المستويات الأكاديمية ( بكالوريوس ، ماجستير، دكتوراه)، وكذلك التخصصات، إذ ان هنالك طلبة كثيرين ملتحقون بتخصصات طبية وهندسية.
كما أن اختلاف الدراسة بين النظامين التعليميين الأردني (نظام الساعات) والمصري ( نظام السنوات)، يفرض واقعا أصعب لإيجاد الحل.
كما أن واقع الجامعات الرسمية، يشير الى أن هنالك اكتظاظا بأعداد الطلبة، وفقا لمعايير الاعتماد، في حين أن الجامعات الخاصة يوجد فيها من الطلبة ما تسمح به تلك المعايير أيضا، وإذا كان هنالك متسع، فعلى الاكيد لن يكون بحجم الطلبة العائدين من الجامعات المصرية.
لا يأتي ذلك من باب «تهويل» الأمور، بقدر ما هو متطلب استباقي لظرف متوقع، لأنه في الحالتين، تكون الفائدة أعظم والحل أنجع وأسرع... الى جانب إمكانية ان تدفع مثل هذه الحالات الطارئة الى تعديل أسس القبول، بما يخفف ما قد يحمله قادم الأيام.
