عمان- نسرين الكرد- وقعت أمس اتفاقية عمالية بين شركة الكهرباء الوطنية والنقابة العامة لعمال الكهرباء تم بموجبها منح موظفي الشركة راتب الخامس عشر اعتبارا من 1/1/2011.
وبموجب الاتفاقية الموقعة ألغت النقابة الإضراب المعلن من قبلها والذي كان من المزمع تنفيذه الثلاثاء في كافة مواقع العمل التابعة للشركة.
وكان وزير العمل الدكتور إبراهيم العموش قد اسند لمندوبة التوفيق ياسمين أبو هزيم مهام المباشرة في إجراءات التوفيق والوساطة لتسوية النزاع القائم بين الشركة والنقابة بالطرق الودية الممكنة.
وتنص الاتفاقية التي يبدأ سريانها في 6/7/2010 ولمدة سنتين مع التزام النقابة بعدم تقديم أية مطالب عمالية خلال فترة سريان الاتفاق على موافقة الشركة على صرف الراتب الخامس عشر للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط استحقاق راتبي الثالث والرابع عشر اعتبارا من 1/1/2011 بحيث يتم صرف راتب الثالث عشر في نهاية نيسان من كل عام و راتب الرابع عشر في نهاية شهر آب من كل عام وراتب الخامس عشر في نهاية شهر كانون الأول من كل عام.
كما نصت الاتفاقية على صرف مكافأة ولمرة واحدة تعادل ثلثي راتب الثالث عشر أو الرابع عشر في نهاية شهر آب 2010 لكافة الموظفين الذي على رأس عملهم بتاريخ سريان الاتفاق والذين تنطبق عليهم شروط استحقاق راتبي الثالث والرابع عشر.
ووافقت الشركة على منح زيادة بدل ترفيع مرة واحدة كل خمس سنوات للموظفين في الدرجة(ج/1) الذين لا يتم ترفيعهم بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ أخر ترفيع حسب الأسس المعتمدة من نظام موظفي الشركة وذلك اعتبارا من 1/1/2011.
كما شملت الاتفاقية الموظفين من الفئتين ( ج ، د ) اذ بحسب الاتفاقية كل موظف من هذه الفئة اتم خدمة ثلاث سنوات في تاريخ 22/8/2008 يحصل على زيادة سنوية مقدارها (15) ديناراً فيما يحصل من لم يكمل الثلاث سنوات على الزيادة اعتبارا من تاريخ إتمام مدة الثلاث سنوات.
واتفق الطرفان على أن تقوم الشركة بدراسة المطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي وإيجاد الحلول المناسبة لها خاصة احتساب المدة التي أمضاها العامل بالمياومة لغايات التامين الصحي بعد التقاعد وذلك للعاملين الذي هم على رأس عملهم بتاريخ سريان هذا الاتفاق.
كما تقوم الشركة بإعادة تعريف عبارات (التقاعد ) و ( المشترك المتقاعد) في نظام التامين الصحي بعد التقاعد بحيث ينتفع من هذا الصندوق العاملون المصنفون الحاصلون على التقاعد المدني وفق أحكام قانون التقاعد المدني عند تركهم العمل قبل بلوغ سن الستين أسوة بزملائهم الذين يحصلون على التقاعد المبكر حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وتلتزم الشركة بإجراء التعديلات اللازمة على نظام التامين الصحي بعد التقاعد بما يحقق ذلك.
يذكر أن نقابة عمال الكهرباء بالأردن قد وقعت منذ مطلع العام الحالي ولغاية الآن ست اتفاقيات عمالية جماعية مع كل من شركة توليد الكهرباء المركزية و شركة الكهرباء الوطنية وشركة توزيع الكهرباء وشركة السمرا لتوليد الكهرباء وشركة الكيبلات الأردنية الحديثة وشركة كهرباء محافظة اربد حيث استفاد من تلك الاتفاقيات ( 5235 ) عاملا وموظفاً في القطاع.
وقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور غالب معابرة وعن النقابة رئيسها محمد الحراسيس بحضور امين عام وزارة العمل مازن عودة ومندوب التوفيق ياسمين ابو هزيم.
ومن جانب اخر ، توصلت نقابة العاملين بالنقل البري والشركة المتكاملة لاتفاقية تحقق مكتسبات للعاملين في الشركة أهمها رفع رواتب السائقين الى 320 دينارا وشمولهم بالضمان الاجتماعي على أساس راتبهم الإجمالي وكذلك سعي الشركة لتوفير تأمين صحي في المستقبل القريب .
وبموجب الاتفاقية يستفيد السائقون العاملون في الشركة من هذه الزيادات تبعا لسنوات خدمتهم فيها .
وبحسبها ستكون هناك زيادات سنوية بمعدل عشرين دينارا سنويا اضافة لتوفير اجواء عمل وحوافز اضافية من شأنها رفع مستوى العاملين بالشركة لما لذلك من انعكاس على مستوى الاداء وتوفير خدمات نقل للركاب وكفاءة في التشغيل وتوسيع التغطية الجغرافية للتجمعات السكانية على مختلف الخطوط العاملة عليها الشركة المتكاملة .
من جهته رحب رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة بتجاوب ادارة الشركة مع مطالبات رفع مستوى معيشة السائقين العاملين فيها ، وطالب بالمزيد من الخطوات المماثلة من شركات نقل اخرى .
مدير عام الشركة المتكاملة مؤيد الطراونة أكد ان توجهات ادارة الشركة في تحسين المستوى الاقتصادي للسائقين يأتي ضمن اهتمامات مجلس ادارة الشركة وشعور الشركة بأهمية هذه الحوافز لزيادة انتاجية السائقين وبالتالي تأثيرها ومساهمتها في نجاح خطط الشركة الرامية لتقديم خدمات نقل على مستوى عال ، والوفاء بالشروط المطلوبة منها في توفير خدمات نقل متميزة على مختلف الخطوط التي تشغل عليها الشركة وسائط نقل .
