عمان ? سمر حدادين - أكد قانونيون أمس على وجود عيوب في صياغة التشريعات ما أدى إلى ضعفها، وعزوا ذلك إلى الاعتماد في معظم الأحيان على ترجمة قوانين أجنبية، وعدم الاستعانة في بيوت الخبرة عند إعداد القوانين.
ومن أسباب ضعفها أيضا بحسب القانونيين عدم وجود خبراء في الصياغة التشريعية في الوزارات والدوائر التي تتولى عملية إعداد مشروعات القوانين والأنظمة، وعدم توافر قدرات مؤهلة لتقديم المشورة الفنية المتخصصة للصائغ التشريعي.
وقالوا خلال حلقة نقاشية نفذتها أمس الشبكة القانونية للنساء العربيات بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي بعنوان «الصياغة التشريعية في الأردن :واقع ورؤيا مستقبلية، أن ضعف الصياغة وعدم الوضوح يؤديان إلى ضعف الأحكام التي تصدر في القضايا، ما يؤثر بالمحصلة على حقوق المواطنين ويؤثر في جودة ونوعية القرار القضائي..
ودعوا إلى إيجاد دليل متخصص ارشادي لوضع أسس التشريع، ويعزز قدرات الصياغة التشريعية.
وأكد وزير العدل ايمن عودة وجود صعوبة تواجه رجل القانون مفادها عدم وجود شروحات فقهية في القوانين المتخصصة لتساعد رجل القانون في تطبيقه ، لافتا انه في الخمس عشرة سنة الأخيرة كثرت القوانين المتخصصة، مثل الملكية الفكرية وغيرها.
وبين «أن نطاق تطبيق القوانين المتخصصة توسع مؤخراً أكثر من القوانين العامة، الأمر الذي يبرز أهمية مثل هذه المشاريع التي تقوم على تعزيز قدرات الصياغة التشريعية بما يضمن وضوح القوانين.
وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد صدور قوانين متخصصة أخرى ما يبرز أهمية مشروع «تعزيز قدرات الصياغة التشريعية»الذي تنفذه الشبكة .
من ناحيتها قالت رئيسة الشبكة القاضية إحسان بركات أن هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن مشروع تعزيز قدرات الصياغة التشريعية في الأردن الذي أطلقته الشبكة في حزيران «يونيه» الماضي بهدف إيجاد مناخ ملائم وثقافة قانونية للتعريف بأصول العملية التشريعية وبناء القواعد القانونية وعلاقتها بمبدأ تمكين وسيادة القانون، بالإضافة إلى تعزيز دور المختصين والمعنيين بهذا المجال، وتطوير مهاراتهم.
وبينت القاضية بركات أن المشروع الممول من مؤسسة المستقبل استهدف قضاة وقانونيين وقانونيات وغيرهم ممن يختصون في العملية التشريعية من محامين وأكاديميين وباحثين في موضوعات المرأة والقانون.
وأوضحت أن أول نشاطات المشروع عكسها عقد مؤتمر حول «مبدأ سيادة القانون وتمكين قدرات العاملين في عملية الصياغة التشريعية» بمشاركة الفئات المستهدفة من المشروع، وخبراء محليين وإقليميين، وأعضاء الشبكة المحليين والإقليميين ، تبعه تطوير شراكة مع إحدى الجهات التي عملت في مجال إرساء أسس سليمة فيما يتعلق أصول واَلية صياغة التشريعات من خلال «توفير وإعداد أدلة للصياغة التشريعية تتضمن إرشادات واضحة ومحددة حول مسائل متنوعة تتعلق بالصياغة التشريعية، ليتبعها الصائغ كمرجعية» .
وأكدت بركات أن البرنامج يركز على توفير مدربين خبراء ومواد تدريبية متخصصة في أساليب وأصول الصياغة التشريعية سيعقدون حلقات مستديرة متخصصة حول أصول الصياغة التشريعيه لتناول عدة قضايا مثل تحسين الصياغة القانونية والأساليب الفنية للصياغة ، تحسين قدرات المؤسسات والجهات المعنية بالصياغة التشريعية.
وقدم المستشار في وزارة العدل قاسم محمد عبده ورقة عمل بعنوان» التحديات التي تواجه الصياغة التشريعية في الأردن، ودعا إلى أن يخضع إصدار القوانين وبعد نفاذه إلى عملية تقييم شاملة له وبيان مدى حسن تطبيقه وتحقيقه للغايات المرجوة منه، وأن تتمخض عن عملية التقييم هذه مدى ما تمّ تضمينه في هذا القانون من قواعد قانونية لم تكن متوفرة في التشريعات النافذة أسهمت في تلبية حاجة المجتمع والفئات المعنية بالتشريع.
وتطرق عبدة للحديث عن التحديات التي تواجه الصياغة التشريعية في الأردن مبينا أن أهمها عدم وجود منهج معين وثابت يرتكز عليه من يتولى أعمال الصياغة التشريعية في الجهة التي تعد التشريع ابتداء، وقلة المعلومات والوثائق الخاصة بعملية الصياغة التشريعية.
وأضاف أن من التحديات عدم وجود خبراء في الصياغة التشريعية في الوزارات والدوائر التي تتولى عملية إعداد مشروعات القوانين والأنظمة، وعدم توافر قدرات مؤهلة لتقديم المشورة الفنية المتخصصة للصائغ التشريعي بالإضافة إلى نقص الخبرة القانونية لمن يتولى عملية اقتراح مشروعات التشريعات تحديات تواجه الصياغة التشريعية.
وأشار عبده إلى انه في الوقت الحالي لا يتم توضيح الأسباب الموجبة للتشريع بصورة واضحة ووضع المذكرات الإيضاحية بشأنها، ولا يوجد حوار مؤسسي بالإضافة إلى ضعف التشاور الذي يجمع جميع الجهات المعنية بالتشريع المقترح للوقوف على النقص التشريعي في التشريعات النافذة والاتفاق على ضرورة التعديل ووضع صورة أولية للتعديل ونشرها حتى يتسنى لجميع الجهات إبداء ملاحظاتها بشأنه.
ولفت عبده إلى عدم وجود مراكز متخصصة أو مدربين لبناء القدرات في مجال الصياغة بالإضافة إلى ضعف التدريب المقدم للموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر الحكومية التي تتولى عملية اقتراح ودراسة وصياغة مشاريع التشريعات،و عدم الإطلاع على تجارب الدول العربية في مجال التشريع المطروح للبحث.
من جانبها أثارت المستشار المساعد في ديوان التشريع جانسيت حؤبش نقطة حساسة تؤثر في ضعف صياغة التشريعات، وهي أن بعض الدوائر والوزارات تعد قوانينها عبر طرح عطاءات على مكاتب والتي بدورها تترجمه من قوانين أجنبية، مشددة على أن ليس كل ما يأتي من الغرب مناسبا لنا.
ودعت حؤبش على إيجاد مركز تدريبي لتطوير قدرات الصياغة التشريعية، وإعداد دليل استرشادي لوضع أسس التشريع، ونوهت إلى أهمية إلمام المشرع بالموضوع الذي يعد تشريعه إلماما تاما، كي يتمكن من وضع قانون واضح.
ممثل المجلس القضائي الأردني عضو محكمة التمييز القاضي محمد طلال الحمصي قال أن النص التشريعي الواضح ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب وإنما هو أمر واجب ليمكن القضاء تطبيق النصوص بسهولة ويسر دون الدخول في اختلاف التفسير، مما يؤدي لتضارب الأحكام أو أن يمارس القاضي الذي يرى تفسيرا آخر حقه بمخالفة قرار الأكثرية.
وقال الحمصي «القضاء يواجه صعوبات كثيرة في العمل فلا مبرر لأن يضاف لهذه الصعوبات عيب الصياغة في التشريع أيا كانت الجهة التي تصدر هذا التشريع وهو ما نتمنى عدم وجوده في تشريعاتنا».
وشدد على أن عيوب الصياغة يؤثر بشكل كبير على جودة ونوعية القرار القضائي وقد يكون سببا في غموض وعدم دقة بعض الأحكام التي تصدر عن القضاء، لافتا إلى القاعدة التي تقول: ( اعطني تشريعاً جيداً أعطك حكماً جيداً) فمن مقومات الحكم القضائي الجيد وجود نص قانوني واضح لا يثير إشكالا في التطبيق والتفسير.
وقالت العين الدكتورة نوال الفاعوري أنه علينا أن نعترف بوجود مشكلة في صياغة التشريعات القانونية وفي بعض القوانين أيضا. ما يحتم على المشرع التحضير المسبق قبل العمل على الصياغة، داعية إلى إيجاد دليل تدريبي بهذا المجال.
وقدمت نبذة عن قضايا المرأة الأردنية في التشريعات بينت فيها أن الأردن شهد خلال السنوات الماضية تعديل العديد من القوانين لصالح المرأة ،فمن حيث حق المرأة في العمل فقد تم التأكيد في التعديلات الأخيرة لقانون العمل على وجوب وضع شروط خاصة بعمل النساء لخلق مناخ إنتاجي أفضل يراعي الوضع الخاص للمرأة في المجتمع.
بالنسبة لقانون المالكين والمستأجرين أكدت الفاعوري انه كان من شأن تعديله حماية المرأة من الظلم الذي قد يقع عليها ،حيث نصت المادة السابعة منه على (ينتقل حق الاستمرار في أشغال المأجور لغايات السعي إلى الزوجة المطلقة مع أولادها أن وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور).
