عمان- سيف الجنيني - طالب أعضاء النقابة العامة لأصحاب الباصات وشركات النقل السياحي الحكومة بإعادة العمل بضريبة الدخل المقطوعة على المركبات و تخفيضها لما تحققه من اثر ايجابي على الشركات العاملة في هذا القطاع والمواطنين بشكل خاص.
وقالوا لـ» الرأي» أن فرض ضريبة دخل بنسبة 5% على شركات وسائط النقل سيهدد الاستثمارات القائمة في هذا القطاع، واصفين القانون الجديد بـ» غير العادل» .
وتنص المادة 12/أ من قانون ضريبة الدخل المؤقت يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه شخص اعتباري مقيم الى شخص مقيم بنسبة 5% من المصدر, وما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح العوائد المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة 5%على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ,ويستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذي.
أكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد أهمية تنظيم استيفاء ضريبة الدخل على العاملين في القطاع، وقال :» نحن مع أي قرار ينظم استيفاء ضريبة دخل منظمة ولكن المشكلة في قانون الضريبة الحالي هي آلية استيفاء ضريبة الدخل من الملاك الفرديين للمركبات والذين يشكلون 90% من هذا القطاع «.
واضاف مجاهد ان العمل بالقانون الحالي سيزيد من الاعباء المالية على الشركات العاملة في قطاع النقل، مما سينعكس سلبا على المواطن مبينا ان شركات النقل ستعمل على التوجه لرفع اجور النقل لتخفيف الاعباء الضريبية، مشددا على أن الهيئة سترفض أي توجه لزيادة اجور النقل.
من جانبه، دعا رئيس جمعية شركات النقل السياحي المهندس عبد الستار أبو حسان، وزارة المالية الى إعادة النظر في جميع الضرائب المفروضة على قطاع النقل وخاصة ضريبة ال5% ، موضحا أن فرض هذه الضريبة سينعكس سلبا على المواطن وعلى شركات النقل.
وقال أبو حسان:» أن اعادة فرض ضريبة مقطوعة على الافراد والشركات ستنظم عمل قطاع النقل من جانب والتحصيلات الضريبية من جانب اخر».
ولفت الى ايجابية اعادة قانون ضريبة الدخل المقطوعة الذي سيخفف الوقت والجهد لدائرة ضريبة الدخل في تحصيل الضرائب مبينا ان القانون السابق كان يلزم الافراد او الشركات مالكي المركبات بمبلغ يدفع مقدما عند ترخيص المركبة اما القانون المعمول به حاليا فانه يستوفي الضريبة من خلال سجلات عوائد الشركات . ووصف ابو حسان عوائد قطاع النقل بالغير مجدية ربحيا وان فرض ضرائب ورسوم على هذا القطاع ستثقل عمل هذا القطاع وتخالف التوجهات السياحية والاستثمارية موضحا وجوب العناية الحثيثة به نظرا لما يشغله هذا القطاع من ايد عاملة .
واتفق نائب نقيب النقابة العامة لاصحاب الباصات و شركات النقل السياحي الاردنية مالك حداد مع ابو حسان بالعودة الى قانون الضريبة المقطوعة المعمول به سابقا واعادة النظر في بند قانون ضريبة 5% الواردة ضمن قانون الضريبة المؤقت .
ووصف حداد قانون ضريبة الدخل الجديد بـ» المرهق» لقطاع النقل وخاصة الشركات مبينا ان شركات النقل السياحي اصبحت تدفع اكثر من حوالي 140 دينارا على الحافلة الواحدة في حين كانت يقضي القانون السابق التزاما ضريبيا يقدر بـ 125 دينارا على الحافلة .
واضاف حداد ان قانون ضريبة الدخل الجديد يستهدف شركات النقل السياحي متسائلا حول استيفاء ضريبة الدخل للمركبات التي يمتلكها افراد، حيث ان صاحب المركبة لا يوجد لديه سجلات ضريبية في حين كان قانون الضريبة السابق يلزمه بدفع ضريبة مقطوعة تستوفى عند ترخيص مركبته . ولفت حداد الى قانون ضريبة الدخل الحالي سينعكس على اداء الشركات المنتظمة وتخفيض ارباحها ويعمل على ارباك هذا القطاع الذي يجب ان يبادر باهتمام وعناية لانه قطاع خدمي بالدرجة الاولى .
