د. تركي الفواز - تعد الأزمة المالية العالمية من الظواهر الراهنة التي باتت تقلق العالم بتداعياتها وإفرازاتها وعلى كافة المستويات الدولية، والإقليمية والمحلية، والتي ما لبثت إن تترك أثارها السلبية على الدول المتقدمة، والنامية وعلى كافة الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية،والسياسية.
فالمفهوم الاصطلاحي لكلمة الأزمة يعني بأنها مرحلة حرجة تواجه المنظومة الاجتماعية وينتج عنها خلل أو توقف في بعض الوظائف الحيوية لهذه المنظومة أو كلها، ويصاحبها تطور سريع في الأحداث ينجم عنه عدم استقرار في النظام الأساسي لهذه المنظومة ويدفع سلطة اتخاذ القرار فيها إلى ضرورة التدخل الســريع لنجدتها وإعادة التوازن لهذا النظام.
ومن الناحية الاقتصادية فيقصد بالأزمة بأنها عبارة عن ظاهرة تعرف بنتائجها، ومن مظاهرها انهيار البورصة، وكذلك حدوث مضاربات نقدية كبيرة، وبطالة دائمة. وايضا تعرف الأزمة المالية بأنها انهيار النظام المالي برمته مصحوبا بفشل عدد كبير من المؤسسات المالية وغير المؤسسات المالية مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي.
وعلى الرغم من عدم وجود تعريف للازمة المالية الحالية، إلا أنه يمكن تعريفها على أنها اضطراب حاد ومفاجئ في بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى، و هذا يعني فقدان المؤسسات المالية أصولها فجأة أو جزءا كبيرا من قيمتها المالية. وتتضمن تلك المواقف انهيار أسواق رأس المال وظهور الفقاعات المالية وأزمات العملة والتوقف عن السداد.
نظرة تاريخية للازمات المالية: شهد العالم وبصورة خاصة الاقتصاد الرأسمالي العديد من الأزمات منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و من أهم هذه الأزمات: أزمة عام (1866): وتعتبر هذه الأزمة أقدم الأزمات المالية التي عرفها العالم، حيث تعرضت عدد من البنوك البريطانية للإفلاس، مما أدى ذلك إلى أزمة مالية عصفت باستقرار النظام المالي البريطاني.
أزمة الكساد الكبير Great Depression عام (1929) : وهذه الأزمة تعتبر من أشهر الأزمات المالية التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث هبطت أسعار الأسهم في أسواق المال الأمريكية بنسبة (13 %)، ثم امتدت آثارها على الجانب الحقيقي للاقتصاد الأمريكي وما تبعه من انهيار في حركة المعاملات الاقتصادية حيث تمثلت مظاهر هذه الأزمة بانخفاض الشديد في الاستهلاك الكلى،وكذلك انخفاض الاستثمارات من جانب القطاع الانتاجى،ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات البطالة .
ومن نتائج هذه الأزمة:امتدت هذه الأزمة إلى خارج الولايات المتحدة لتضرب دول أوروبا الغربية على نحو هدد أركان النظام الرأسمالي.وظهور النظرية الكينزية التي أكدت على ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية.
أزمة الديون العالمية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين: وتمثلت في قيام البنوك التجارية العالمية في إقراض حكومات دول العالم الثالث. وصاحب ذلك عدم قدرة تلك الدول على الوفاء بأعباء الديون وخدمتها، كما فعلت المكسيك في عام 1982.
ومن نتائج هذه الأزمة: تدخلت الدول الدائنة لمنع مؤسساتها المالية من الإفلاس وانهيار جهازها المصرفي، وقيام الدول المدينة بتبني وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي.
الأزمة المالية عام 1997: شهدت الدول الأسيوية أزمة مالية حادة تمثلت بموجة المضاربات المالية القوية التي تعرضت لها تلك الدول.
ومن نتائج هذه الأزمة: تأثر دول أخرى مثل اندونيسيا، الفلبين،، كوريا الجنوبية وغيرها.وتفاقم حجم الدين الخارجي. تدخل صندوق النقد الدولي من خلال إخضاع تلك الدول لتبني برامج الإصلاح الاقتصادي، باستثناء دولة ماليزيا التي رفضت هذه البرامج.
أنواع الأزمات المالية :.
الأزمات المصرفية: وتظهر الأزمات المصرفية عندما يواجه بنك زيادة كبيرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، وبما أن البنك يقوم بإقراض وتشغيل معظم الودائع التي لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب من قبل العملاء،وبهذه الحالة فان البنك لن يستطيع الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تجاوزت تلك النسبة، و يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك، وإذا امتدت هذه المشكلة إلى بنوك أخرى، فتسمى في تلك الحالة أزمة مصرفية، وعندما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض هذه البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة في الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان. وشهدت العديد من البنوك حالات التعثر المالي مثل (Overend & Gurney)، (Bank of United States) في عام 1931.
أزمات العملة وأسعار الصرف: تحدث عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للمبادلة أو مستودع للقيم، وتحدث عندما تقوم السلطات النقدية باتخاذ قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالي تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، كما حدث في تايلاند في عام 1997 وكان السبب في حدوث الأزمة المالية في شرق آسيا.
أزمات أسواق المال (حالة الفقاعات): ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعة bubble، وتحدث عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة بدون مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل، في هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاها قويا لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره في الهبوط.
أسباب الأزمة المالية العالمية الحالية: ظهرت الأزمة المالية الحالية في الولايات المتحدة الأميركية، إن الأزمة التي تواجه العالم هي بالأساس أزمة مالية واقتصادية تؤثر على الفقراء وتزيد من نسب البطالة. وتكمن أسباب الأزمة المالية العالمية فيما يلي : - انتشار الفساد الاقتصادي وغياب الرقابة على البنوك ما أدى إلى انفجار فقاعة الرهن العقاري وإفلاس العديد من البنوك والبورصات وتوقف المقترضون عن سداد ديونهم للبنوك،ووجدت البنوك أنها لا تستطيع بيع العقارات لاسترداد قيمة القروض.
- انهيار المؤسسات المالية وسوق العقارات لارتفاع أسعار فائدة الرهونات ما تسبب في خلق عدم الثقة في السوق المالي وأحداث خسائر كبيرة ونقص في السيولة، وأخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة في الارتفاع.
- جدولة الديون بسعر فائدة أعلى من خلال توريق الديون العقارية، ما أدى إلى زيادة معدلات عدم الوفاء بالديون وانخفاض قيمة السندات بنسبة 70% .
- شراء السندات المالية بضمان الديون العقارية والتي يتم إعادة إنتاجها وإعادة بيعها في السوق الموازية، بمعنى تداول القروض العقارية دون رقابة وضوابط، خاصة وأن هذه القروض تصبح بلا ضمان إذا انهارت أسعار العقارات.
- الأخطاء في السياسات الاقتصادية الخاصة بالرهن العقاري وما يترتب عليها من عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية العامة والخاصة.
- زيادة أثر العدوى في انتقال الأزمات المالية بسبب العولمة. فعلى إثر هبوط قيم الأسهم في بورصة وول ستريت بأمريكا وهبوط المؤشر العام بنسبة 1ر7%، حدث انتقال للعدوى. فقد انخفض هذا المؤشر العام في بورصة فرانكفورت إلى 8,8%، وفي باريس إلى 4ر5%، وفي لندن إلى 5ر7%، وفي مدريد إلى 8ر3% وطوكيو إلى 1ر5%، وشنغهاي إلى 6%، والرياض إلى 4ر9%، ودبي إلى 3%، وبيروت إلى 3% والقاهرة إلى 3ر4%.
الآثار الاقتصادية للأزمة المالية أحدثت الأزمة العديد من الآثار الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الواحد أو على مستوى الاقتصاد العالمي ما يترتب عليه تباطؤ في عملية النمو وتوقف الإنتاج لبعض القطاعات الاقتصادية،ويضاف إلى ذلك تنامي معدلات البطالة والاستغناء عن ملايين العمال.
الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على دول العالم: أدت الأزمـة لانهيار وإفلاس البنوك والشركات وقطاع العقارات ودخول دول في مرحلة الركود الاقتصادي، مثل اقتصاديات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. كما تلقى اقتصاد اليابان ضربة قاسية في بداية عام 2009 بسبب انخفاض الصادرات اليابانية إلى النصف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، حيث سجل الميزان التجاري خسارة بلغت سالب ثمانية مليارات يورو خلال أول شهر من عام 2009 وهذا أدى إلى انخفاض صادرات اليابان إلى أوروبا بنسبة زادت عن(47%)،وكانت صناعة السيارات الأكثر تضررا في اليابان، مما أجبر شركات مثل (تويوتا،وهوندا،ونيسان) على تخفيض الإنتاج بنسبة (45%، 33ر 54) على التوالي. أما الصين فلم تتأثر مباشرة بالأزمة، وذلك لانعزال نظامها المالي، وامتلاكها احتياطي نقدي كبير. ومع ذلك تأثرت صادرات الصين والذي اثر على معدلات نمو الاقتصاد الصيني وعلى حجم التجارة الخارجية للصين .
وتفرض الأزمة المالية تداعيات سلبية على برامج التنمية الشاملة في الدول النامية، بالإضافة إلى تقليل الواردات وتدفق الاستثمارات إلى الدول النامية . ويتفاوت تأثير الأزمة لأن الأسواق المالية في الدول النامية تعتمد على الرأسمال الحكومي وليس على رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن بطء النمو الاقتصادي في البلدان الكبرى يؤثر على هذه الدول لانخفاض أسعار المواد الأولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وتتباين درجة تأثير الأزمة المالية على الدول العربية لاختلاف ظروفها الاقتصادية، ولهذا فأنها تتأثر بالعديد من العوامل كدرجة انفتاحها على أسواق العالم ونوعية صادراتها والتوزيع الجغرافي للصادرات وقوة قطاعها المالي . فالنسبة لدول الخليج العربي فأن عائداتها النفطية ستتأثر سلبا نتيجة لانخفاض أسعار النفط ولارتفاع حجم الاستثمارات والأموال الموظفة في البنوك والمصارف وأسواق المال الأمريكية، وهذا الانخفاض في أسعار النفط سيكون له اثأر ايجابية على الدول الأخرى المستوردة للنفط وبالتالي تخفيض تكاليف الإنتاج.
أما الدول العربية غير النفطية فأنها تعاني أزمة حقيقية جراء تراجع النمو الاقتصادي وزيادة مشاكل البطالة والفقر وارتفاع نسبة البطالة بسبب عودة العمالة من دول الخليج، حيث أن وفرة العائدات النفطية في دول الخليج ساهمت في زيادة استثماراتها في اقتصاديات العديد من الدول العربية مثل الأردن ومصر وسوريا وغيرها. وهناك توقعات بانخفاض معدل نمو اقتصاديات هذه الدول بمقدار النصف في عام 2009 مع تراجع أسعار النفط الخليجي. أما مصر فأنها ستكون من أكثر الدول العربية تأثرا بالأزمة الحالية وبشكل مباشر، حيث يؤثر تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري على البنوك المصرية وذلك في جانب الطلب على خدماتها بشكل أساسي .
الآثار الايجابية للازمة المالية العالمية على دول العالم: لا شك أن للازمة المالية الحالية بعض الآثار الايجابية على بعض دول العالم وأهمها: أولا: انتهاء هيمنة القطب الواحد في العلاقات المالية الدولية، والاستقرار في النظام المالي العالمي.
ثانيا: إعادة صياغة التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل المؤسسات المالية العالمية.
ثالثا: وضع خارطة عالمية جديدة للاستثمار بتحديد مناطق الاستقطاب الجديدة لرؤوس الأموال.
رابعا: خلق نظام مالي لا يستخدم المشتقات المالية والتي لا تعبر عن قيمة الأصول لمتداولة.
خامسا: تدخل الدولة في عمل الجهاز المصرفي لضبط السوق وإعادة الاقتصاد إلى التوازن .
الجهود العالمية لمواجهة الأزمة: باشرت الولايات المتحدة بالتدخل للخروج من مأزق الأزمة الحالية، ووضعت خطة عاجلة لإنقاذ المؤسسات المالية والبنوك بشراء أوراقها المالية التي تستند إلى قروض عقارية ذات أصول عالية المخاطر، وإمداد البنك المركزي الأمريكي بالسيولة اللازمة لأداء مهامه في إنقاذ البنوك.
أما على صعيد الجهود الدولية لمواجهة الأزمة المالية فقد أسفر اجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى عام 2008 عن خطة تحرك تركزت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم المؤسسات المالية ذات الأهمية في النظام المالي ومنع إفلاسها، وتحرير الأسواق النقدية.
وفي إطار الجهود الدولية لمجابهة الأزمة عقدت قمة دول منطقة اليورو في باريس في 12/10/2008 والتي تركزت على وجوب ضمان عمليات إعادة تمويل البنوك حتى نهاية العام الحالي ومنع إفلاس البنوك المتعثرة من خلال ما يسمى بالتأميم الجزئي أو شراء الأصول . وفي الإطار ذاته جاء اجتماع مجموعة الـ 15 في نيودلهي في شهر تشرين أول عام 2008 للتأكيد على ضرورة إجراء تعديلات في أيديولوجيات وهياكل المؤسسات العالمية المشكلة لمنظومة العولمة. وكذلك جاءت القمة الأوربية الآسيوية الذي عقدت بتاريخ 25/10/2008 تحت مبدأ التعاون والثقة بين القارتين، والتي أسفرت عن الاتفاق على المسئولية التضامنية لمواجهة وعلاج الأزمة العالمية. أما قمة مجموعة دول العشرين التي عقدت في واشنطن بتاريخ تشرين ثاني عام 2008 فقد وضعت خارطة طريق لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وفي ذات الإطار، استجاب البنك الدولي لمواجهة الأزمة الحالية من خلال اتخاذ إجراءات مهمة لحماية البلدان النامية بتوفير مبلغ 42 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة القادمة (2009 ? 2011) لمكافحة الفقر في العالم بزيادة الإقراض للإنشاء والتعمير.
أما جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية في نطاق الإسراع بمعدلات التنمية وتنويع أسواق الصادرات، وتكثيف التجارة بينها، وتأسيس أسواق إقليمية مشتركة، ووضع سياسات وطنية وإقليمية تخفف من الارتباط والتبعية للأسواق العالمية. ويتطلب من الدول النامية حث البنوك المركزية فيها اعتماد إجراءات نقدية أكثر مرونة بتسهيل شروط منح القروض من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وزيادة الإنفاق العام مع الاهتمام بالاستثمار القطاعي، وخاصة قطاعا الصناعة والزراعة، وتقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي المودع لديها بهدف رفع مستوى السيولة النقدية لدى البنوك التجارية، وتقديم مساعدات نقدية للشركات والقطاعات المتضررة من الأزمة، وتوفير المناخ التشريعي والضريبي الملائم لجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتطويره باستمرار، وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل، بالإضافة إلى وجوب إصلاح النظم المصرفية لدفع عجلة الاقتصاد. وتتطلب الأزمة الحالية إجراء تخفيضات على الضرائب غير المباشرة على المواد الغذائية والمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، لتخفيض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة تنمية الموارد البشرية والاهتمام بالتعليم والتدريب .
الأزمة المالية العالمية وحلول الاقتصاد الإسلامي: ينطوي النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على عوامل قوة كبيرة لمواجهة الأزمة الحالية، حيث يقوم على منظومة من القيم والمثل والأخلاق، والتي تحقق الأمن والأمان والاستقرار، ويأخذ هذا النظام بقاعدة المشاركة في الربح والخسارة والتداول الفعلي للأموال والموجودات، ولا يأخذ بالمعاملات الوهمية وبيع الدين بالدين وجدولة الديون. وبالتالي فأن قواعد النظام المالي الإسلامي تعد قاعدة صلبة لمنع الأزمات المالية .
ونخلص إلى إن الأزمة المالية الحالية تترك اثأر اقتصادية واجتماعية وقانونية على معظم دول العالم، سواء الدول المتقدمة أو النامية، وهذه التأثيرات السلبية تتمثل بالتأثير على أداء البنوك التجارية وبنوك الاستثمار، وعلى الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتأثير على ميزانية الدول ? ميزان المدفوعات، التوازن الاقتصادي، البطالة، التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، القطاعات الاقتصادية الإنتاجية مع إمكانية التأثير على أسواق رأس المال وعلى الشركات والبنوك وكذلك شركات التأمين. ومن أجل التخفيف من سلبية اثأر الأزمة المالية العالمية على الدول بكافة النواحي،فانه يجب العمل بما يلي: وجوب تفعيل رقابة السلطات النقدية على العمل المصرفي ومنح الائتمان، وإدارة السيولة والربحية وإدارة مخاطر الائتمان.
توفير السيولة للاقتصاد لمنع انهيار أساسيات القاعدة الإنتاجية وتجنب الكساد.
ضرورة إنشاء صندوق طوارئ لمواجهة الأزمات المالية يمول من أرباح البنوك.
يجب على الدول إن تمنع تراجع النمو الاقتصادي، ورفد الاقتصاد بالسيولة اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد الأخذ بعين الاعتبار حجم السيولة المتوفرة في السوق المحلي، وزيادة الإنفاق الرأسمالي العام، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص.
@جامعة البلقاء التطبيقية.
بالتعاون مع الجمعية الاردنية للبحث العلمي.
