عمان - سمر حدادين - انقضى عامان على إعداد مقترح مشروع قانون صندوق تسليف النفقة دون أن تفلح الحركة النسائية حتى اللحظة، بحض الوزراء المعنيين أو السلطة التشريعية لتبنيه كقانون ساري المفعول.
مقترح المشروع مر بمراحل عديدة من لقاءات ودراسة ونقاش تغير على إثره مسماه من قانون صندوق النفقة إلى أن استقر المطاف به صندوق تسليف النفقة .
التعديل طال أيضا مواد وأحكام، وتم ذلك ، وفق الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية أسمى خضر، بناء على التغذية الراجعة من مؤسسات المجتمع المدني والجهات القضائية المعنية والقانونيين والمختصين.
الحركة النسائية ورغم أنه طال انتظارها لأن ترى مقترح المشروع ما زالت تعول بحسب خضر ، على لقائها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري مع النواب السيدات لتقديم نسخة من المقترح، على أمل تبنيه.
وقالت خضر الى الرأي أن اللقاء سيتبعه تقديم نسخة من المقترح إلى أعضاء مجلس النواب كافة، مشيرة الى أنهن قدمن نسخة منه إلى رئيسة لجنة الأسرة والطفل في مجلس الأعيان.
وحثت الوزراء المعنيين والسلطة التشريعية لتبني المقترح، لتنتهي المعاناة اليومية للمستحقات لنفقة أمام المحاكم لتحصيل الدنانير القليلة من أزوجهن بيسر للإنفاق على أولادهن.
وكانت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أعدت مسودة مشروع قانون صندوق تسليف النفقة ، الذي يعد الأول من نوعه، يهدف إلى تخفيف معاناة كل من يستحق النفقة وهم النساء الأرامل والمطلقات، والزوجات ، والأولاد والوالدين والقريب المعال.
ويهدف إنشاء الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئيا أو كليا .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يترأسه قاضي القضاة، من اختصاصاته تعيين مدير عام للصندوق، ووضع النظام الداخلي والأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل الصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
ومن أعماله اختيار وتوكيل والتعاقد مع المحامين لتمثيل الصندوق والمنتفعين ولمتابعة وتولي الإجراءات القانونية والقضائية وما يعتبر من أعمال المحاماة تنفيذاً لنشاطات ومهام الصندوق وتحقيقاً لأهدافه وتحصيلاً لحقوقه ، وتحديد شروط التعاقد مع المحامين وأتعابهم .
وينص مقترح المشروع على الصرف للمحكوم له في مدة أقصاها ( 15 ) يوماً من استكمال المستندات المطلوبة، طالما كان تنفيذ حكم النفقة متعذراً أو متعثراً، ويتوقف الصرف إذا ثبت أنه لم يعد هناك موجب لذلك.
وأوجب على المنتفع من الصندوق التبليغ عن أي حكم بإلغاء أو تعديل حكم النفقة الصادر لمصلحته إذا تبلغ الحكم، وعلى المحكمة المختصة إبلاغ الصندوق إذا قررت إلغاء حكم النفقة الذي يتولاه الصندوق أو تعديله، فور صدور القرار وللصندوق حق متابعة تنفيذ ما ورد في القرار وتبليغه للمحكوم عليه . وبحسب مقتضيات مقترح المشروع تتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ المخصصة له من موازنة الدولة، ورسم بقيمة خمسمئة فلس على كل عقد زواج أو حجة شرعية أو دعوى تسجل لدى المحاكم الشرعية .
فضلا عن المبالغ التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم، والمنح والهبات والوصايا والمساعدات، وريع استثمار الصندوق لأمواله، الرسوم والأتعاب المستحقة للصندوق عن قيمة النفقات التي يتولاها.
وأعطي للصندوق صلاحية الرجوع على المحكوم عليه لاستيفاء الأموال التي سددها عنه إضافة إلى أية رسوم أو مصاريف أو نفقات تكبدها وأتعاب محاماة بنسبة 10% من مجموع قيمة النفقة المسددة عنه وفقاً لأحكام استيفاء الأموال الأميرية .
ويعاقب كل من حصل على أموال من الصندوق دون وجه حق بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مئتي دينار أو بالعقوبتين معاً مع إعادة الأموال التي تسلمها ما لم تكن الأفعال التي أدت إلى الحصول على هذه المبالغ مما يعاقب القانون عليها بعقوبات أشد .
ويجوز للصندوق أن يتولى إقامة دعوى النفقة بواسطة محامي الصندوق أو تقديم طلبات تعديل النفقة أو إقامتها على المكلفين بها ممن لم يشملهم الحكم المتعذر التنفيذ، وله لهذه الغاية إحالة المنتفع إلى الجهات التي تقدم خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المستحقين للنفقة إذا لم يكن قد تم استصدار حكم قضائي بها وكان المنتفع من غير القادرين حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الصندوق .
كما يجوز للصندوق استثناءا صرف نفقة عاجلة لمدة لا تزيد على ستة أشهر بدون حكم قضائي لغايات تمكين مستحق النفقة من الحصول على حكم قضائي أو إحالته إلى صندوق المعونة الوطنية حسب القوانين النافذة إذا ثبتت حاجة وفقر المنتفع على أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس الإدارة في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
وفي حالة استمرار تسليف النفقة للمنتفع مدة سنة وتعذر تحصيل النفقة المحكوم بها والمدفوعة للمنتفع المحكوم له، يتوجب على الصندوق التوقف عن صرف النفقة وإحالة المحكوم له إلى صندوق المعونة الوطنية ما لم يكن للمحكوم عليه مال محجوز لصالح حكم النفقة يمكن التنفيذ عليه.
ووفق أحكام مقترح المشروع فإنه في حال حل الصندوق تؤول أمواله إلى الخزينة العامة للدولة.
وتوضح الأرقام التي جمعها تجمع لجان المرأة الوطني من سجلات المحاكم، حجم المشكلة، فوفق تلك الأرقام بلغ عدد القضايا الشرعية (النفقات) التي نفذت في محافظة عجلون 23 قضية والتي تعذر تنفيذها عشر قضايا بالمشاهدة فقط.
ويصل عدد القضايا المطروحة للتنفيذ أمام دائرة تنفيذ الكرك إلى 52 قضية تنوعت ما بين نفقات زوجية ونفقات صغار وتعويض عن طلاق تعسفي، من بين 800 قضية ومعظمها منفذة.
ويوجد لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية السلط 845 قضية تنفيذية شرعية، تشمل نفقة الزوجة والصغار وأجرة المسكن والتعليم ونفقة الأب و الأم، فيما المفرق 2408 قضية لغاية 15/ 6/ 2006.
وتراوح معدل نسبة القضايا التي تعذر تنفيذها من قضايا النفقات في محافظة العاصمة بين 2%-13%، مع ارتفاع بنسبة عدم التنفيذ في جنوب عمان مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك لأن المحكوم عليهم معسرين أو فقراء.
ويلاحظ من بيانات التجمع سهولة التنفيذ في المحافظات والقرى وخارج العاصمة ، لان نسبة كبيرة من المحكوم عليهم هناك هم موظفو حكومة أو قوات مسلحة، ما يسهل الاقتطاع من رواتبهم مباشرة حال صدور حكم بالتنفيذ.
فيما المحكوم عليهم داخل العاصمة قد يكونون خارج البلاد أو متوارين عن الأنظار أو متهربين من الدفع، لأنهم قد لا يعملون في دائرة حكومية ويعملون في القطاع الخاص ويصعب إثبا ت وضعهم المالي، علاوة على أن القضايا خارج العاصمة غالبا ما تحل عشائرياً فيلتزم المحكوم عليه بالدفع، طبقا للتجمع لجان المرأة.
