عمان - بترا - أوصت دراسة تقييمية للمعهد الأوروبي للإدارة العامة بتأسيس هيئة للمنافسة في الأردن مستقلة ماليا وإداريا تتمتع بصلاحيات متعددة كما هو معمول به عالميا بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ورفدها بالكادر المؤهل.
كما أوصت الدراسة التي أعدها نائب رئيس مجلس المنافسة الفرنسي فرانسوا سوتي بإيجاد نظام للعمليات في الهيئة وإعداد وثيقة اعتراضات وإصدار نشرات دورية عن القرارات الصادرة عن القضايا وتعديل قانون المنافسة بهدف معالجة الثغرات الموجودة فيه من خلال إعداد مسودة للقانون تتضمن التعديلات وعرضها على وزير الصناعة خلال ستة أشهر.
وأكدت أن على القطاعات المنظمة في الأردن كالاتصالات والطاقة والنقل وغيرها العمل ضمن إطار قانون المنافسة وان تخضع جميع البنود المرتبطة بتطبيقات قانون المنافسة لإشراف الهيئة.
وأوصت بإيجاد محكمة خاصة لاستئناف القرارات الصادرة عن الهيئة والقطاعات التنظيمية الأخرى فيما يتعلق بتطبيقات قانون المنافسة والحرص على تطبيق الإجراءات بشفافية تامة لتسهيل متابعتها والعمل على تأهيل القضاة للتعامل مع قضايا المنافسة وكذلك إصدار قانون خاص يعنى بحماية مصالح المستهلكين.
وخلصت الدراسة إلى أن الأردن تبنى تشريعات تجارية واستثمارية متكاملة حيث يعتبر الدولة الأولى في منطقة الشرق الاوسط التي تبنت قانون المنافسة خاصة وان التجربة نجحت في مجال تبني قانون وسياسة المنافسة مقارنة مع دول اوروبية صغيرة ذات موارد اقتصادية مشابهة للأردن كسلوفاكيا وأن قانون وسياسة المنافسة في الأردن متطور مقارنة مع قوانين دول أخرى نامية مثل جامايكا وكينينا خصوصا في ظل أوضاع التنمية الاقتصادية والظروف الإقليمية في المنطقة.
واستعرضت الدراسة التي استمرت ستة أشهر انتهت في أيار الماضي القضايا المعروضة على مديرية المنافسة لسلع مختلفة كالاسمنت والحديد والألمنيوم والألبان والحليب بالإضافة إلى دراسة وضع المنافسة في قطاعات الاتصالات والنقل والبنوك والتأمين.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتباط مديرية المنافسة بوزارة الصناعة وعدم تمتعها باستقلال اداري ومالي يؤثر على عملية اتخاذ القرار حيث يستغرق الحصول على موافقات فيما يتعلق بقضايا المنافسة وقتا أطول فيما لو كانت عملية اتخاذ القرار مقتصرة على الهيئة.
