عمان - خالد الخواجا - عملية نصب جديدة في قطاع العقارات ضحيتها تاجرين متمرسين في عمليات بيع وشراء الأراضي ، والمحتالان هما من أرباب السوابق تمكنا وبهويات أحوال مدنية .. لكن مزورة من إيهام الضحيتين أنهما يملكان العقار محل عملية النصب . فقد تعرض تاجر العقارات (ب،ي،ا) و(ف،س،ا) لعملية نصب كانت ، حسب توقعاتهما ضمن القنوات الرسمية ( أي دائرة تسجيل الأراضي ، ودائرة الأحوال المدنية )، عندما باشرا في إجراءات التنازل عن قطعة ارض مساحتها 6,11 دونم على طريق المطار ويبلغ ثمنها 350 ألف دينار بهويات مدنية مصدقة من الدائرة المختصة . لكن وبعد الانتهاء من عملية التنازل أمام كاتب العدل المختص ، تبين لكليهما أن من أوهمهما بأنه مالك نزيه ، ما هو إلا مجرد محتال مختص في مثل هذا النوع من الجرائم ، وهو من أرباب السوابق ، حيثيات القصة وحول الحيثيات ، يروى التاجر (ب،ي) العملية التي وصفها بـالمتقنة، قائلا أننا نعمل في تجارة الأراضي السكنية وشراء وبيع الأراضي وتحديدا الأراضي الواقعة على طريق المطار منذ مدة .. ولم يسبق أن تعرضنا لأي عملية نصب .
وظلت الأمور، يضيف التاجر الضحية ، كذلك حتى تعرفنا على هذه الأرض عن طريق سمسار اتصل بنا معلما إيانا انه شاهد قطعة ارض للبيع على طريق المطار مكتوب عليها رقم الهاتف وطلبنا منه التفاوض ، وبعد عدة ساعات رد علينا السمسار قائلا أنه اتفق مع مالك الأرض على سعر الدونم بثلاثين ألف دينار فقلنا له على بركة الله. وتابع طلبنا مقابلة صاحب الأرض ، إلا انه رفض المجيء إلينا بحجة أن ابنته في المستشفى والاتفاق على اللقاء في شقته السكنية في منطقة الشميساني.. وفعلا وذهبنا إليه مساء .. حيث كان يقطن في شقة مفروشة وفارهة هو وزميله الآخر الذي اكتشفنا فيما بعد أن الأرض كانت باسمهما .. وتعرفنا عليه .
وأكد لم تبدر منهما أي تصرفات مريبة أو قد تثير الشك حولهما .
وأضاف أن المدعو (ن،م) المحتال مارس علينا مثل أي شخص آخر ضغطا لقبول سعر الأرض الذي يعرضه ،وقال لنا أن سعرها رخيص ، بل إن احد التجار رغب بشرائها بسعر 33 ألفا للدونم الواحد وبعد الأخذ والشد في التفاوض تم الاتفاق على نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه، الا وهو 30 ألف دينار للدونم الواحد.
وبعد ذلك، يضيف ، عرضنا عليه المبلغ كشيكات معتمدة من احد البنوك، إلا انه رفض المبدأ من أساسه، مبينا أن الشيكات هي للنصابين والمحتالين وانه كمواطن شريف ونظيف لا يتعامل بها. ويستطرد(ب،ي) اتفقنا في اليوم التالي على اللقاء عند كاتب العدل في غرفة صناعة عمان للتنازل ، حيث تمكنا في صباح اليوم التالي من جمع 303 ألاف دينار نقدا وكتبنا له شكين احدهما بثلاثين ألف دينار وشيكا بسبعة ألاف دينار.
وحسب خبرتنا وتفاديا للإشكاليات طلبنا منهما تصديق هويتي الأحوال المدنية لكليهما ..وبعد ساعة عادا ومعهما أوراق مصدقة من الأحوال المدنية ..سليمة ومدموغة بدمغ تصديق الدائرة .. وعلى اثر ذلك تم تسليم المبلغ والشيكات بقيمة 350 ألف دينار وحصلنا على وكالة عدلية خاصة غير قابلة للعزل .
و يضيف بعد الانتهاء من عملية التنازل ذهب زميلي إلى دائرة الأراضي للتثبت والتأكد من عملية البيع، علما أن احتمال وجود أي خطأ كان معدوما بسبب توفر جميع الأوراق والهويات، إلا أن المفاجأة كانت بعد تدقيق المعاملة من قبل موظف دائرة الأراضي حيث قال لنا أن الهويات التي تم التنازل بموجبها مزورة في الصورة والرقم الوطني.
وأضاف أن ذلك الاكتشاف كان بعد ساعة واحدة من عملية التنازل، ليتصل شريكي معي ويقول لي الخبر الصاعق بأننا تعرضنا لعملية احتيال .
فذهبنا مباشرة إلى الشقة، إلا أننا وجدناها فارغة حيث أفادت صاحبة الشقة أن المستأجر قد دفع لها مئة دينار (أجرة الشقة المفروشة) قبل حضورنا لها بدقائق ،وطلب مني الانتظار للصباح ليوقع العقد معنا، إلا أننا لم نشاهده في يوم عملية التنازل ولا نعرف عن اسمه شيئا. وبعد ذلك قدمنا شكوى رسمية يوضح، التاجر الضحية ، بحق المحتالين إلى المركز الأمني حيث تم التعرف على أحدهما الذي قيد على اسمه 17 قيدا امنيا بل واكتشفنا أنه مطلوب لعشر قضايا نصب واحتيال ومتوار عن الأنظار .
ختاما ،تساءل التاجران حول كيفية حصول هؤلاء المحتالين على هويات أحوال مدنية مصدقة ، ومن هو الموظف الذي وقعها وصادق عليها ؟!.
رأي قانوني من جهته قال المحامي مصطفى ياغي أن تكييف الجرم ومن الوهلة الأولى جناية تزوير أوراق رسمية ( بطاقتي أحوال مدنية ) ، واستعمال مزور بقصد الإضرار بالآخرين.
وفي هذا الصدد قال ياغي انه فيما يتعلق بهذه القضية وفي ظل وجود هويات صادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات واكتشافها فيما بعد بأنها مزورة فانه والحالة هذه يجب اتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع عمليات التزوير بالبطاقات والعمل على تفعيل وربط أجهزة الحاسوب في كل من دائرة الأراضي ودائرة كاتب العدل ودائرة الأحوال المدنية والجوازات . واقترح إصدار بطاقات ممغنطة للحد من عمليات التزوير ، مؤكدا أن عمليات التزوير في العالم اجمع تقع على الوثائق الرسمية والجوازات والعملة.
مطالبا إعادة النظر في التشريعات الجزائية التي تتعلق بعمليات التزوير بالوثائق الرسمية وتشديد العقوبة بحق مرتكبيها. دائرة الأراضي من جانبه قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عبد المنعم سمارة الزعبي إنني لا أحبذ لأي مواطن التعامل مع الوكالات الخاصة حيث أنها تستخدم للتسهيل على الذين تنقطع بهم السبل مثل المرض والسفر وكبر السن. وأضاف الزعبي أننا في دائرة الأراضي والمساحة نستطيع التحقق من مدى صحة ودقة الهوية الشخصية من حيث الصورة والرقم الوطني والجنسية واسم ألأم وغيرها من هذه المعلومات ، لكن لجوء العديد من التجار إلى اعتماد الوكالة الخاصة تهربا من رسوم التنازل مما يضر بالخزينة ، صعب من عملية المراقبة .
أما بالنسبة للتنسيق بين دائرة الأراضي ووزارة العدل ، قال انه يوجد تنسيق ومشاورات لتوحيد الإجراءات المرتبطة بسجل الأحوال المدنية. وأضاف الزعبي أن كل من يضبط يعمم على هويته واسمه فورا وعلى مختلف المواقع المتاحة لنا ،مبينا أن حالات التزوير تراجعت كثيرا وأصبحت قليلة جدا بل نادرة.
لكنه أشار إلى أن الحاجة باتت ماسة لإعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل الوكالات الخاصة ..ويجب على التجار والسماسرة عدم التعامل معها الوكالات الخاصة .
دائرة الأحوال المدنية أما مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات عمر العمد، فقال أن الأوراق ( الوسيلة التي تمت بها عملية النصب ) ، حولت إلى قسم الرقابة وتبين من خلال الدراسة الابتدائية لها وجود خطأ ما، ولكنه غير واضح سواء من حيث كيفية الحصول على الوثائق ، ودقة هذا الخطأ ،وتحديدا في الصورة أو البيانات الأخرى مثل الرقم الوطني وغيرها ،مبينا أن عدد حالات التزوير أصبحت قليلة جدا ولكن الاختراقات هي ظاهرة عالمية والأردن يتمتع بدرجة عالية من الأمان في الوثائق الرسمية.
