كتب - طارق الحميدي - حافظت الحراكات والفعاليات الحزبية والشبابية على سلمية حراكها وأكدت وعيها وتمسكها بثوابت الوطن خلال المسيرات التي نظمت أول من أمس في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك.
وخرجت المسيرات التي نظمت يوم الجمعة الماضي في عمان بمناسبة مرور عام على انطلاق الحراك الأردني بصورة ايجابية كما بدأ الحراك سلميا واعيا يقدر حقيقة نعمة الأمن ويهدف لتعزيزه والمحافظة عليه ومنجزاته .
واتسم الحراك وخلال عام كامل بسلميته وتأكيده لمطالب مشروعة في محاربة الفساد وأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية دون أن ينقلب المشاركون به على سلميتهم ليثبتوا أن الرهان على وعي الأردنيين هو الناجح دوما وأنهم جميعا دعاة إصلاح حقيقي.
ولم يكن الجهد الذي قام به رجال الامن العام خلال عام كامل بأقل أهمية حيث وقفوا حاجزا منيعا للحيلولة دون حدوث ما يعكر صفو هذه الفعاليات وضمان سلامة كافة المشاركين فيها.
وحافظت مرتبات الامن العام خلال عام على أمن وسلامة المتظاهرين وسعت لحماية وإخراج الاعتصامات بشكل مميز مما اكد للجميع بان ما يحصل في المملكة هو حراك مميز ومختلف عن ما يحصل في محيطنا الملتهب.
وانطلاقا من توزيع المياه والعصير على المشاركين في هذه الفعاليات إلى مرافقتهم وتامين الحماية لكافة الفعاليات وتياراتها منذ البداية منعا من الاحتكاك مع المسيرات والفعاليات الأخرى التي لها وجهة نظر مخالفة لهم كان الواجب الأكبر لهذه المرتبات الذي نجحت به بالتعاون مع الفعاليات المختلفة المشاركة بهذا الحراك .
وتحملت كافة الكوادر والاجهزة الامنية أعباء جسيمة ومسؤوليات كبرى يرى أبناء الأردن أن لهم الفضل في الحفاظ على سلامة المشاركين على رغم بعض الأحداث الفردية التي لم تؤثر على مجرياته أو شكله على الإطلاق.
حصاد عام من الحراك الذي بدأ في ذيبان العام الماضي لتتسع دائرته وتصل إلى ما يزيد عن 4 آلاف مسيرة وفعالية يدل على قدرت الشعب الأردني بكل أطيافه على الخروج بهذا العدد من الفعاليات دون تعكير صفو الأمن النعمة التي يحرص الجميع على الحفاظ عليها.
ويدل هذا الكم الكبير من الاعتصامات والفعاليات على الحرية التي يتمتع بها الأردنيون والهامش الواسع الذي يتيح لهم الخروج إلى الشارع والمطالبة بالإصلاح سواء في ما يتعلق بالقضايا الوطنية العامة أو ببعض القضايا المحدودة والعمالية والمطلبية أو الخدمية.
وكانت مسيرة الجمعة الماضية تحمل أهمية خاصة بعد حالة من الترقب التي سادت أوساط الشارع عقب ما حصل في مسيرة المفرق قبل أسابيع وما تبعها من تداعيات أدت إلى حصول تشنجات في الجمعة التي تليها.
وأثبت المواطن سواء من الفعاليات والحركات الشبابية أو من يحمل رأيا مخالفا وعيه السياسي حين كانت الاعتصامات بحجمها الطبيعي من حيث العدد وقام رجال الامن كالمعتاد بتامين مناطق المسيرات في مختلف محافظات المملكة والمشاركين فيها دون حدوث اية اشكالات .
وعلى مدى عام كامل طالبت الحركات الشبابية والفعاليات السياسية التي خرجت إلى الشارع بمحاربة الفساد وتسريع الاصلاح دون أن تحيد عن ثوابت الوطن أو تحاول المساس بأمنه الذي يعتبر من أهم الركائز التي يسعى الأردنيون جميعا للمحافظة عليها.
وبدت إرادة المشاركين في الحراك طوال العام الماضي واضحة قوية في مساعيها للاتجاه نحو الإصلاح الحقيقي والتي استمرت في نشاطاتها مترافقة مع ما تبذله الحكومة من خطوات نحو الإصلاح بدأتها من حوار مع بعض الحركات والشخصيات السياسية والأحزاب.
ويدل هذا النشاط على إيمان المواطن بأن الحفاظ على استقرار الوطن هو الطريق الأفضل لتحقيق الإصلاح حيث لا يمكن تحقيق الإصلاح في ظل الفوضى التي تهدد الجميع ولا تميز بين مطالب بالإصلاح وفاسد.
وأكد المشاركون في الحراك الشعبي مضيهم في الحراك خلال العام الحالي على نفس الوتيرة دون تراجع حتى تحقيق الإصلاح الحقيقي مؤكدين في الوقت ذاته أهمية أن يبقى حراكهم سلميا هادفا يحرصون من خلاله على مصلحة الوطن والارتقاء به والحفاظ على أمنه وسلامة أبنائه.
ورغم تكلفة المسيرات العالية على الدولة من ناحية تأمين سلامة المشاركين فيها والتكاليف المادية إلا أن الحكومة حرصت على عدم المساس بحق المواطنين في التعبير عن رأيهم خاصة عندما تبقى اعتصاماتهم في ضمن الأجواء السلمية التي يتوافق عليها الأردنيون كافة.
وكانت مصادر في مديرية الأمن العام صرحت لـ «الرأي» في وقت سابق أن التكلفة المالية المترتبة على تأمين حماية المشاركين في المسيرات والاعتصامات التي نادت بالإصلاحات السياسية ومحاربة الفساد بلغت حوالي (21) مليون دينار خلال السبعة شهور الأولى من العام الماضي إلا أن قوات الأمن العام ماضية في أداء واجبها الوطني في حماية المواطن الأردني تحت كل الظروف.
