رأى خبراء اقتصاديون أن مقابلة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مع شبكة CNN، سلطت الضوء على مقومات اقتصادية مهمة يتمتع بها الأردن، في مقدمتها الاستقرار السياسي والمؤسسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرين إلى أن توظيف هذه المقومات في تطوير الممرات التجارية وتعزيز الإنتاجية وخفض كلف الأعمال من شأنه دعم جاذبية المملكة للاستثمار.
وقال الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إن تصريحات سموه تحمل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها أن الأردن استطاع المحافظة على استقراره الاقتصادي والمؤسسي رغم الأزمات الإقليمية، وأن موقعه الجغرافي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مصدراً للمخاطر فحسب، بل يمكن تحويله إلى ميزة استراتيجية في ظل إعادة تشكيل طرق التجارة وسلاسل التوريد والبحث عن ممرات ومنافذ بديلة في المنطقة.
وكان سمو ولي العهد أجرى مقابلة مع الإعلامي ريتشارد كويست من شبكة CNN الأمريكية، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عُقد في منطقة البحر الميت الخميس الماضي.
وقال سموه، خلال المقابلة التي بثها برنامج Quest Means Business، إن المؤتمر يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين العام الماضي، كما تناول المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة التي يمتلكها الأردن، والمدعومة بموارده البشرية المؤهلة.
وقال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان إن مقابلة سمو ولي العهد أبرزت مقومات اقتصادية مهمة يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والمؤسسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح أن لهذه المقومات قيمة اقتصادية مباشرة، إذ يسهم الاستقرار في تقليل المخاطر التي يواجهها المستثمرون، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحسين فرص استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار السرحان إلى أن الموقع الجغرافي للأردن يمنحه فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال ربط الأسواق الخليجية ببلاد الشام والأسواق العالمية.
وبيّن أن تعظيم الاستفادة من هذه الميزة يتطلب تطوير الممرات التجارية والمنافذ الحدودية، وخفض تكاليف الشحن وزمن عبور البضائع، بما يعزز تنافسية المملكة ويشجع الشركات العالمية على اتخاذ الأردن قاعدة لأعمالها الإقليمية.
وأوضح أن الانتقال من الصمود إلى الازدهار، الذي تناوله سمو ولي العهد، يتطلب تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى ميزة تنافسية ملموسة، خصوصاً في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤوس الأموال. وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى الاستقرار وحده، وإنما يقارن أيضاً تكاليف الطاقة والنقل والتمويل، وسرعة الإجراءات الحكومية، وكفاءة الخدمات والبنية التحتية، وهي عوامل تؤثر مباشرة في قرارات الاستثمار والعائد المتوقع.
وبيّن السرحان أن تعزيز تنافسية الأردن يستدعي اعتماد مؤشرات دورية تقارن تكلفة ممارسة الأعمال في المملكة بالأسواق الإقليمية المنافسة، وتحدد القطاعات التي يمتلك فيها الأردن مزايا حقيقية قابلة للتطوير. ودعا إلى توجيه الجهود نحو خفض التكاليف التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز كفاءة المؤسسات، بما يرفع جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية ويشجع الشركات القائمة على التوسع.
ورأى أن الأهمية الاقتصادية لحديث سمو ولي العهد تكمن في إبراز قدرة الأردن على البناء على استقراره وموقعه الاستراتيجي للانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر تنافسية. وأوضح أن تحويل هذه المقومات إلى مزايا استثمارية فعلية يتطلب سياسات مستمرة لتحسين بيئة الأعمال، بما ينعكس على توسع النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن من أبرز دلالات مقابلة سمو ولي العهد إعادة تقديم الأردن بوصفه وجهة استثمارية آمنة في منطقة تشهد توترات إقليمية، مشيراً إلى أن سموه تحدث عن امتلاك المملكة مؤسسات قوية وقطاع مالي متين ومستقر، وعن تحقيق الاقتصاد نمواً يتراوح بين 2.7% و3%.
وأوضح مخامرة أن تصريحات سموه تحمل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها أن الأردن استطاع المحافظة على استقراره الاقتصادي والمؤسسي رغم الأزمات الإقليمية، وأن موقعه الجغرافي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مصدراً للمخاطر فحسب، بل يمكن تحويله إلى ميزة استراتيجية في ظل إعادة تشكيل طرق التجارة وسلاسل التوريد والبحث عن ممرات ومنافذ بديلة في المنطقة.
وأضاف أن من أبرز ما تضمنته المقابلة تأكيد سمو ولي العهد أن طموح الأردن لم يعد يقتصر على تجاوز الأزمات والصمود أمام تداعياتها، وإنما يمتد إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي. واعتبر أن هذه الرسالة تعكس تحولاً في الأولويات الاقتصادية، من التركيز على المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي إلى رفع معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.
وأشار مخامرة إلى أن تركيز سمو ولي العهد على الإنسان الأردني يحمل دلالة مهمة، لا سيما أن 63% من السكان تقل أعمارهم عن 30 عاماً، ما يعكس أهمية التحول نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتطوير المهارات الرقمية والمهنية.
وأضاف أن التركيز على قطاعي التكنولوجيا والتعليم يعكس توجهاً نحو تنويع مصادر النمو الاقتصادي وعدم الاعتماد على القطاعات التقليدية وحدها؛ إذ يمكن لقطاع التكنولوجيا أن يتحول إلى قطاع تصديري ذي قيمة مضافة مرتفعة، فيما يشكل التعليم رافعة لبناء رأس المال البشري، وتمثل السياحة مصدراً مهماً للعملات الأجنبية وفرص التشغيل.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات نوعية، وبيئة تشريعية مستقرة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار مخامرة إلى أن تصريحات سمو ولي العهد تكتسب أهمية إضافية لارتباطها بمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن مقابلة سمو ولي العهد مع شبكة CNN قدمت قراءة اقتصادية واستراتيجية لموقع الأردن في المرحلة المقبلة، حملت في جوهرها رسالة تتجاوز الحديث عن قدرة المملكة على مواجهة الأزمات إلى ضرورة الانتقال نحو مرحلة أكثر طموحاً من النمو والازدهار.
وأشار إلى أن حديث سموه عن استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو يتراوح بين 2.7% و3%، رغم الاضطرابات والتحديات التي شهدتها المنطقة، يعكس أهمية ما بناه الأردن من استقرار مؤسسي ونقدي ومالي، وقدرته على المحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي في ظروف استثنائية.
وأضاف قادري أن الدلالة الأعمق في حديث سموه تتمثل في إعادة تعريف الطموح الاقتصادي الوطني؛ فالصمود أمام الأزمات يمثل إنجازاً مهماً، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى السقف الذي يُقاس به نجاح الاقتصاد. ومن هنا تبرز أهمية توقيت هذه الرسائل بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، إذ إنها تقدم الأردن للمستثمر الدولي بوصفه دولة تمتلك مؤسسات مستقرة وخبرة في إدارة المخاطر، وفي الوقت ذاته فرصاً إنتاجية واستثمارية قابلة للتطوير، خصوصاً في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والخدمات.
وبيّن أن حديث سمو ولي العهد عن المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، يعكس إدراكاً بأن معالجة التحديات الهيكلية، وفي مقدمتها محدودية الموارد، ليست مسألة خدمية فحسب، بل شرط أساسي لتوسيع القدرة الإنتاجية للاقتصاد ورفع جاذبيته الاستثمارية على المدى الطويل.
وذكر قادري أن إحدى أهم الرسائل الاقتصادية في المقابلة تتمثل في وضع الإنسان الأردني في قلب معادلة النمو، وربط مستقبل الاقتصاد بقدرته على توفير فرص اقتصادية متكافئة، وليس بمجرد تحسن المؤشرات الكلية. فإشارة سمو ولي العهد إلى أن الشباب دون الثلاثين يشكلون 63% من السكان، وتركيزه على مواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتطوير مهارات المستقبل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تطرح تصوراً اقتصادياً يقوم على تحويل التركيبة السكانية الشابة من تحدٍّ تشغيلي إلى مصدر للقيمة المضافة والتنافسية.
وأوضح أن هذه الرؤية تتطلب الانتقال من التركيز على أعداد الخريجين والبرامج التدريبية إلى بناء منظومة تربط التعليم والتدريب بالاستثمار والإنتاج والابتكار، وتتيح للشباب فرصاً حقيقية للتقدم المهني والمشاركة في القطاعات الواعدة. كما أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ينبغي ألا يقتصر على تحديث الخدمات الحكومية، بل أن يمتد إلى رفع إنتاجية الصناعة والخدمات، وتطوير منتجات وحلول أردنية قابلة للتصدير. وأشار قادري إلى أن رسائل سمو ولي العهد تلتقي مع جوهر رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على توليد الفرص، بحيث يصبح الاستثمار في رأس المال البشري والمشاريع الاستراتيجية والتكنولوجيا مسارات متكاملة لتعزيز النمو.
وأضاف أن الانتقال من الصمود إلى الازدهار ليس مجرد تحول في مستوى الطموح، بل تحول في طريقة بناء الاقتصاد وقياس نجاحه؛ من قدرته على تجاوز الأزمات إلى قدرته على صناعة الفرص، ومن المحافظة على الاستقرار إلى تحويله إلى استثمار وإنتاج وفرص عمل ومستقبل أفضل للأردنيين.