تغيب المرأة عن المشهد الانتخابي لغرفة تجارة محافظة المفرق، في ظل اقتصار جميع المرشحين على الذكور ضمن كتلتين انتخابيتين تتنافسان على مقاعد مجلس الإدارة، دون تسجيل أي ترشح نسائي، في مشهد يتكرر لدورات انتخابية متتالية.
ويعيد هذا الغياب طرح تساؤلات حول واقع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بالمحافظة، ومدى حضور سيدات الأعمال في مواقع القيادة وصناعة القرار، رغم ما يمتلكن من خبرات وإمكانات في إدارة المشاريع والاستثمارات.
وقالت رئيسة القطاع النسائي في محافظة المفرق دلال البدارين، إن المرأة تواجه مجموعة من التحديات التي حدّت من مشاركتها في انتخابات غرفة التجارة، سواء على مستوى الترشح أو الانتخاب، وفي مقدمتها عدم امتلاك العديد من النساء سجلات تجارية، ما يحرمهن من استيفاء شروط المشاركة الانتخابية.
وأضافت الى (الرأي)، أن العادات والتقاليد المجتمعية ما زالت تؤثر في دور المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية والعامة، إلى جانب ضعف الوعي بقوانين وأنظمة انتخابات غرف التجارة وحقوق المرأة وآليات المشاركة الانتخابية.
وأشارت إلى أن التنمر والتمييز وما قد تتعرض له النساء من انتقادات وضغوط مجتمعية، تشكل عوامل إضافية تحد من ثقتهن بقدراتهن ورغبتهن في خوض المنافسة، مؤكدة أن تداخل هذه التحديات أسهم في الحد من فرص المشاركة النسائية الفاعلة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور النشمي السحيم، إن غياب سيدات الأعمال عن الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة المفرق يثير تساؤلات مهمة حول حضور المرأة في مواقع القيادة الاقتصادية، رغم إثباتها قدراتها في مجالات الإنتاج والاستثمار وريادة الأعمال وإدارة المشاريع.
وأضاف أن الظاهرة لا ترتبط بعامل واحد، بل بمجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية، من بينها محدودية التشجيع والدعم، وضعف المبادرات الموجهة لتأهيل القيادات النسائية، فضلا عن طبيعة المنافسة الانتخابية وما تتطلبه من وقت وجهد وتواصل مستمر، إلى جانب الالتزامات المهنية والأسرية.
وأشار السحيم إلى أهمية البحث فيما إذا كانت محافظة المفرق تمتلك قاعدة من سيدات الأعمال القادرات على خوض الانتخابات، لكنهن لا يجدن البيئة المحفزة للمشاركة، أم أن هناك حاجة إلى تعزيز ثقافة العمل الاقتصادي المؤسسي وتشجيع المرأة على الانتقال من إدارة المشاريع إلى المشاركة في صناعة القرار.
وأكد أن غرفة التجارة تمثل منصة اقتصادية مهمة لدعم الاستثمار وتحفيز النشاط التجاري والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، ما يستدعي الاستفادة من جميع الكفاءات والخبرات، رجالا ونساءا، مشددا على أهمية توفير برامج التأهيل القيادي وفتح قنوات التواصل مع سيدات الأعمال وإبراز قصص نجاحهن.