يفتح قرار وزارة العمل وقف تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة العاملة بمهنة «عامل وطن» في البلديات وأمانة عمّان، نافذة جديدة أمام تشغيل الأردنيين، مع إتاحة نحو 4 آلاف وظيفة في مختلف مناطق المملكة، في خطوة تعيد طرح ملف إحلال العمالة المحلية، ومدى قدرة سوق العمل على استيعابها وضمان استقرارها في المهن الميدانية.
ويستهدف القرار، الذي جرى تعميمه على أمانة عمّان الكبرى ووزارة الإدارة المحلية والبلديات، إحلال العمالة الأردنية في هذه المهنة، التي تتوزع وظائفها على قرابة 100 بلدية، إضافة إلى أمانة عمّان، وفق ما أعلنه الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وفي تقرير أعدته «الرأي»، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور يزن علايا الخصاونة ومختصة الموارد البشرية ريما راشد أن القرار يوفر فرصة لتعزيز تشغيل الأردنيين، إلا أن تحقيق أثره يتطلب تجاوز مفهوم الاستبدال الوظيفي إلى تطوير المهنة وتحسين ظروفها، بما يضمن استدامة التشغيل والمحافظة على كفاءة الخدمات البلدية.
4 آلاف وظيفة.. والإحلال ليس توظيفاً جديداً
ويقول الخصاونة إن القرار يمثل خطوة مهمة لفتح فرص عمل أمام الأردنيين، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة والحاجة إلى توسيع فرص التشغيل، مشيراً إلى أن وجود نحو 4 آلاف وظيفة يشكل فرصة تستحق الاهتمام. ويوضح أن إحلال العمالة الأردنية لا يعني بالضرورة خلق 4 آلاف وظيفة جديدة، وإنما إتاحة وظائف يشغلها حالياً عمال وافدون أمام الأردنيين، ما يستدعي قراءة واقعية لأثر القرار على معدلات البطالة. ويؤكد أن نجاح القرار لا يقاس بعدد تصاريح العمل التي لن يجري تجديدها، وإنما بعدد الأردنيين الذين يلتحقون بهذه الوظائف ويستمرون فيها، مشدداً على أهمية الاستفادة من تحليل البيانات لتحديد أعداد الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم وتوزيعهم الجغرافي، ومقارنتها باحتياجات البلديات، بما يعزز دقة قرارات التشغيل.
الأجور وظروف العمل تحددان استدامة الإحلال
ترى راشد أن التحدي الأساسي لا يكمن في توفير الوظائف بقدر ما يرتبط بقدرة الجهات المعنية على استقطاب الأردنيين والمحافظة عليهم، لافتة إلى أن طبيعة العمل الميداني وما يتطلبه من جهد بدني، وساعات الدوام، وظروف الطقس، ومستويات الأجور والحوافز، تؤثر بصورة مباشرة في الإقبال على المهنة.
وتبين أن الاستقرار الوظيفي يتطلب توفير أجور تتناسب مع طبيعة المهام، وتأمين صحي وضمان اجتماعي، إلى جانب الحوافز وفرص التطور الوظيفي، فضلاً عن تحديث المعدات والآليات وتوفير أدوات السلامة المهنية.
وتؤكد أن نجاح الإحلال يستدعي تطوير الوظيفة نفسها، وتعزيز الصورة الاجتماعية للمهنة، بما يجعلها أكثر جاذبية للباحثين عن العمل، ويحد من احتمالات تركها بعد الالتحاق بها.
التكنولوجيا تخفّض الكلف وترفع الإنتاجية
وفيما يتعلق بالانعكاسات المالية، يوضح الخصاونة أن تحسين الأجور والحوافز قد يرفع بعض النفقات التشغيلية للبلديات، إلا أن رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والتكنولوجية يمكن أن يسهم في الحد من الكلف وتحسين مستوى الخدمات.
ويشير إلى إمكانية توظيف أنظمة المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين توزيع العمال ومسارات جمع النفايات، وتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للخدمة، والتنبؤ بالاحتياجات التشغيلية، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع الإنتاجية.
وتحذر راشد من التحديات المرتبطة بتوفير أعداد كافية من العمالة الأردنية وتدريبها، وضمان استمرارية خدمات النظافة خلال مرحلة الانتقال، مؤكدة أهمية وضع خطط واضحة لإدارة الموارد البشرية وتوزيع العاملين وفق الاحتياجات الفعلية لكل منطقة. ويؤكد المختصون أن تحويل القرار إلى نتائج ملموسة يتطلب المواءمة بين تشغيل الأردنيين وتحسين جاذبية المهنة وتحديث آليات العمل، بحيث لا يقتصر أثر الإحلال على تغيير جنسية العامل، بل يمتد إلى توفير فرص عمل مستقرة وخدمات بلدية أكثر كفاءة.