يمثل مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الأردن، واستثمارا طويل الأمد في الأمن المائي والاقتصادي، بالنظر إلى دوره في مواجهة تحديات شح المياه وتعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها السكانية والاقتصادية خلال العقود المقبلة، فالمياه تشكل عنصرا أساسيا في معادلة التنمية، وترتبط بتوسع القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات وتحسين مستوى الخدمات، ما يجعل تأمين مصادر مائية مستدامة أولوية وطنية مرتبطة بمستقبل الاقتصاد واستقراره.
وتنبع أهمية المشروع من طبيعة التحدي المائي الذي تواجهه المملكة في ظل محدودية الموارد الطبيعية والنمو السكاني وتزايد الطلب على المياه، إذ يستهدف توفير نحو 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب، عبر تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمان لمسافة تقارب 417 كيلومترا، وبارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر. وستغطي هذه الكميات نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وتسهم في رفع حصة الفرد السنوية من نحو 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، بما يحسّن انتظام وصول المياه ويخفف الضغوط على المصادر التقليدية.
وتتصل القيمة التنموية للمشروع بأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توفير بنية أساسية داعمة للاستثمار والإنتاج وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، فتوافر المياه يمثل شرطا أساسيا لتوسع الصناعة والزراعة والسياحة، ويؤثر بصورة مباشرة في قدرة المشاريع على النمو واستقطاب الاستثمارات، كما ستتيح زيادة كميات المياه تخصيص جزء أكبر من الموارد التقليدية للاستخدامات الزراعية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي يتوقع أن تصل إلى نحو 200 مليون متر مكعب سنويا، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويحافظ على المياه الجوفية والسدود.
ويمتد الأثر الاقتصادي إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل، خصوصا أن تنفيذ المشروع يتزامن مع مشاريع استراتيجية في النقل والطاقة والبنية التحتية، ويبرز في هذا السياق إنشاء مصنع للأنابيب الفولاذية في العقبة باستثمار يصل إلى 120 مليون دينار، يتوقع أن يوفر نحو 420 فرصة عمل للأردنيين، ويخصص نصف إنتاجه لاحتياجات المشروع، فيما ستخدم طاقته الإنتاجية مستقبلا مشاريع المياه والغاز وتفتح فرصا للتصدير، بما يعزز القيمة المضافة المحلية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 6.6 مليار دولار، وقد عملت الحكومة على تحسين التصاميم الهندسية ومسارات النقل والاستفادة من البنية التحتية القائمة، محققة وفرا تقديريا بنحو 350 مليون دولار، ويستند التمويل إلى شراكة تضم الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الأردنية و23 مؤسسة وجهة تمويل دولية، فيما تبلغ مساهمة الحكومة والمنح الخارجية نحو 1.4 مليار دولار، كما يشارك صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بحصة تبلغ 15% من رأسمال شركة المشروع، في استثمار طويل الأمد يجمع بين العائد الاستثماري والمساهمة في تعزيز الأمن المائي الوطني.
وتكتسب الحوكمة أهمية خاصة في مشروع بهذا الحجم، إذ يخضع لمراجعات فنية ومالية وقانونية، وينفذ وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بمشاركة شركات دولية متخصصة، على أن تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة الأردنية بعد 26 عاما من بدء التشغيل، ويستدعي ذلك استمرار الرقابة على الكلف والمواصفات وجودة التنفيذ والتشغيل، وضمان حماية المصالح الوطنية والمال العام.
أما الاستدامة التشغيلية، فترتبط بخفض كلف الطاقة والضخ، إذ يستهدف المشروع تغطية ما يصل إلى 30% من احتياجاته الكهربائية بالطاقة المتجددة، من خلال محطة شمسية بقدرة تقارب 300 ميجاواط، إلى جانب توظيف الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي في التشغيل والتوزيع، وتتطلب هذه الجهود مواصلة خفض الفاقد المائي، الذي تراجع من 52% إلى 40.7%، مع استهداف الوصول إلى 25% بحلول عام 2040، بما يحسن كفاءة القطاع ويحد من أعبائه المالية.
وتفرض كلفة المياه، المقدرة بنحو 2.1 دينار للمتر المكعب الواصل إلى عمان، ضرورة إدارة المشروع ضمن رؤية مالية طويلة الأمد، مع تحمل سلطة المياه هذه الكلفة وفق الترتيبات المعلنة، وعدم تحميل المواطنين الكلفة الإجمالية خلال السنوات المقبلة، كما تظل الحاجة قائمة للتخطيط لمصادر إضافية، إذ تشير التقديرات إلى حاجة المملكة لمشروع مائي جديد بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويا خلال نحو 15 عاما.
في المحصلة، يشكل مشروع الناقل الوطني تحولا استراتيجيا في قدرة الأردن على إدارة موارده وتأمين متطلبات مستقبله، فهو استثمار في الأمن المائي، وأساس لتعزيز الأمن الاقتصادي ودعم مسارات التنمية. وتكمن أهميته في ما يوفره من مقومات لتوسيع الاستثمار والإنتاج، وتحفيز الصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو والاستدامة، فالناقل الوطني يؤسس لمرحلة جديدة يصبح فيها الأمن المائي رافعة للتنمية والاستقرار، وضمانة لقدرة الأردن على حماية مصالحه الوطنية وتأمين احتياجات أجياله القادمة.