يجسد انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي في البحر الميت متانة العلاقات الاستراتيجية والثقة الراسخة بين الطرفين والإرادة المشتركة للمضي قدمًا نحو تفعيل الشراكة وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على الجانبين وتحقق المأمول في فتح آفاق رحبة لتعاون مثمر وناجز.
هذه المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن لم تأتِ من فراغ، بل بالاستناد إلى رصيد متراكم من الثقة التي يتمتع بها لدى الأوساط الأوروبية، والتي عزز دعائمها ورسخ أسسها جلالة الملك عبدالله الثاني بتواصله المثمر والبناء مع مختلف عواصم القرار الأوروبي، والمسنودة بالحضور والثقل السياسي لجلالته داخل أروقة السياسة الأوروبية.
الدبلوماسية الاقتصادية التي يقودها جلالته على الدوام وتسليط الضوء على الفرص والإمكانات التي يمتلكها الأردن مهدت الطريق نحو التحول بكل ثقة واقتدار إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأوروبية وتحويل التفاهمات والتوافقات والثقة الراسخة إلى تعاون عملي ومنتج عبر مشاريع نوعية سترى النور قريبًا لها أثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
المؤتمر سيفتح آفاقاً رحبة لتعاون بناء وناجح يطال كافة القطاعات الحيوية والمهمة على مختلف الصعد، ويستهدف تعزيز التعاون الثنائي في اقتصاد المستقبل ضمن أطر تنفيذية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وبالتوازي الإسهام في تطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية التي يلمس أثرها الإيجابي المواطن.
المتمعن بحجم هذه التظاهرة الاقتصادية والاستثمارية الكبرى من حيث حجم الفرص الاستثمارية ونوعية القطاعات والمستهدفات وعدد المشاركين، يصل إلى يقين أنه يمثل انطلاقة واثقة نحو شراكة اقتصادية ضخمة وناجحة ستسهم في تطوير العديد من القطاعات بما يعود بالنفع على الجانبين ضمن أطر التشارك وتكاملية الأدوار المفضية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
الاتحاد الأوروبي وجد في الأردن نموذج الدولة الراسخة والمستقرة؛ بيئة آمنة ومحفزة للشروع بتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى وناجحة في ظل ما يمتلكه من إمكانات وفرص واعدة تعد حافزًا قويًا لترجمة كل الاتفاقيات والتفاهمات إلى نماذج شراكات فاعلة ومستدامة مدعومة بالرغبة الحقيقية والإرادة المشتركة لدى الطرفين وصولًا لإنجازها بكل اقتدار.
إجمالًا.. مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي يشكل محطة استراتيجية في مسار الشراكة الاقتصادية والاستثمارية نحو آفاق نوعية ومساحات أوسع للتكامل في مختلف القطاعات، ما يمثل رافعة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في ظل توفر ركائز القوة والفرص الواعدة والتطلعات المشتركة التي تعزز من فرص إنجاح نموذج متميز للتعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والدولي.