المستوطنون المتطرفون أقاموا قبل اسابيع بؤرة إستيطانية جديدة تمثل إمتدادا لمدرسة حومش الدينية المقامة في مستوطنة حومش شمالي الضفة الغربية، وهذه المستوطنة الجديدة تقع على اراض فلسطينية كانت تشهد إستعدادات لإنشاء حي سكني فلسطيني جديد، الامر الذي تسبب بتعطيل المشروع وحرمان أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الإستفادة منها،
المنطقة كانت مهيأة لبدء تسويق الأراضي وإقامة حي سكني جديد بين قرى ياصيد وبيت أمرين وجبع، إلا أن استيلاء المستوطنين على الموقع أوقف هذا المشروع.
القضية الحساسة فيما يحدث، أن هذه المستوطنة ستقام على اراضي مصنفة ضمن منطقة " أ" وهي تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الوطنية الفلسطينية، علما أن القانون الإسرائيلي نفسه يحظر على الإسرائيليين دخول هذه المناطق، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات الإستيطانية في هذه المناطق، والغاية منها، ومن الذي يرعاها ، ومدى قدرة المستوطنين على فرض وقائع على الارض خارج إطار سيطرة السلطات الإسرائيلية.
علما ان اصحاب الأرض الفلسطينيين يجدون صعوبة كبيرة بالوصول الى ممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية والأراضي المخصصة للبناء، في ظل التوسع في بناء البؤر الأستيطانية تدريجيا والتي تبدأ ببناء الأكواخ والكرافانات ومن ثم تحويلها الى بؤر استيطانية ومواقع تفرض سيطرتها على التلال والاراضي المجاورة.
هذه الاجراءات تؤشر الى ان النشاط الإستيطاني الاسرائيلي، لم يعد يقتصر على توسيع المستوطنات القائمة او إقامة بؤر جديدة، في المناطق الاخرى المصنفة "ج"، بل تمدد ليطال مناطق "أ" و "ب"، ما ينعكس سلبا على التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية، ويزيد صعوبة استثمار الاراضي وتطوير المشاريع السكنية والزراعية الفلسطينية.
وحسب الاحصائيات، يوجد اكثر من 30 بؤرة استيطانية اقيمت بالقوة ومخالفة للاتفاقيات والقوانين الاسرائيلية نفسها، ولا يستبعد وجود تنسيق بين المستويين السياسي والامني في اسرائيل،في وقت تواصلت فيه الدعوات لدى الاوساط الاستيطانية الاسرائيلية لتكثيف اقامة المستوطنات والوجود الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية، كوسيلة لفرض السيطرة وتعقيد فرص اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على التراب الفلسطيني.
واذا ما عرضنا الخلفية السياسية والدينية لمدرسة حومش الدينية المتطرفة، فهي تعود الى تبني سياسة عودة المستوطنات الى شمال الضفة الغربية المحتلة، خصوصا عقب أخلاء مستوطنة حومش في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، حيث شهدت في فترة الحكومة الاسرائيلية الحالية والتي انتهت ولايتها مع الانتخابات الاخيرة، خطوات سياسية وقانونية مهدت لاعادة تثبيت وجود هذه المدرسة المتطرفة، وصولا لتعديل قانون فك الارتباط عام 2023، ومن ثم شرعنة المستوطنة ضمن مجموعة مستوطنات وافقت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تسوية اوضاعها وفقا لرؤيتهم.
نشاط "حومش" لم يقتصر على موقعها القديم، بل توسع في عدة مناطق شمال الضفة الغربية المحتلة، لتعزيز الوجود الاستيطاني على حساب اراضي الفلسطينيين، في وقت تدعي فيه السلطات الاسرائيلية ان دخول الاسرائيليين الى هذه المناطق محظور قانونيا، عدا عن كونها تستنزف القدرات العسكرية والامنية.
المجتمع الدولي الذي رعى الاتفاقيات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، مطالب بالتحرك الفوري ووقف الاجراءات أحادية الجانب، والتي تفرض وقائع جديدة على الارض، وتقوض الحل السلمي.
وامام التناقضات بين الرواية العسكرية والأمنية الاسرائيلية التي تتحدث عن مخاطر امنية وقانونية ناجمة عن إقامة هذه البؤر، لا زالت الاجراءات الاستيطانية تستولي على اراضي وممتلكات الفلسطينيين بالقوة، وتهدد مستقبل الاستقرار وضبط النفس الذي يبديه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، طوال السنوات الاخيرة.