مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يبحث تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى استثمارات ومشاريع إنتاجية
يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني محطة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، بهدف دعم استقرار الاقتصاد الأردني وبرامج الإصلاح واستقطاب استثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.
وتتوزع الحزمة، بحسب المفوضية الأوروبية، على 640 مليون يورو من المنح، ونحو 1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة المستهدف حشدها، ومليار يورو من القروض الميسرة في إطار المساعدة المالية الكلية.
وأطلقت الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 29 كانون الثاني 2025 في بروكسل، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما أكد الزعيمان مجددا، خلال قمتهما في كانون الثاني 2026، أهمية دعم الاستقرار الاقتصادي للأردن وبرامج التحديث والاستثمار والتجارة.
وتربط المفوضية الأوروبية دعمها للمملكة بالدور الذي يؤديه الأردن في الاستقرار الإقليمي وبالتزامه بالإصلاح الاقتصادي، في وقت تواجه فيه المنطقة اضطرابات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار والطاقة.
ويأتي المؤتمر بعد خطاب العرش في 2 تشرين الثاني، الذي شدد فيه جلالة الملك على تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز منعة الاقتصاد الوطني، وهي أهداف تنسجم مع أولويات الشراكة الأوروبية المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمياه والطاقة والتحول الرقمي والقطاع الخاص.