15 مليار دولار فرص استثمارية تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الأردنية الأوروبية
926 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة أمام المنتجات الأردنية في أوروبا
الاستثمارات الأوروبية بوابة لنقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات الوطنية
3٫7 مليارات يورو حزمة أوروبية تدعم مسار الاستثمار والشراكة الاقتصادية مع الأردن
الأردن يعزز موقعه شريكاً إنتاجياً وتصديرياً في سلاسل القيمة الأوروبية
فجوة تجارية بـ4.3 مليار يورو تبرز فرص تعزيز الإنتاج والصادرات الأردنية إلى أوروبا
فرصة لإعادة رسم خريطة المصالح الاقتصادية والإنتاجية الأردنية الأوروبية
أجمع خبراء اقتصاديون على أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المرتقب عقده في 19 تشرين الثاني الحالي، يمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على أسس إنتاجية أكثر توازناً، مشيرين إلى أن مؤشرات التبادل التجاري تكشف عن فرص كبيرة لم تُستثمر بعد، سواء في زيادة الصادرات الأردنية أو استقطاب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا.
وقال الخبراء، في أحاديث لـ(الرأي)، إن المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالأردن وباستقراره السياسي والاقتصادي، ويعزز مكانته شريكاً استراتيجياً ومحوراً للاستقرار في المنطقة، فضلاً عن أهميته في توظيف العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين لتعزيز الشراكات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويطرح الأردن فرصاً استثمارية متنوعة في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي 2026، الذي يُعقد الخميس 19 تشرين الثاني، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووسط توقعات بحضور أكثر من 700 مسؤول ومستثمر وقائد أعمال، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتحويل الفرص والمشاريع المطروحة إلى مسارات للتمويل والتنفيذ، بما يدعم الاقتصاد والتنمية في المملكة.
وتستند الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة إلى موارد الأردن من الطاقة الشمسية والرياح، وبنيته التحتية الاستراتيجية، مع إتاحة نماذج استثمارية متنوعة تراعي طبيعة كل مشروع ومتطلباته، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي يشكل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الاقتصاد الأردني، لما يمكن أن يترتب عليه من انعكاسات على النشاط الاقتصادي والاستثماري والتنموي، فضلاً عن دوره في دعم توجهات الاستراتيجية الاقتصادية العامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار عايش إلى أن أهمية مخرجات المؤتمر تكمن في نوعية الاستثمارات التي يستهدف استقطابها، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكية، ومدى تنوعها وشمولها، لافتاً إلى أن انعقاده في هذا التوقيت يحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، ويعكس ثقة المؤسسات الأوروبية بالأردن.
وأضاف أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد فيه الصادرات الأردنية إلى أوروبا نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 411 مليون دينار، مقارنة بنحو 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار عايش إلى أن نمو الصادرات الأردنية إلى أوروبا يوفر أرضية مشجعة أمام المستثمرين الأوروبيين، ويعزز فرص الاستفادة من تحسن مؤشرات الميزان التجاري، في ظل نمو الصادرات وتراجع المستوردات من الاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لتوسيع قاعدة المنتجات الأردنية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني 2026، يمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية، وفرصة لتحويل الشراكة السياسية والاستراتيجية إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تواجه المملكة.
وأضاف أن المؤتمر يشكل فرصة لاستقطاب استثمارات أوروبية نوعية، وتنويع مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة والطاقة والمياه والنقل والتكنولوجيا والسياحة، بما يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح مخامرة أن المؤتمر يعكس الثقة الأوروبية بالأردن وباستقراره السياسي والاقتصادي، ويؤكد مكانته شريكاً استراتيجياً ومحوراً للاستقرار في المنطقة. كما يعزز الوزن السياسي والتفاوضي للمملكة، ويبرز أهمية دعم الاقتصاد الأردني باعتباره جزءاً من المصالح الأوروبية المرتبطة بتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية تستحق التوقف عندها؛ أولها أن قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المؤتمر تتجاوز 15 مليار دولار، وتشمل أكثر من 40 فرصة ومشروعاً استثمارياً، وثانيها مشاركة أكثر من 700 مستثمر وصانع قرار وممثل عن الشركات والمؤسسات المالية، وثالثها حزمة الدعم المالي والاستثماري الأوروبية للأردن للفترة 2025–2027، ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي تصل قيمتها إلى 3 مليارات يورو.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 6.1 مليار يورو خلال عام 2025، بما يعادل 15.2% من إجمالي تجارة المملكة السلعية، ما يجعل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للأردن. وأكد مخامرة أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة لا يكمن في حجم الاستثمارات المعلنة خلال المؤتمر، وإنما في القدرة على تحويلها إلى مشاريع فعلية واتفاقيات تمويل وتنفيذ، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للأردنيين، ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
بدوره، أكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد الحدب السرحان أن مؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي المرتقب في 19 تشرين الثاني يمثل فرصة لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي على أسس إنتاجية أكثر توازناً، مشيراً إلى أن الأرقام التجارية تكشف عن فرص كبيرة لم تُستثمر بعد.
وأوضح السرحان أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 6.1 مليار يورو عام 2025، توزعت بواقع 5.2 مليار يورو من الصادرات الأوروبية إلى الأردن، مقابل 900 مليون يورو من الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي، بفجوة تجارية تقارب 4.3 مليار يورو.
وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في تقليص المستوردات الأوروبية، وإنما في توظيف الاستثمارات والتكنولوجيا الأوروبية لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للأردن، بحيث تتحول العلاقة من سوق لتصريف المنتجات إلى شراكة في إنتاجها وتصديرها، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 17.4% من مستوردات المملكة، مقابل 8.7% فقط من صادراتها، وفق بيانات عام 2025.
وأشار السرحان إلى أن المؤشرات الأخيرة توفر أساساً مشجعاً لهذا التوجه، إذ ارتفعت الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى 411 مليون دينار، مقارنة بنحو 369 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن تقديرات غرفة صناعة الأردن تشير إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقارب 926 مليون دولار في الأسواق الأوروبية، خصوصاً في الصناعات الدوائية والكيماوية والألبسة والمنتجات الهندسية والغذائية. وبيّن أن استثمار ربع هذه الإمكانات فقط يعني استهداف نحو 230 مليون دولار من الصادرات الإضافية المحتملة.
وأكد أن المطلوب هو الانتقال من الاكتفاء بتسهيلات التجارة إلى إقامة شراكات صناعية تفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجات الأردنية، وتعزز اندماجها في سلاسل الإنتاج الأوروبية.
وأوضح السرحان أن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار أمام ما يزيد على 700 مستثمر وصانع قرار يوفر فرصة مهمة، لكن الأولوية يجب ألا تُحدد بحجم المشروع الرأسمالي وحده، بل بمقدار القيمة المضافة التي يخلقها داخل الاقتصاد الأردني.
ودعا إلى التركيز على المشاريع التي تجمع بين الإنتاج المحلي مرتفع القيمة، وتوظيف العمالة الأردنية، ووجود أسواق تصديرية واضحة، مقترحاً أن تتضمن الشراكات مع الشركات الأوروبية اتفاقيات شراء مسبقة للمنتجات الأردنية وبرامج لتأهيل الموردين المحليين، بما يقلل مخاطر التسويق ويحسن فرص التمويل، ويضمن تحول الاستثمارات الجديدة إلى طاقات إنتاجية مرتبطة بطلب حقيقي ومستدام.
وبيّن السرحان أن الحزمة الأوروبية البالغة 3 مليارات يورو للفترة 2025–2027، والتي تشمل نحو 1.4 مليار يورو لاستثمارات إضافية، توفر أدوات مهمة لتحفيز رأس المال الخاص وتقليل مخاطر المشاريع الإنتاجية.
وأكد أهمية توظيف أدوات التمويل والضمانات الأوروبية في تطوير الصناعات القادرة على التصدير، ومساعدة المصانع الأردنية على تلبية المواصفات الفنية والبيئية وشهادات الجودة المطلوبة في الأسواق الأوروبية.
واقترح إطلاق برنامج أردني–أوروبي لربط الاستثمار بالتصدير، يجمع المستثمرين والمصنعين الأردنيين بالمشترين الأوروبيين، مع قياس نجاحه خلال السنوات الثلاث المقبلة بقيمة عقود التصدير الجديدة، ونسبة المشتريات المحلية، وفرص العمل المستحدثة، وليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة.
واختتم السرحان بالتأكيد أن النجاح الاقتصادي الحقيقي لمؤتمر الاستثمار الأردني–الأوروبي لن يُقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو قيمة التمويل المستقطب وحدها، وإنما بقدرته على بناء قاعدة إنتاجية وطنية أكثر تنافسية، وزيادة حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، وتضييق الفجوة التجارية تدريجياً.
وشدد على أن تحويل التكنولوجيا والخبرات الأوروبية إلى إنتاج وتشغيل وصادرات، وربط المشاريع الاستثمارية الجديدة بمؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية للتنفيذ، يمثل الطريق الأكثر فاعلية لتعظيم عوائد المؤتمر على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الاستثمار الذي يجلب معه أسواقاً للمنتجات الأردنية يحقق للمملكة قيمة اقتصادية أكبر من الاستثمار الذي يجلب التمويل وحده.
