الشبكات الذكية وحصاد الأمطار.. حلول استثمارية لتطوير المنظومة المائية
يمضي الأردن في تطوير منظومة إدارة موارده المائية، من خلال التوسع في الحلول التي ترفع كفاءة الاستخدام، وتعزز استدامة التزويد، وتحقق الاستفادة المثلى من كل متر مكعب، بما يدعم احتياجات القطاعات السكانية والإنتاجية، ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يطرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصاً استثمارية واعدة في قطاع المياه، تتقدمها مشاريع رفع كفاءة شبكات التوزيع والحد من الفاقد، وحصاد مياه الأمطار وإعادة استخدامها في المدن الصناعية، بما يفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا الحديثة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المائية.
وتتكامل هذه المشاريع مع مشروع الناقل الوطني للمياه، إذ يشكل تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتعزيز إدارة الطلب مساراً مكملاً لزيادة مصادر التزويد المائي، فيما تتيح مشاريع حصاد مياه الأمطار الاستفادة من الموارد الموسمية وتوجيهها لتلبية جانب من احتياجات الأنشطة الصناعية، بما يعزز كفاءة المنظومة المائية ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وقال خبير قطاع المياه والأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري، المهندس إياد الدحيات، إن الفرص الاستثمارية الخاصة بتخفيض فاقد المياه تعد من أهم المبادرات التي ستطرح في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، مؤكداً أهمية الإسراع في تنفيذ مشاريعها بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي سيتم البدء بتنفيذه في 18 تشرين الثاني 2026.
وأوضح أن أولوية تخفيض فاقد المياه وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة، ورؤية التحديث الاقتصادي التي فصلت الإطار العام للحلول، وعلى أساسها أُعدت استراتيجية خفض الفاقد للأعوام 2022-2040.
وأشار الدحيات إلى أهمية التوسع في إشراك القطاع الخاص في مشاريع خفض الفاقد، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل في مختلف المحافظات، مبيناً أن ذلك يتطلب وضع إطار تعاقدي واضح وتوزيع المخاطر بصورة مثلى، مع مرونة في تحديد مؤشرات سنة الأساس والأهداف المطلوب تحقيقها في السنوات اللاحقة، وتقاسم العوائد المالية بين وزارة المياه والري والقطاع الخاص بما يضمن استرداد المستثمرين للكلف الرأسمالية والتشغيلية وتحقيق العائد المالي المطلوب.
وفي هذا الإطار، تطرح الحكومة فرصة استثمارية أولى لمشروع تقليل الفاقد المائي في جنوب وجنوب شرقي عمّان، ضمن منطقة خدمة تزوّد نحو 212 ألف مستخدم بالمياه، ويستهدف توفير قرابة 20 مليون متر مكعب من أصل 35 مليون متر مكعب من المياه المفقودة، بحجم استثمار يقارب 100 مليون دولار.
ولفت الدحيات إلى أن خفض الفاقد يمثل أحد أهم محاور إدارة الطلب على المياه، إذ إن تخفيض كل نقطة مئوية من الفاقد يسهم في توفير نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه، بما يعزز التزويد المائي ويرفع حصة الفرد، ويحسن الوضع المالي لقطاع المياه ويزيد نسبة استرداد الكلف التشغيلية، وفق خطة الاستدامة المالية.
وأكد أن الاستمرار في خفض الفاقد والوصول به إلى النسب المقبولة يشكل ركناً أساسياً للاستفادة المثلى من مياه مشروع التحلية والناقل الوطني، بما يدعم انتقال المملكة نحو الأمن المائي بعد إنجاز المشروع خلال السنوات الأربع القادمة.
وفي الجانب الفني، أشار إلى أهمية اعتماد مبدأ الانسياب الطبيعي للمياه، بدلاً من الضخ المباشر، من خلال تزويد المواطنين من خزانات مرتفعة في مناطق التوزيع، بما يسهم في إدارة الضغوط بصورة مثلى، ويساعد على استمرار خفض الفاقد، وخروج الهواء الناتج عن التزويد المائي المتقطع عبر هوايات متعددة الأقطار في الخطوط الرئيسية والفرعية الخارجة من الخزانات، بما يدعم وصول المياه وفق جداول التوزيع.
وشدد الدحيات على أهمية الاستفادة من تجربة المشروع الأول والتوسع في الفرص الاستثمارية مستقبلاً، من خلال إعداد خطط فرعية لكل محافظة، نظراً لاختلاف أسباب الفاقد من منطقة إلى أخرى، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأعلى استهلاكاً للمياه، وهي العاصمة والزرقاء وإربد والبلقاء، التي تستحوذ على نحو 90 بالمئة من التزويد المائي السنوي لأغراض الشرب، بما يقارب 400 مليون متر مكعب سنوياً، وتتراوح نسبة الفاقد فيها بين 40 و55 بالمئة.
وبين أهمية وضع إطار مؤسسي يضمن كفاءة تنفيذ خطط خفض الفاقد ومتابعتها، بحيث تتولى شركات توزيع المياه الحكومية الثلاث تنفيذ الخطط الفرعية وتحقيق مؤشرات الأداء ومراقبة الالتزامات المتعلقة بخفض الفاقد وإعداد التقارير اللازمة.
من جهتها، قالت المختصة بقضايا وشؤون المياه الدكتورة منى هندية، إن الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع المياه تفتح المجال أمام مقاربة تجمع بين تحسين إدارة الموارد المتاحة وتنويع مصادر التزويد، من خلال تطوير شبكات التوزيع وخفض المياه غير المحاسب عليها، واستثمار مياه الأمطار لتلبية جزء من احتياجات المدن الصناعية.
وبحسب البيانات المطروحة للمشروع، فإنه يغطي 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة، ويستهدف إعادة تأهيل الشبكات وإدارتها وتشغيلها ضمن شراكة تمتد إلى 24 عاماً، بما ينسجم مع هدف الاستراتيجية الوطنية للمياه بخفض المياه غير المحاسب عليها إلى 25 بالمئة بحلول عام 2040.
وأوضحت هندية أن التعامل مع المياه غير المحاسب عليها يتطلب التمييز بين التسربات الفعلية في الأنابيب والخزانات، والخسائر التجارية المرتبطة بأخطاء العدادات والفوترة والاستخدامات غير المشروعة؛ إذ إن إصلاح التسربات يسترد كميات مائية يمكن إعادة توزيعها، فيما يسهم تحسين القياس والفوترة في رفع دقة المحاسبة وتعزيز الإيرادات، وهو تمييز ضروري لتقييم نتائج المشروع بصورة واقعية.
وأكدت أن نجاح هذه الأدوات يرتبط بدقة البيانات وتكامل الأنظمة وتدريب الكوادر وتوفير الصيانة المستمرة، فيما تتيح الشراكة مع القطاع الخاص استقطاب التمويل والخبرة التشغيلية وتسريع أعمال التأهيل، شريطة ربط المقابل المالي بنتائج قابلة للتحقق.
وشددت هندية على ضرورة أن تظل حماية المستهلك وعدالة الخدمة والرقابة العامة عناصر أساسية في تصميم العقود، بما يضمن انعكاس مكاسب الكفاءة على جودة الخدمات واستدامتها.
وفيما يتعلق بمشروع حصاد مياه الأمطار وإعادة استخدامها في المدن الصناعية، أشارت إلى أنه يمثل مساراً مكملاً لإدارة الطلب وتنويع الإمدادات، إذ تتيح أسطح المباني ومساحات التجميع الواسعة التقاط جزء من الأمطار الموسمية وتخزينها ومعالجتها، ثم استخدامها في أغراض لا تتطلب مياه صالحة للشرب.
وتشمل الفرصة المطروحة مدناً صناعية في الزرقاء والسلط والطفيلة ومادبا، فيما تشير التقديرات الواردة في وصف المشروع إلى إمكانية تلبية أنظمة الحصاد ما بين 10 و25 بالمئة من الطلب السنوي على المياه في كل مدينة صناعية، بما يعادل نحو 30 ألفاً إلى 55 ألف متر مكعب سنوياً لكل مدينة.
وأوضحت هندية أن هذه الأرقام تمثل إمكانات تقديرية تحتاج إلى إثبات من خلال دراسات تفصيلية لكل موقع، تراعي معدلات الهطول وتذبذبها ومساحات التجميع وفواقد التخزين وطبيعة الاستهلاك.
وبينت أن فرص استخدام المياه المجمعة تشمل ري المساحات الخضراء والمرافق الصحية وبعض أعمال التبريد والعمليات الصناعية، وفق متطلبات الجودة لكل استخدام، مؤكدة ضرورة عدم افتراض صلاحية مياه الأمطار المجمعة مباشرة، إذ قد تحمل مياه الجريان في المواقع الصناعية زيوتاً أو مواد كيميائية ورواسب، ما يستدعي فصل مصادر التجميع وتحديد المعالجة والفحوص اللازمة، ومنع اختلاطها بشبكات مياه الشرب.
وأكدت أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تتحدد من خلال مقارنة كلف جمع المياه وتخزينها ومعالجتها وتشغيل الأنظمة بكلفة المياه التي سيجري الاستغناء عن شرائها، مشيرة إلى إمكانية التوسع مستقبلاً بإدماج حصاد الأمطار في تصميم المدن الصناعية الجديدة وتأهيل المواقع القائمة تدريجياً، والبدء بمشاريع تجريبية تقاس نتائجها قبل تعميمها.
كما لفتت إلى أهمية دمج حصاد الأمطار مع ترشيد الاستهلاك وإعادة استخدام المياه داخل المصانع، حيثما تسمح متطلبات السلامة والجودة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وبينما يستهدف أحد المشروعين استعادة المياه المفقودة وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، يفتح الآخر المجال أمام تحويل مياه الأمطار الموسمية إلى مورد مساند للقطاع الصناعي؛ لتتكامل بذلك فرص الاستثمار المطروحة في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي ضمن مسار واحد، قوامه تعظيم قيمة الموارد المائية المتاحة، وتحويل كفاءة إدارتها إلى مكاسب مائية واقتصادية واستثمارية تعزز قدرة المملكة على مواجهة تحديات الشح المائي.
